الكهرباء تنتهي من ملف الضبعة النووية لطرحها في مناقصة عالمية

في خطوة تعد بمثابة عودة الحياة لجميع العاملين في المجال النووي, أعدت وزارة الكهرباء والطاقة ملفا كاملا عن مشروع تنفيذ أول محطة نووية لانتاج الكهرباء بالضبعة للعرض علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
يتضمن تفاصيل الملف النووي لإصدار القرارات اللازمة لطرح مناقصة لإنشاء المحطة واخلاء أرض الضبعة من التعديات مع زيادة قيمة التعويضات التي تم صرفها للأهالي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي عن المشروع.
وأكد الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن اعلان الرئيس مرسي اعادة فتح الملف النووي بمثابة عودة الحياة لجميع العاملين في المجال النووي الذين حرموا علي مدي العقود الماضية من الاستفادة من أبحاثهم ودراساتهم وافادة المجتمع بها مؤكدا ترقب جميع النوويين في مصر لقاء الرئيس وبحث سبل تفعيل البرنامج النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأوضح انه لا توجد أية عقبات في تمويل المحطة النووية حيث تنص كراسة الشروط والمواصفات التي سيتم طرحها امام الشركات العالمية علي توفير الشركة الفائزة بالمناقصة85% من المكون الأجنبي لتمويل المشروع بالاضافة الي15% من المكون المحلي علي أن تسترجع هذا التمويل من وفر أسعار الوقود البترولي الذي توفره المحطة الذي يغطي تكاليف اقامتها في فترة تتراوح بين4 الي5 سنوات فقط في حين أن العمر الافتراضي للمحطة60 عاما بما يعني عملها لمدة55 عاما دون تكاليف ويمكن توزيع فترة استرجاع تكاليف الانشاء علي مدي هذه الفترة وهو مايؤكد اقتصاديات هذا المشروع. أشار المهندس محمد كمال رئيس نقابة العاملين بالمحطات النووية إلي أن دعوة الرئيس لإعادة فتح الملف النووي اعادت البهجة لجميع العاملين بالطاقة الذرية, وأن الجميع يترقبون المزيد من الخطوات, وان اهالي الضبعة سيكونون في مقدمة من يستفيد من هذا المشروع, حيث سيتم تحويلها الي مدينة عالمية سياحية وعلمية وعلاجية وانشاء عشرات المعاهد والجامعات, واقامة مراكز تدريب وتعيين معظم من تتطابق عليهم متطلبات العمل من أبناء الضبعة.