الضبعة..حين يتحد سوء التخطيط مع تقاطعات المصالح فأنت أمام كارثة محققة

منطقة بلا هوية لا نووية ولا سياحية.. والأهالي كالعادة خارج الحسابات
الضبعة تبحث عن مشروعها النووى الذى طال انتظاره
قرار جمهوري لم يتم تنفيذه طوال 28 عاما، وسور كبير يزيد علي 15 كيلو مترًا تسببا في تجميد مدينة كاملة، وإصابة الحياة فيها بالشلل التام. عن «الضبعة» نتحدث، تلك المدينة التي ارتبط اسمها - شاء استثمروا الساحل الشمالي أو لم يشاءوا - بمشروع مصر النووي لتوليد الكهرباء من المحطات النووية.
الضبعة تحولت بين ليلة وضحاها إلي مدينة مع إيقاف التنفيذ، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981، والخاص بإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالمنطقة، ونزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق المشروع الذي يمتد بطول 15 كيلو مترا بمحازاة الطريق الساحلي، وبعمق يتراوح ما بين 3 و5 كيلو مترات علي ساحل البحر المتوسط مباشرة، وهي المنطقة الرئيسية التي كان يسكنها أهل الضبعة ويعملون في رعي الأغنام وزراعة التين والزيتون والعنب واللوز والموالح ، بالإضافة للزراعات الموسمية كالقمح والشعير.
وكأن الجهات التنفيذية كانت بانتظار القرار، لتبدأ في نزع الأراضي وطرد أصحابها دون تعويضهم، فيما يشبه عملية تهجير واسعة لأهل الضبعة «القديمة» من الطريق الساحلي الذين تركوا خلفهم مزارعهم وبيوتهم لهيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء، والتي شرعت مباشرة في إزالة معظم المباني الموجودة بالمنطقة استعدادا لقدوم خبراء شركة «سوفراتوم» الفرنسية؛ لفحص المنطقة والوقوف علي إمكانية تنفيذ المشروع بها، قبل أن يتم إحاطة المنطقة بعدها بسور كبير لعزلها عما حولها، وتم تعديل الطريق الساحلي القديم الذي كان يخترق أرض المشروع؛ وإزاحته لمسافة 2 كيلو متر جنوبا بمحازاة السور الخارجي، ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات في طريق تنفيذ المشروع، إلا أن كل شيء توقف فجأة في عام 1986، وظل الوضع مجمدا علي حاله حتي أعلنت الحكومة إحياء البرنامج النووي في سبتمبر 2006 ليتجدد الجدل من جديد حول موقع الضبعة، ويستمر لعامين كاملين، تأرجحت فيها الاحتمالات بين استبعاد الضبعة رضوخا لضغوط رجال الأعمال ومستثمري الساحل الشمالي التي لا تتوقف، وبين حسم الأمر لصالح الموقع، وبدء خطوات المشروع التنفيذية، لتحتضن الضبعة أولي محطات مصر النووية التي طال انتظارها.. وما بين الاحتمالين انطلقت الشائعات وتناثرت التكهنات، وفي معظمها لا يخرج الأمر عن شطحات من خيال البعض، أو تسريبات مقصودة من بعض أصحاب المصالح لاستشعار ردود الأفعال.
بعيدا عن الصراع الدائر في كواليس الحكومة حول مصير الضبعة، «نووية» أم «سياحة»، والصراع الموازي بين لوبي المصالح الذي يتحكم في قري الساحل الشمالي ومنشآته السياحية، يبقي أهالي الضبعة متمسكين بالأمل في استعادة أراضيهم التي حرموا منها من أجل مشروع قومي - كما أخبروهم وقتها - في إنشاء المحطة النووية الأولي في موقع آخر، ويستعدون للمطالبة بحقهم في أرضهم التي حرموا منها وقتها بكل الطرق المشروعة، وفي سبيل ذلك بدأوا في حملة جمع توكيلات ولسان حالهم يقول: «إما المشروع النووي وإما أرضنا».