وسط ترحيب واسع وردود فعل ايجابية بقرار الرئيس حسني مبارك الحاسم باختيار موقع الضبعة لاقامة أو ل محطة نووية بدات روح جديدة تسود اجواء العاملين في القطاع النووي رصدت الاخبار مرحلة ما بعد القرار التاريخي بشأن الاجراءات التي تم البدء فيها لتنفيذ قرار المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية النووية وما يحدث داخل هيئة المحطات النووية وموقع الضبعة . علمت الاخبار انه ستبدأ خلال ايام اعمال اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لبحث طرق تمويل مشروع المحطة النووية واختيار انسب هذه الطرق لمصر وتضم هذه اللجنة جميع الوزارات والاجهزة المعنية بالمشروع النووي ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أهمية القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس حسني مبارك بانشاء المحطة النووية بالضبعة بناء علي دراسات علمية واسعة واوضح انه يتم حاليا مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانشطة الاشعاعية والنووية وانشاء هيئة الرقابة النووية المستقلة وذلك بعد ان انهت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد ابراهيم رئيس جهاز الامان النووي من اعدادها وقال انه تم ارسال اللائحة الي كافة الاجهزة المعنية لمراجعتها من حيث الصياغة ومن الناحية القانونية تمهيدا لتحويلها الي مجلس الوزراء واصدارها رسميا واوضح ان اللائحة تتيح الانشاء الرسمي لهيئة الرقابة النووية وفقا لنص القانون اوضح الدكتور يونس ان انشاء المحطة النووية سيكون له انعكاس ايجابي علي الصناعة المحلية وخاصة ما يتعلق بالجودة التي تتم وفقا للمعايير النووية التي تفوق معدل الجودة العادية وقال ان المكون المحلي جزء من عمل الاستشاري ويتم دراسته حاليا لزيادة المكون المحلي قرار تاريخي ويؤكد الدكتور محمود بركات أن القرار الذي اتخذه الرئيس مبارك يعطي اشارة البدء الحقيقية للتنفيذ وبناء المحطة النووية الاولي في مصر وقال ان هذا القرار كان له اثر ايجابي لدي كل الخبراء والعاملين بالقطاع النووي وقال ان القرار جاء في التوقيت المناسب لان الانتظار اكثر من ذلك كان سيضر بالبلاد ويعرضها لنقص في الطاقة خلال العقد القادم ودعا الدكتور بركات الي البدء في اعداد اجيال من الفنيين المصريين وخاصة مساعدي المهندسين حيث تحتاج المحطات النووية الي اعداد كبيرة منهم كما يجب تطوير برامج التدريس وخاصة في كليات العلوم والهندسة بشكل يساعد في المشروعات النووية مباشرة وقال ان مصر بقرار الرئيس مبارك بدءت تطرق ابواب العالمية وخاصة ما يتعلق بناحية التجويد والجودة التي يتطلبها البرنامج النووي موقع الضبعة وكما يؤكد مصدر مسئول يستوعب موقع الضبعة 4 محطات نووية بمتوسط قدرة 1000 ميجا وات للمحطة الواحدة وذلك من اجمالي 8 محطات نووية يتضمنها البرنامج المصري ويتم تشغيل المحطة الاولي عام 2019 وكان التقرير الاستشاري العالمي قد اعطي اشارة البدء للدراسة التفصيلية لموقع نووي جديد بمنطقة النجيلة بمرسي مطروح لاقامة محطات نووية عليه فيما تم استبعاد موقع حمام فرعون . واوضح الدكتور ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية انه يتم العمل المتواصل حاليا مع الاستشاري النووي لاعداد كراسة الشروط والمواصفات لمناقشة انشاء المحطة النووية الاولي المقرر طرحها شهر ديسمبر القادم وكانت 6 شركات دولية قد قامت بعرض خبراتها بتنفيذ البرنامج النووي المصري وقامت الشركات بعرض خبراتها والمشروعات النووية التي تقوم بتنفيذها ويأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بالتعامل مع جميع التكنولوجيات العالمية علي قدم المساواة وبما يحقق المصلحة المصرية ورصدت الاخبار مظاهر الفرحة في موقع الضبعة حيث اكد المهندس احمد عبد السميع المدير المقيم السابق للموقع والمقيم بمنطقة الضبعة ان الاهالي يرحبون باقامة المحطة وذلك لانهم يعتمدون عليها في توفير فرص العمل لابنائهم واحياء مدينتهم وخاصة انهم لم يستفيدوا من المشروعات الاخري التي اقيمت في السواحل وقال عبد السميع انه خرج علي المعاش قبل شهر ونصف الا انه شعر بفرح كبير بقرار الرئيس مبارك وقال كان نفسي أشارك في وضع حجر الاساس وانا معهم فقد عاصرت في عملي عدة مواقع كسيدي كرير والزعفرانة واخيرا الضبعة ودعا الي الاستفادة من الكوادر والخبرات القديمة أما المهندس فؤاد احمد سيد المدير المقيم الجديد للموقع قد اكد ان قرار انشاء المحطة كان بمثابة عودة الروح لاجيال من العاملين في هيئة المحطات النووية وداخل موقع الضبعة علي وجه الخصوص وقال ان القرار غير من حالة الاحباط ليعيش العاملون فرحا كبيرا بعد تحقيق حلمهم الذي انتظروه اكثر من 35 سنة وقال لقد كنا نقوم بعملنا علي اكمل وجه بحيث نكون مستعدين للتنفيذ بمجرد صدور القرار وقال انه يتم حاليا اعداد اعمال البنية الاساسية وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والطرق ونظام الاتصالات تمهيدا لمرحلة انشاء المحطة النووية وياتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه خبراء الاستشاري العالمي بحصر ابار اضافية في الموقع المرشح لاقامة المفاعل واجراء جسات اضافية لازمة لاستخراج اذن التصريح بالموقع وفق طلبات جهاز الامان النووي وكما اكد الدكتور ياسين ابراهيم للاخبار سيتم ارسال كل ما طلبه جهاز الامان النووي للحصول علي اذن الموقع .
