مصادر: الرئيس مبارك يحسم ملف «الضبعة النووية» خلال أيام

تزايدت حدة الصراع والجدل حول أرض محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح بعد إعلان حسن يونس - وزير الكهرباء - مؤخرا أن مصير مشروع محطة الضبعة النووية سيتحدد خلال أيام قليلة مع انتهاء الدراسة الحالية التي يقوم بها الاستشاري النووي، لتقييم مدي إمكانية إقامة المفاعل النووي بالضبعة بالساحل الشمالي أم سيتم اختيار أحد البدائل الثلاثة الأخري التي وقع الاختيار عليها من عدمه.
من جانبها علمت «الدستور» أن ملف الضبعة النووية، والمشروع النووي حاليا أمام الرئيس، وأنه سيبت فيه من خلال التقارير التي تشمل المواقع البديلة المطروحة لإنشاء «المشروع» وسيعلن الرئيس عن إقامة المشروع في المكان الذي وقع عليه الاختيار خلال أيام من الآن، وذلك بعد انتهاء مناقشة مجلس الشعب لهذا الملف والتصويت عليه.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي اشتعلت فيه الصراعات الخفية التي يديرها رجال الأعمال المعروفون في الساحل الشمالي الرافضون لإقامة المحطة النووية بمنطقة الضبعة، وعلي رأسهم إبراهيم كامل.
كما قيل أنهم بدأوا بالفعل في ممارسة ضغوط كبيرة لصالحهم، وذلك من خلال حشد مؤيدين لهم من نواب مجلسي «الشعب» و«الشوري»، وأيضا من خلال وسائل الإعلام المختلفة بعد علمهم قرب حسم ملف أرض الضبعة.
بدوره أعلن عبد الله مستور المغواري - عضو مجلس الشعب عن دائرة الضبعة - أن لجنة الطاقة بمجلس الشعب ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ملف الضبعة، مؤكدا ضرورة نقل المحطة لمكان آخر بديل خارج الكتلة السكنية مثل المنطقة الواقعة بين براني والسلوم غرب الضبعة ب 200 كيلو.
وأوضح المغواري قيام الشركة التي يقع عليها الاختيار بدفع مليار جنيه كتكلفة عن قيمة الدراسات التي أجريت علي الضبعة، مشيرا إلي أن تلك الدراسات في بداية الثمانينيات كانت تتناسب مع إقامة المشروع وقت الإعلان عن تخصيص الأرض لإنشاء المحطة عام 1981، وأضاف: الوضع الآن اختلف تماما، حيث لا تتناسب تلك الدراسات مع المنطقة الآن خصوصا بعد أن اختلفت التركيبة السكانية لمركز ومدينة الضبعة والتي تقع المحطة بداخلها.
وأشار المغواري إلي زيادة أعداد المواطنين بالمنطقة وإحاطة المناطق السكنية المنطقة الجنوبية للمحطة فضلا عن تغيير الخريطة السياحية المحيطة بهذه الأرض علي مدار 28 عاماً، وكذلك تكدس المشروعات السياحية حول المحطة من الناحيتين الشرقية والغربية من فنادق خمس نجوم وقري سياحية متنوعة حتي أصبحت المنطقة من أفضل المناطق السياحية في مصر، ويظهر ذلك من عدد السياح الذين يقصدونها من الداخل والخارج في ظل إنشاء مطار «العلمين» الدولي، وهو الأمر الذي يفرض علي الدولة إعادة النظر في تحديد مكان محطة الضبعة وبنظرة جديدة تتناسب مع المستجدات الحالية بحيث يتم إنشاء المشروع النووي بمكان بديل يتناسب مع الطبيعة الجغرافية له.
وأعرب النائب حسين آدم جارح - عضو مجلس الشعب وطني عن دائرة الضبعة ووكيل لجنة الشئون العربية بالمجلس - عن رفضه لإقامة محطة الطاقة النووية بمكانها الحالي في منطقة الضبعة، ولفت آدم إلي أنه مع إقامة المشروع النووي مشترطا بموافقتة نقل محطة الضبعة النووية من مكانها الحالي وإقامتها في مكان من الأربعة المختارة، وذلك بمعرفة الاستشاري ومنها مناطق النجيلة ومرسي علم وحمامات فرعون.
وبارك وزير التنمية المحلية محمد عبد السلام المحجوب - خلال الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الاستثمار والذي عقد بديوان عام محافظة مطروح بحضور محافظ مطروح السابق وكبار مستثمري الضبعة والساحل الشمالي - طلب إبراهيم كامل رجل الأعمال المعروف ومجموعة من كبار المستثمرين بتحويل منطقة الأمان النووي الملاصقة لمحطة الضبعة النووية من الناحيتين الشرقية والغربية والتي تبلغ مساحتها 5 كيلو مقسمة علي جانبي المحطة وذلك إلي مشروعات سياحية.
وقال المحجوب للمستثمرين - خلال الاجتماع - «اتوكلوا علي الله» وتابع: «أنا كلمت وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس وهبعتلكم جواب، يسمحلكم بالتعامل والتعاقد عليها»، وشرح المحجوب تفاصيل دقيقة للمنطقة قائلاً: «أنا أعرف أن محطة الضبعة النووية أرضها داخل السور المحيط بها وتبلغ مساحتها 15 كيلو بطول الساحل بعرض حوالي 4 كيلو، وهي مخصصة بالقرار الجمهوري رقم «309 لسنة 1981» الخاص بإنشاء محطة الضبعة النووية، واستطرد قائلا: «إحنا كحكومة لو عاوزين أرض الأمان بطول 5.2 كيلو شرقا، ومثلها غربا، كنا حوطنا عليها بسور، ووضعناها داخل سور المحطة، لكن ده محصلش».
وعقب رئيس مجلس أمناء الاستثمار إبراهيم كامل علي كلام المحجوب قائلا: «نحن لنا مشروعات معطلة في تلك المنطقة» «منطقة الأمان النووي» بالفعل وإحنا كمستثمرين علي استعداد أن محمد بخاتنبدأها غدا بس نشوف الموافقة».