وقت طويل استغرقه المشروع النووى المصرى ليدخل حيز التنفيذ، ومعوقات كثيرة حالت دون استكماله، بعضها مبرر والبعض الآخر غير مبرر، وربما أبرز المعوقات هو اختيار الموقع المناسب لإقامة المحطة النووية، والذى استغرق وقتا طويلا ودراسات مكلفة منذ الثمانينات واستعانت مصر فيها بالخبير الأجنبى للقيام بدور الاستشارى. وإذا كان من الجائز أن يستغرق اختيار مكان لإقامة المحطة الكثير من الوقت والدراسات، وأن نستعين بالخبير الأجنبى فى حالة عدم وجود البديل المصرى، لكن الشىء غير الجائز أن ننفق أكثر من 500 مليون جنيه فى عمل دراسات لبيان مدى صلاحية الضبعة لإقامة محطة نووية وتجاهل ما آلت له الدراسات من نتائج، وإعادة تلك الدراسات على نفس الموقع وبتكاليف أخرى ترهق ميزانيتنا بلا داع. ومن غير المبرر أيضا تجاهل الحكومة آراء العلماء المختصين الذين أكدوا على أن الضبعة هى أنسب الأماكن لإقامة المحطة النووية، مؤكدين أن هناك أسبابا مجهولة وراء تجاهل الضبعة والتصميم على اختيار مكان بديل، ولكن هذه الأسباب لن تظل مجهولة، فهناك أقاويل تتردد بقوة على أن هناك ضغوطا تمارس على وزير الكهرباء من قبل رجال أعمال ذوى ثقل سياسى خوفا من تقارير "بارسونز" التى إذا جاءت فى سياق تأكيد صلاحية الضبعة، فستؤثر بالسلب على مصالحهم الشخصية، فمشروعاتهم السياحية المتاخمة للضبعة، لن تكون فى صالح الاستثمار السياحى فى المنطقة، ومن سيعوض مئات الملايين التى أهدرت على الدراسات؟ ومن سيعوض الوقت الذى تم إهداره فى البحث عن مواقع بديلة؟ ومن سيعوض التأخر فى المجال النووى عن باقى دول العالم، ومن سيعوض هجرة عقوله للخارج لعدم وجود مشروع نووى مصرى؟ تساؤلات تفرض نفسها وتبحث عن إجابات.. دكتور عزت عبد العزيز، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، استنكر فى تصريحات خاصة لليوم السابع تجاهل الضبعة بالرغم من صرف 500 مليون جنيه على دراسة الموقع فى الثمانينات وأكد أن الضبعة من أنسب الأماكن لإقامة محطة نووية، وذلك من الناحية البيولوجية والجغرافية. أشار "عبد العزيز" إلى أن الدراسات التى أجريت فى الثمانينات، كانت من أجل إقامة 8 محطات فى منطقة الساحل الشمالى، ثم تقلصت لينتهى الأمر بمحطة واحدة كان من المقرر أن تقام فى منطقة الضبعة وأضاف عبد العزيز "كان من المقبول أن نبدأ من حيث انتهينا فى الدراسات ونقوم بعمل التعديلات المناسبة كإزالة المبانى التى قد تعوق إقامة المحطة" وتساءل عبد العزيز "لماذا نترك موقعا جاهزا لإقامة محطة ونبحث عن موقع آخر بتكاليف باهظة، وأكد عبد العزيز أن محافظتى مطروح والإسكندرية رفضا الاقتراح المقدم لاستغلال منطقة سيدى عبد الرحمن والضبعة لإقامة محطة نووية وأكدا أن الساحل سيستغل فى عمل منتجعات سياحية، وهذا مخالف للقواعد والقيم لأن الضبعة مخصصة لهيئة المحطات النووية بقرار جمهورى. وأكد عزت عبد العزيز، أن هناك 550 كيلو مترا منتجعات سياحية على الساحل الشمالى، وأضاف، "إحنا مش ناقصين منتجعات سياحية هو "الضبعة" الموقع المزنوقين فيه، مش مكفيهم إللى خدوه" يجب ألا نتخلى عن موقع الضبعة فهو الأنسب من جميع النواحى البيئية والقانونية، وهناك قرارات تؤخذ غير سليمة فعمل مناقصة واختيار بيكتل ثم الاستغناء عن بيكتيل كخبير استشارى والاستعانة ببارسونز أمر غير سليم تماما، لأن مصر موقعة على اتفاقية دولية بخصوص حظر انتشار السلاح النووى وما دامت مصر ملتزمة بالاتفاقية، من حقنا نحصل على معونة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه المعونة قد تكون مادية أو فنية فى صورة خبراء يقومون بدور الاستشارى. وأنهى عبد العزيز تصريحاته متسائلا فى مصلحة من تتعطل مصر أكثر من 26 عاما فى تنفيذ مشروعها النووى؟ وأضاف إذا تم الاستغناء عن الضبعة، فسيكون ذلك جريمة فى حق مصر وسبق لى وأكدت ذلك للوزير فهناك 443 محطة نووية على مستوى العالم فى 32 دولة مصر ليست واحدة من هذه الدول، فالهند مثلا بدأت مشروعها النووى مع مصر فى الخمسينات وتمتلك الآن 10 محطات نووية بالإضافة إلى محطات أخرى تحت الإنشاء مصر ليس لديها مخزون إستراتيجى من البترول أو الغاز الطبيعى لأكثر من عشرين عاما، إذن مصر فى أمس الحاجة لإقامة محطة نووية. ومن جهة أخرى، أكد دكتور حامد رشدى الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، أن استبعاد الضبعة ليس فى مصلحة مصر وهو أمر غير مقبول على الإطلاق لأن الضبعة من أنسب الأماكن وليس هناك داع لعمل العديد من الأبحاث التى تكلفنا الكثير بلا داع فهناك مؤامرة على موقع الضبعة ونحن فى انتظار تقارير بارسونز. وعن تأخر إقامة محطة نووية حتى الآن أكد "رشدى" لدينا قاعدة علمية رصينة ولدينا من الخبرات والكوادر ما نصدره للخارج وكنا سوف ننشئ محطة نووية أثناء زيارة نيكسون لمصر سنة 74 فى عهد الرئيس السادات بقدرة 600 ميجاوات فى منطقة سيدى كرير، ولكن الرئيس السادات رفض عندما علم أن إسرائيل ستحصل على محطة بنفس القدرة ولن تخضع للتفتيش مثل مصر. ومن جانبه أكد بركات الرئيس السابق للهيئة العربية للطاقة الذرية على وجود تقارير علمية أثبتت أن الضبعة من أنسب المواقع لإقامة محطة نووية وأضاف، رجال الأعمال الذين يريدون استبعاد الضبعة من أجل مصالحهم الشخصية ويرون أنه من العبث إقامة محطة نووية فى الضبعة يطرح سؤالا هاما لو قارنا المستفيد الأخير فى حالة إقامة محطة نووية أم منتجع سياحى فمن سيكون؟ الفارق كبير بين المستفيد الأخير ففى حالة إقامة منتجعات سياحية سيكون العائد قاصرا على القليلين من الممتلئين ثراء، أما فى حالة إقامة محطة نووية سيعود ذلك على الاقتصاد القومى ويدر ذلك عائدا للدولة.
