الكهرباء تتعهد بتحويل الضبعة الي مدينة عالمية

تعهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بتحويل مدينة الضبعة علي الساحل الشمالي الي مدينة عالمية بعد تنفيذ المشروع النووي المصري بالموقع المخصص قبالة مدينة الضبعة علي ساحل البحر المتوسط.
وأكد الوزير عظم الفائدة التي سيحظي بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع. وأشار الوزير الي توقعاته بحدوث رواج اقتصادي من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياه وطرق واتصالات والاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة تقريرا شاملا عن البرنامج النووي المصري قبل ارساله الي مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يتضمن الخطوات التنفيذية لاقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة وخطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ.
تضمن التقرير الأسباب التي دفعت مصر الي تبني برنامجها النووي لانشاء عدد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء وأهمها الحاجة الي توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم اضافة قدرات توليد تصل الي حوالي 3000 ميجاوات سنويا في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوي الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلا والحاجة الي حماية البيئة نظرا لأنه لا ينتج عن تشغيل المحطات النووية انبعاثات ملوثة للبيئة فضلا عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
وتضمن التقرير أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووي في ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية في اطار من الشفافية و الالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأكد التقرير الانتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير من عام 2011 الا أن حادث محطة فوكوشيما أدي الي اعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتضمن التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المباني باجمالي 323 مبني تمثل نسبة 94٪ من اجمالي التعويضات وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90٪.
وتضمن التقرير دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع الي موقع آخر موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا الي تحجيم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة هذا المشروع مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر الا بعد اجراء العديد من دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات كما ان هذا المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي.
كما أشار التقرير الي المقترحات الداعية الي تقليص مساحة الموقع الذي سيؤدي بالتبعية الي تقليص الأنشطة النووية المخطط القيام بها علي أرضه والتي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء وفي حالة تقليص المساحة فسوف تظهر الحاجة الي استخدام مواقع أخري تكلف الدولة المليارات لاجراء الدراسات عليها.