يونس يستعرض خطوات نفيذ مشروع الضبعة قبل عرضه علي الرئيس

استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريراً حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة متضمنا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ ، وذلك تمهيدا لعرضه علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
ضم التقرير الاسباب التي دفعت مصر إلي تبني برنامجا نوويا يتضمن إنشاء عددا من المحطات النووية لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الي حوالي 3000 ميجاوات سنوياً .
وجاء في أسباب اتجاه مصر للطاقة النووية نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوي الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلاً، والحاجة الي حماية البيئة نظراً لان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلاً عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح التقرير الموقف الحالي للمفاعلات النووية علي مستوي العالم حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً في 31 دولة أسهمت في تدبير 14% من إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة الكهربائية في عام 2011 ، كما يوجد 62 مفاعلاً تحت الإنشاء في 14 دولة باجمالي قدرات تصل إلي حوالي 60 ألف ميجاوات، وقد أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً تبلغ قدراتها ما يزيد عن 175 ألف ميجاوات.
وحدد التقرير الجدوي الاقتصادية للمشروع النووي المصري والتي تعد حجر الزاوية في اتخاذ قرار البدء في هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء.
وجاء في التقرير أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووي في ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
واوضح انه قد تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير من عام 2011 إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدي إلي إعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تضمن التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المباني باجمالي 323 مبني تمثل نسبة 94% من اجمالي التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%.
وأورد التقرير دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلي موقع أخر موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا الي حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع اخر الا بعد اجراء العديد من دراسات قد تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي.
واشار الي المقترحات الداعية الي تقليص مساحة الموقع الذي سيؤدي بالتبعية الي تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها علي أرضة والي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفي حالة تقليص المساحة سوف تظهر الحاجة الي استخدام مواقع اخري تكلف الدولة المليارات والمليارات لاجراء الدراسات عليها.
واوضح التقرير قدر الاستفادة التي سيحظي بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادي من خلال فتح اسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياة وطرق واتصالات وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية