أشار المهندس رحومة عبدالبارى، رئيس المجلس المحلى لمحافظة مطروح، إلى أن قرار الرئيس مبارك جاء فى وقته ووفر لنا سنوات كانت ستضيع على دراسات فى مواقع أخرى، وأضاف أن قرار الرئيس مبارك بإنشاء المحطة النووية فى الضبعة قطع الطريق على بعض رجال الأعمال، الذين كانوا يأملون فى تغيير خريطة المنطقة بعيدا عن الأجندة النووية المصرية فى الضبعة ومحاولة نقلها إلى مكان آخر لفائدة استثماراتهم. وبالنسبة لأهالى الضبعة فأكد رئيس المجلس المحلى لمطروح أنهم استقروا على وجود المحطة النووية منذ عام 1981، أى منذ صدور القرار الجمهورى بتخصيص الأرض لوزارة الكهرباء. وأكد حسين عيد، أمين التنظيم بالحزب الوطنى بمطروح، أن القرار شىء جيد، لأنه ينهى حالة من الجدل استمرت طويلا بين رجال الأعمال المستثمرين وأصحاب مشروع المحطة النووية وأشار «عيد» إلى أن المفاعلات الحديثة آمنة بالدرجة الكافية وأصبحت مزاراً سياحياً أملاً فى أن تستفيد الأجيال الجديدة من أبناء مطروح من نتائج هذا المشروع القومى وأن يحول مسار التنمية فى المحافظة للأفضل. بينما أكد فؤاد عبدالناصر، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلى لمحافظة مطروح، رئيس لجنة الطاقة السابق بالمجلس، أننا جميع أهالى مطروح مع قرار الرئيس مبارك ولكن أهالى الضبعة ينقصهم تعلم ثقافة الاستخدامات النووية للمحطة وأن تساعدهم الدولة لإعادة صياغة المفهوم الآمن للاستخدام النووى للضبعة فى نفوسهم، حتى يتعايشوا مع المعطيات الجديدة لأرض الضبعة على أنها محطة لإنتاج الطاقة النووية الآمنة وليس مشروعاً استثمارياً لرجال الأعمال. وقال باسط حسين سلام، عضو مجلس محلى محافظة عن الضبعة، رئيس لجنة المجتمعات العمرانية الجديدة: نحن ننتظر القرار منذ أعوام طويلة وأنه سيوفر حراكاً جديداً فى المنطقة وحيوية بدلا من التعامل مع سور منذ 29 سنة والقرار سيحيى بلدة ميتة كالضبعة بناسها كانت منسية وعلى الهامش، أما الآن وبقرار الرئيس مبارك بإنشاء المحطة ستحيا مدينة الضبعة من جديد.
