يونس: نقل المشروع النووي سيؤثر علي مصداقية مصر عالمياً

أرسل د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريراً الى د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة، متضمنا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووى المصرى فى حيز التنفيذ.
وتضمن التقرير الأسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووى لانشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وأهمها الحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات سنوياً فى ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلاً، وكذلك الحاجة الى حماية البيئة، نظراً لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها إنبعاثات ملوثة للبيئة، فضلاً عن مساهمة البرنامج النووى فى تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح التقرير الموقف الحالى للمفاعلات النووية على مستوى العالم حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً فى 31 دولة أسهمت فى تدبير 14% من إجمالى الإنتاج العالمى من الطاقة الكهربائية فى عام 2011، مشيرا إلي وجود 62 مفاعلاً تحت الإنشاء فى 14 دولة باجمالى قدرات تصل إلى حوالى 60 ألف ميجاوات، وأعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً تبلغ قدراتها ما يزيد عن 175 ألف ميجاوات.
وأشار يونس فى تقريره الى الجدوى الاقتصادية للمشروع النووى المصرى والتى تعد حجر الزاوية فى اتخاذ قرار البدء فى هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء.
وشمل التقرير أهم الخطوات التنفيذية التى اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووى فى ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية فى إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الانشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
واوضح التقرير انه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح فى فبراير من عام 2011، إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدى إلى إعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تضمن الموقف القانونى لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من اجمالى التعويضات، ووصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%.
وشمل التقرير أيضا دراسة عن المقترحات التى تنادى بنقل المشروع إلى موقع أخر، موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا الى حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذى استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع، مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أى موقع اخر الا بعد اجراء العديد من دراسات قد تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر على مصداقية الدولة داخل مصر وعلى المستوى العالمى.
كما اشار التقرير الى المقترحات الداعية الى تقليص مساحة الموقع الذى سيؤدى بالتبعية الى تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها على أرضة والى تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفى حالة تقليص المساحة ستظهر الحاجة الى استخدام مواقع اخرى تكلف الدولة المليارات والمليارات لاجراء الدراسات عليها.
واوضح قدر الاستفادة التى سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادى من خلال فتح اسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياة وطرق واتصالات وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.
ومن جانبه قال د. ابراهيم العسيرى المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية فى تصريحات خاصة: "ان البرنامج النووى المصرى فى حالة تأخر تنفيذه يكلف الدولة 30 مليون دولار سنويا بجانب ان هناك دول كثيرة سبقتنا فى انشاء مفاعلات نووية وعدد سكانها اقل من مصر بكثير، مضيفاً أنه في حالة عدم انشاء المفاعل النووى فى الضبعة سننتظر 10 سنوات اخرى حتى نجد الموقع البديل.