»الأخبار« تنشر تقريرموقع الضبعة المقدم للرئيس

مناقصة المحطة النووية الأولي جاهزة وتنتظر القرار السياسي المسئولون : التمويل ليس مشكلة والموقع البديل غير عملي

جانب من موقع الضبعة بعد التعديات أكد مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة انتهاء إعداد مناقصة مشروع المحطة النووية الأولي في مصر بالضبعة وقال إنها في انتظار الطرح بناء علي القرار السياسي من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية من خلال مناقشته لتقرير شامل حول البرنامج النووي المصري خلال أيام.
وأشار المصدر إلي أن المناقصة تمت مراجعتها فنيا وقانونيا وكانت جاهزة للطرح في فبراير 2011 لكن حادث محطة فوكوشيما أدي إلي إعادة تحديث المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن التقرير المقدم من المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة وخطوات إدخال البرنامج النووي المصري حيز التنفيذ والأسباب التي دفعت مصر لتبني برنامجها النووي لانشاء عدد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء والحاجة إلي توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الي 3000 ميجاوات سنوياً في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية.
ويتناول التقرير الجدوي الاقتصادية للطاقة المتجددة وارتباطها بالتقدم العلمي وحماية البيئة نظراً لان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة.. فضلاً عن المساهمة في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
ويشمل التقرير أهم الخطوات التنفيذية لتنفيذ البرنامج في ظل التنسيق والتعاون بين كل الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون 7 لسنة 2010 لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، وصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها، انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويتناول التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري 309 لسنة 1981وموقف التعويضات للمستحقين، حيث تم صرف تعويضات عن 323 مبني تمثل 94٪ من اجمالي التعويضات، ووصل عدد الذين تم تعويضهم عن مغروساتهم 412 حالة بنسبة 90٪.
ويجيب التقرير عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلي موقع آخر موضحا صعوبة ذلك بالنظر الي الاستثمارات الهائلة والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة المشروع، مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر الا بعد اجراء دراسات تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي.
وحول المقترحات الداعية الي تقليص مساحة الموقع.. أفاد التقرير بأن ذلك سيؤدي الي تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها والتي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفي حالة تقليص المساحة ستظهر الحاجة الي استخدام مواقع اخري تكلف الدولة المليارات لاجراء الدراسات عليها.
ويشير التقرير إلي الاستفادة التي سيحظي بها سكان الضبعة والمناطق المجاورة من خلال توفير فرص عمل والاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادي .
وفي السياق ذاته أكد ل "الأخبار" د. إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية ومستشار هيئة الطاقة الذرية المصرية أن هناك حقائق مهمة حول الملف النووي المصري في مقدمتها أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات المتجددة لا يمكن ان تكون بديلا عن الطاقة النووية.
ويشير العسيري إلي أن ما يتردد من أن العالم يفكك مفاعلاته غير صحيح وليست ألمانيا أو سويسرا أو أيطاليا مثالا لجميع دول العالم، فروسيا تبني 16محطة نووية في آن واحد والهند بها 7 محطات نووية تحت الإنشاء في آن واحد وكوريا الجنوبية تبني 3 محطات نووية في آن واحد, أما اليابان وأوكرانيا وباكستان فلدي كل منهم محطتان نوويتان تحت الإنشاء، وغيرهم العديد من دول العالم.
وحول القول بأن المحطة النووية ستكون هدفا سهلا للقصف العسكري.. أكد د. العسيري أن ذلك قول غير سليم وغير منطقي ولا يجب التعويل عليه وإلا ما بنينا السد العالي ولا أي مشروعات صناعية عملاقة. كما أن هذه المحطات النووية ستخضع للتفتيش النووي الدولي وبما يضمن الاستخدامات السلمية.
وردا علي تخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية والقول بأن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطي الدلتا والقاهرة .. أفاد أنه بالنظر إلي خريطة المحطات النووية الشغالة في فرنسا وعددها 58 محطة نجد أنها تنتشر حول العاصمة باريس ومن جميع الاتجاهات بل علي أنهار المياه العذبة.. فهل فرنسا ليست حريصة علي صحة شعبها .
ويجيب د. العسيري حول الملاحظات المثارة عن صعوبة التمويل مؤكدا أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية علي الدولة أوعلي الاقتصاد المصري بل العكس سيجلب استثمارات جديدة. فالشركات الموردة للمحطة ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تعطي 85٪ من المكون الأجنبي و15٪ من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها حيث إن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا مليار دولار من فارق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها »60 عاما« تكون وفرا صافيا للدولة .