تقرير شامل عن تطورات المحطة النووية بالضبعة أمام الرئيس

المشروع يوفر 3000 ميجاوات قدرات كهربائية سنويا

يناقش مجلس الوزراء في اجتماع قادم تقريرا شاملا من د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة تمهيدا لرفعه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
يتضمن التقرير خطوات سير العمل لإدخال البرنامج النووي المصري حيز التنفيذ والأسباب التي دفعت مصر لتبني برنامجها النووي لانشاء عدد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء والحاجة إلي توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الي 3000 ميجاوات سنوياً في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية.. بجانب ارتباط الجدوي الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي وحماية البيئة نظراً لان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة.. فضلاً عن المساهمة في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل. وأوضح د. يونس أن التقرير يشمل أهم الخطوات التنفيذية لتنفيذ البرنامج في ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون 7 لسنة 2010 لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، وصدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأكد التقرير الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمحطة الضبعة ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير 2011 إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدي إلي إعادة تحديث المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتناول التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري 309 لسنة 1981 وموقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن 323 مبني تمثل 94٪ من اجمالي التعويضات، ووصل عدد الذين تم تعويضهم عن مغروساتهم 412 حالة بنسبة 90٪.
ويجيب التقرير عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلي موقع آخر موضحا صعوبة ذلك بالنظر الي الاستثمارات الهائلة والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة المشروع، مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع اخر الا بعد اجراء دراسات تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي. وحول المقترحات الداعية الي تقليص مساحة الموقع.. أفاد التقرير بأن ذلك سيؤدي الي تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها والتي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفي حالة تقليص المساحة ستظهر الحاجة الي استخدام مواقع اخري تكلف الدولة المليارات لاجراء الدراسات عليها. ويشير التقرير إلي الاستفادة التي سيحظي بها سكان الضبعة والمناطق المجاورة من خلال توفير فرص عمل والاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادي من خلال فتح اسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق واتصالات.