الدكتور حامد رشدي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق‏:‏

مطلوب مجلس أعلي للطاقة النووية

أكد الدكتور حامد رشدي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق أن البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء مازال يعاني أزمات عديدة بسبب التخبط في الإدارة‏.
برغم أن البرنامج النووي البحثي حقق إنجازات عديدة في مجالات الطب والزراعة‏,‏ مشيرا إلي أن تقسيم هيئات الطاقة الذرية لتعمل في جزر منعزلة أضر كثيرا بالبرنامج النووي المصري‏,‏ مطالبا بإنشاء مجلس أعلي للطاقة النووية بعيدا عن وزارة الكهرباء تتوحد تحت مظلته وإدارته جميع الهيئات النووية والذرية‏.‏ وقال رشدي في حوار ل الأهرام المسائي‏:‏ إن الحكومة أغلقت ملف الضبعة النووي لأكثر من عشرين عاما‏,‏ ثم أعيد فتحه بتصريح صحفي لجمال مبارك في أحد مؤتمرات الحزب الوطني المنحل‏,‏ وليس بقرار سياسي‏,‏ مؤكدا أن وزارة الكهرباء استعانت بخبراء أجانب مشكوك في نزاهة استشاراتهم‏,‏ وتغاضت عن علماء وكوادر الطاقة النووية المصرية‏.‏ وأشار إلي أن الحديث عن تعطل المفاعلين البحثيين المصريين أقوال مغرضة‏,‏ واستعراض عضلات من بعض كوادر الأمان النووي‏,‏ وأن تمويل البرنامج النووي المصري سهل‏,‏ والانتقال من السلمي إلي العسكري يحتاج إلي قرار سياسي‏,‏ فإلي نص الحوار‏:‏
‏*‏ هل البرنامج النووي المصري يعاني أزمة؟
‏*‏ هناك خلط بين البرنامج النووي المصري و البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء‏.‏ لأن من يقولون إن البرنامج النووي المصري متوقف يقصدون برنامج إنتاج الكهرباء‏,‏ وبالتالي يفهم خطأ التعميم بوجود أزمة في البرنامج النووي بكامله‏,‏ فالبرنامج النووي بدأ في مصر منذ عام‏1957‏ ومستمر حتي الآن‏,‏ وكان وراء كثير من الإنجازات في كثير من المجالات العلمية المصرية مثل إدخال التقنيات النووية والإشعاعية في علاج وتشخيص الأمراض المختلفة بالمستشفيات‏,‏ وأيضا في تطوير الزراعة والصناعة‏,‏ وكثير من هذه المجالات بدأ الاستفادة من البرنامج النووي ولم يتوقف‏,‏ ولدينا مفاعل البحوث‏(1)‏ ومفاعل البحوث‏(2).‏
‏*‏ لماذا يعاني البرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء أزمات متكررة؟
‏*‏ عندما قررنا إنشاء مفاعل لإنتاج الكهرباء حدثت الملابسات والمشكلات المصاحبة له‏,‏ فهذا المشروع بدأ في مصر عام‏1964,‏ وتم اختيار موقع برج العرب والتعاقد علي عمل دراسات عن ملاءمة الموقع لإقامة المحطة‏,‏ وشارك فيها العديد من المؤسسات الدولية‏,‏ ثم رؤي نقل الموقع من برج العرب إلي سيدي كرير غرب الإسكندرية‏,‏ وتم إنفاق مبالغ كبيرة علي تأهيل الموقع والاتفاق مع مكاتب خبرة أجنبية‏,‏ وبعدما استقر الرأي علي عمل المحطة هناك تقريبا جاء المجلس المحلي لمدينة الإسكندرية واعترض علي إقامة المفاعل في سيدي كرير بحجة أن المنطقة تمثل الامتداد الطبيعي لمدينة الإسكندرية‏,‏ وأن إقامة هذا المفاعل تعترض سبيل هذا الامتداد‏,‏ ومن هنا تقرر تغيير موقع المحطة من سيدي كرير إلي الضبعة في الثمانينيات‏,‏ ثم صدر قرار تخصيص الأرض وتحملت الدولة تكاليف تعويضات واضعي اليد من البدو وغيرهم‏,‏ وتمت إحاطة الموقع بأسلاك شائكة‏,‏ وبدأ النشاط تمهيدا لطرح المشروع في هذا الموقع علي المستوي الدولي عام‏1986,‏ إلا أن وقوع حادث انفجار المفاعل السوفيتي الأوكراني تشيرنوبل في أبريل من العام نفسه كان دافعا للعديد من الدول أن تعيد حساباتها مع البرنامج النووي‏,‏ حيث قررت معظم الدول تكثيف معايير الأمان في المفاعلات‏,‏ وبالتالي كان القرار المصري بعدم البت في مناقصة الضبعة تحسبا لظهور مواصفات أكثر تقدما وأمانا لمعايير الأمان النووي‏.‏
‏*‏ بعد أكثر من عشرين عاما تمت إعادة فتح ملف الضبعة النووي‏..‏ هل للحزب المنحل دور في ذلك؟
‏*‏ توقف المشروع ثم إعادة فتح ملف الضبعة مرة أخري كان مرهونا بمسألة تطوير المفاعلات‏,‏ وامتداد تعطيل المفاعل المصري لسنوات طويلة كان بسبب أزمة التمويل‏,‏ لكن إعلان كسر جمود ملف الضبعة لم يكن من قبل مؤسسة‏,‏ ولا الحزب الوطني المنحل بشكله المؤسسي‏,‏ لكن كان مجرد تصريح صحفي في مؤتمر الحزب عام‏2009‏ علي لسان جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع‏,‏ وبالتالي كان يمكن أن يعاد فتح الملف بقرار رئيس الجمهورية إذا كانت قد صدرت به توصية من الحزب الوطني‏,‏ لكنه كان مجرد تصريح علي لسان نجل الرئيس السابق‏.‏
‏*‏ فلماذا بدأت أجهزة الدولة فتح الملف مرة أخري؟
‏*‏ هذا أمر أثار التساؤلات‏:‏ لماذا بدأت مصر تستعد لطرح البرنامج لمجرد إعلان علي لسان جمال مبارك وليس بقرار من رئيس الجمهورية؟ وما هي السلطات التي كانت ممنوحة له وبمجرد إعلانه تقوم أجهزة الدولة بإعداد العدة والدراسات لطرح المشروع‏.‏
‏*‏ برأيك كيف نقضي علي عثرات وأزمات ملف الضبعة النووي؟
‏*‏ أن نبدأ بتنظيم البيت من الداخل‏,‏ وأقصد بذلك هيئات الطاقة الذرية والمواد النووية والأمان النووي‏,‏ التي وضعت تحت مظلة وزارة الكهرباء والطاقة‏,‏ برغم أن وزارة الكهرباء مجرد مستخدم للطاقة النووية التي ستنتج من المفاعل‏,‏ وليست لها علاقة بإدارة المفاعل‏,‏ وبالتالي هي جهة غير مسئولة فنيا لأن مسئوليتها تبدأ بعد إنتاج الكهرباء‏,‏ وليست لديها خبرة الإلمام بالتقنيات النووية‏,‏ ومثال ذلك أن الطاقة الذرية تقوم بأنشطة في مجال الطب‏,‏ فهل يجوز أن تصبح هيئة الطاقة الذرية تابعة لوزارة الصحة؟‏!‏
‏*‏ هل تريد إذن أن تستقل هيئات الطاقة الذرية والنووية عن وزارة الكهرباء؟
‏*‏ المفترض أن يكون ذلك أمرا طبيعيا وبديهيا‏,‏ وتاريخ إنشاء هيئة الطاقة الذرية والنووية في مصر يؤكد أنها كانت تتبع رئيس الجمهورية أسوة بدول كثيرة تضع هذا النشاط تحت إدارة جهة سيادية‏,‏ مثل الهند وإسرائيل‏,‏ حيث يشرف رئيس الدولة علي هذه الهيئات‏,‏ وفي مصر كان يرأس مجلس إدارة الهيئة الذرية أو النووية رئيس الجمهورية‏,‏ أو من ينيبه من الوزراء‏.‏
‏*‏ هل قصرت وزارة الكهرباء في ملف إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء بالضبعة؟
‏*‏ عندما بدأنا استعادة قوة الدفع لإنشاء محطة نووية وطالبنا هيئة الطاقة النووية بجميع كوادرها بأن تعد تقريرا شاملا بكل الدراسات السابقة التي أجريت في مواقع مختلفة لإقامة المحطة النووية لإنتاج الكهرباء‏,‏ فوجئنا بصدور قرار من وزارة الكهرباء بتشكيل مكتب استشاري من خبراء أجانب‏,‏ وكأننا في مصر وبعد هذه الفترة من العمل في الطاقة النووية‏,‏ وبكل كوادرنا نرجع للخلف‏,‏ وكأننا نبدأ عصر الطاقة النووية بعد كل هذا التاريخ‏.‏
‏*‏ هل عقدة الخواجة هي التي أعادتنا للوراء؟
‏*‏ للأسف الأمر نفسه يتكرر داخل وزارة الكهرباء في إنتاج الكهرباء من الوقود والمازوت‏,‏ وسبب تشددي ضد عمل الأجانب كاستشاريين في مصر هو عدم ضمان نزاهتهم وما يقدمونه من استشارات‏,‏ لاسيما أنهم يعطون استشارات لقيادات بالكهرباء غير متخصصيصن يصعب عليهم الفصل بين الغث والسمين‏,‏ وبالتالي وزارة الكهرباء تجري هذا المشروع بالكيفية التي تجري بها مشروع إنشاء وحدة كهرباء بالمازوت‏,‏ برغم أن مصر مليئة بالكوادر والخبراء في الطاقة النووية والذرية‏,‏ وبالتالي يجب أن يدار هذا الملف من قبل المتخصصين وليس بوزير غير متخصص‏.‏
‏*‏ وما هي الجهة التي يمكن أن تدير ملف البرنامج النووي؟
‏*‏ الدولة أنشأت المجلس الأعلي للطاقة النووية منذ سنوات‏,‏ لكنه للأسف لم يجتمع حتي الآن‏,‏ وهذا المجلس يمكن أن يتولي إدارة الهيئات العاملة في المجالات النووية والإشعاعية مثل هيئة المواد النووية‏,‏ وهيئة الطاقة الذرية‏,‏ وهيئة الأمان النووي‏(‏ قالها ضاحكا‏).‏
‏*‏ فسألنا‏:‏ ماذا وراء هذه الضحكة؟
‏*‏ لأن إنشاء هيئة للأمان النووي في مصر أمر يثير الشفقة والضحك‏,‏ ففي كل دول العالم مثل أمريكا واليابان وفرنسا يوجد بها جهاز كامل للأمان النووي‏,‏ وهو أمر مقصور علي الدول التي يوجد بها عدد كبير من المفاعلات‏,‏ بينما نحن أنشأنا جهازا ضخما للأمان النووي ومازال ملفنا النووي يعاني عثرات عديدة‏,‏ فعندما كنت رئيسا لهيئة الطاقة الذرية تم وضع لائحة الطاقة الذرية عام‏1990,‏ وتضمنت مركزا للأمان النووي في صورة لجنة‏,‏ لكن في عام‏2010‏ أنشئ جهاز كامل للأمان النووي
‏*‏ هل هناك عثرات تواجه المفاعلات البحثية في مصر؟
في مصر يوجد مفاعلان فقط‏,‏ الأول بدأ العمل فيه عام‏1962,‏ وهو بقوة‏2‏ ميجاوات‏,‏ أي مليونا وات‏,‏ وتم إنشاؤه بمعاونة الاتحاد السوفيتي‏,‏ وأقيم في مصر كرد فعل علي إهداء فرنسا مفاعل ديمونة لإسرائيل عام‏1956,‏ وكان مفاعل ديمونة بقوة‏9‏ ميجاوات‏,‏ وقد تم وقف العمل في المفاعل البحثي الأول عام‏1967(‏ عام النكسة‏)‏ خوفام من ضرب المفاعل‏,‏ وتم إخلاؤه وظل معطلا لأكثر من‏10‏ سنوات حتي تصدعت المباني فقامت مصر بالتعاون مع خبراء أجانب علي تحديثه‏,‏ وتم تشغيله مرة أخري في أواخر الثمانينيات‏,‏ ومازال هذا المفاعل يعمل حتي الآن‏,‏ لكن علي مدي سنوات طويلة حاولت مصر أكثر من مرة إنشاء مفاعل أقوي وأكبر‏,‏ لكن الظروف الدولية لم تكن مواتية فلجأنا إلي الأرجنتين‏.‏
‏*‏ لماذا الأرجنتين؟
‏*‏ بعد الحرب العالمية الثانية كان من ضمن شروط إنهاء الحرب علي الألمان إيقاف أي بحوث نووية داخل ألمانيا‏,‏ وكانت وقتها علي وشك تصنيع السلاح النووي؟
فغادر العلماء إلي الأرجنتين والبرازيل وأقاموا صناعات نووية متقدمة‏,‏ ومن هنا لجأت مصر إلي الأرجنتين تجنبا للمماطلات التي كانت تمارسها الدول الغربية لمنع إنشاء مفاعل ضخم في مصر‏,‏ وبالفعل أمكن إنشاء المفاعل البحثي الثاني في مصر بقوة‏22‏ ميجاوات‏,‏ أي‏22‏ مليون وات‏.‏
‏*‏ لماذا قيل إن المفاعل الأول معطل؟
‏*‏ المفاعلات تعتمد علي أشياء كثيرة ضمن مكوناتها‏,‏ منها مضخات التبريد‏,‏ وقد حدث بالفعل تعطل احدي المضخات فأغلق المفاعل لفترة ثم تم إصلاحها وإعادة تشغيله‏,‏ وهذه المسألة استغلت بدعايات مغرضة عن خطورة التشغيل‏,‏ وهذا لم يكن حقيقيا‏,‏ ومادام العطل بعيدا عن قضبان الوقود نفسها‏,‏ فلا توجد مشكلة‏.‏
‏*‏ الأمر نفسه تكرر أخيرا حول تعطل المفاعل الثاني؟
‏*‏ عندما تم إجراء الاختبار للمفاعل الثاني حدثت أعطال في أجزاء بسيطة فقام المغرضون بالتهويل‏,‏ وللأسف هم من الكوادر المحسوبة علي الأمان النووي وفعلوا هذا كنوع من التسلط أو استعراض العضلات‏.‏
‏*‏ ما الذي يمنع إنشاء مفاعلات أكثر؟هل التمويل؟
‏*‏ أزمة التمويل يمكن حلها من خلال تخصيص جزء من عائدات البترول أو هيئة قناة السويس مثلا لإنشاء وتمويل المفاعلات النووية‏,‏ فقد حدث هذا في الثمانينيات عند إنشاء المفاعل الثاني وإعادة تشغيل المفاعل الأول‏,‏ لكن هناك أزمة أكبر من التمويل‏,‏ وهي فوضي التنظيم الإداري‏,‏ وتقسيم هيئة الطاقة الذرية والنووية إلي هيئات أصغر تعمل في جزر منفصلة‏.‏
‏*‏ ما وجه الخطورة في وجود هيئة للطاقة النووية وأخري للذرية وثالثة للأمان النووي؟
‏*‏ مراحل إنشاء مفاعل نووي تبدأ بمراحل‏,‏ أولها الاستكشاف واستخراج الوقود النووي والقضبان النووية‏,‏ وهي مهمة هيئة المواد النووية‏,‏ ثم تأتي مرحلة التصنيع‏,‏ وهي مهمة هيئة الطاقة الذرية‏,‏ وهما هيئتان منفصلتان‏,‏ وبالتالي هذا التجزيء خطر علي مستقبل البرنامج النووي المصري لعدم وجود تنسيق بينهما‏,‏ والأكثر خطورة أنه تم فصل هيئة المحطات النووية عن هيئة الطاقة النووية‏,‏ كما تم فصل هيئة الأمان النووي عن هيئة الطاقة الذرية‏.‏
‏*‏ ماذا عن أزمة البحث العلمي النووي؟
‏*‏ البحث العلمي النووي شأنه شأن البحث العلمي بجميع تخصصاته في مصر‏,‏ ففيما مضي كانت قدرات الدول تقاس علي أساس قوتها العسكرية‏,‏ ثم انتهي هذا التصنيف أمام القوة الاقتصادية‏,‏ وهو ما انتهي أيضا وأصبح المقياس الوحيد لتقدم الدول ما لديها من إمكانات وقدرات في البحث العلمي‏,‏ وبالتالي أي مجهود لدعم البحث العلمي هو دعم للدولة و ليس للباحثين‏,‏ وعليه فكل إنفاق علي البحث العلمي في الزراعة والصناعة والطب وغيرها يصب في نهضة الدولة‏.‏
‏*‏ هل قيادات الطاقة النووية والذرية جزء من صناعة هذه الأزمة؟
‏*‏ صناعة قيادات الطاقة النووية في الفترة السابقة كانت تتم وفق الاختيار بالأقدمية وليس اختيار من لديهم قدرة علي قيادة البرنامج النووي للأفضل‏,‏ كما استخدم مد سن المعاش كورقة ضغط علي المسئولين في الهيئات النووية لضمان ولائهم للوزير أو القيادة التي يتبعها‏,‏ وبالتالي كان هناك صراع بين القيادات والأساتذة بالطاقة النووية والذرية علي المناصب‏,‏ وهو ما أضاع روح الفريق في العمل النووي‏.‏
‏*‏ ما الذي يمكن تحقيقه للبرنامج النووي بعد الثورة؟
‏*‏ المطلوب خطة مدروسة لبرنامج نووي قوي في مجالات الطاقة والأبحاث‏,‏ وهذا ليس أمرا صعبا‏.‏
‏*‏ هل تتوقع ضغوطا أمريكية إسرائيلية علي مصر لو قررت تنفيذ برنامج نووي متكامل؟
‏*‏ هذا شيء مؤكد‏,‏ فرؤية أمريكا معلنة بوضوح‏,‏ وهي تمكين إسرائيل من السيطرة علي الشرق الأوسط‏,‏ وضمان تفوقها وحدها في البرنامج النووي دون منافس أو منازع‏,‏ وبالتالي إذا كنا سنستكين للضغوط فلنبقي كما نحن‏,‏ فالمرء حيث يضع نفسه‏,‏ والتفوق العلمي لا يؤتي ب الشحاتة والاستكانة‏,‏ بل يؤخذ غلابا علي أكتاف المتخصصين‏,‏ سواء من داخل مصر أو خارجها‏,‏ ويجب الخروج من فخ الاحتكار النووي العالمي لمصلحة بعض الدول‏.‏
‏*‏ هل من السهل الانتقال من البرنامج النووي السلمي إلي البرنامج النووي العسكري؟
‏*‏ هناك معلومات أساسية مشتركة لأي برنامج نووي‏,‏ سواء سلميا أو عسكريا‏,‏ والانتقال من السلمي إلي العسكري عملية بسيطة وسهلة‏,‏ لذلك هناك رقابة دولية علي البرامج النووية السلمية للحد من انتقال بعض الدول إلي البرامج النووية العسكرية في أي وقت‏,‏ والمشكلات الدولية مع إيران حاليا حدثت بسبب شكوك في انتقالها من البرنامج النووي السلمي إلي العسكري‏,‏ والأمر نفسه تكرر في العراق‏,‏ فقد تم ضرب المفاعل النووي بعد إفراغه من شحنات الوقود النووي‏,‏ ومصر يمكنها الانتقال من البرنامج النووي السلمي إلي العسكري بعد توفير الإمكانات المادية‏,‏ وقوة القرار السياسي‏.‏
‏*‏ هل هناك مراقبة للالتزام الأخلاقي في إجراء الأبحاث النووية في مصر؟
‏*‏ الالتزام الأخلاقي في الأبحاث النووية كان طرحا مهما في التسعينيات حيث تم تشكيل أول مجلس لأخلاقيات العلم والتكنولوجيا عام‏1994‏ في باريس‏,‏ وكنت عضوا فيه‏,‏ وقمت بمجهود في هذا الإطار في مصر بتشكيل لجان مصرية في المواقع العلمية المختلفة لدعم الضوابط الأخلاقية للعلوم والتكنولوجيا‏,‏ أي أنه عند إجراء دراسة لإنتاج ميكروب أو تحوير صفاته لاستخدامه في حرب الإنسان يكون هذا عملا غير أخلاقي‏,‏ وبالتالي لجان الأخلاقيات عندما يعرض عليها بروتوكول البحوث علي المستوي التطبيقي تقوم بإقراره أو رفضه‏,‏ ويوجد حاليا بأكاديمية البحث العلمي مجلس لأخلاقيات البحث العلمي‏,‏ وهناك وزارات شكلت لجانا علي النهج نفسه‏,‏ لكن الطاقة النووية تشمل خطين أحدهما للبناء والآخر للهدم‏,‏ وبالتالي أي تطوير لرفع الكفاءة التدميرية هو أمر غير أخلاقي‏.‏
‏*‏ هل تم كشف باحثين مصريين خرجوا عن الالتزام بأخلاقيات البحوث النووية؟
‏*‏ من الصعب كشف ما يدور بخلد أي باحث نووي‏,‏ ولا حتي من خلال تفاصيل بحثه‏,‏ ربما يكون يحتوي علي أضرار للبشرية ولا يكشف عنها‏,‏ ولكن بالمتابعة يمكن كشفه‏,‏ غير أن خروج أي باحث عن الأخلاقيات أمر وارد‏.‏
‏*‏ هل معامل قياس ورصد الشحنات الغذائية الوافدة كافية لحماية مصر من الأغذية المشعة؟
‏*‏ تاريخيا لدينا في مصر أجهزة قياس ورصد الإشعاع تعمل بكفاءة‏,‏ فمنذ وقوع حادث تشيرنوبل الشهير في‏26‏ أبريل‏1986‏ تم إصدار توصية من هيئة الطاقة الذرية للمستويات الإشعاعية لرصد الأغذية الواردة إلينا من أوروبا‏,‏ وتم تطبيقها في‏2‏ مايو‏1986,‏ أي بعد وقوع الحادث بأيام‏,‏ وكانت تقوم لجان بالمنافذ البرية والبحرية والجوية بمصادرة أي غذاء يتجاوز الحد الطبيعي من الإشعاع أي الغذاء الملوث إشعاعيا‏.‏
‏*‏ وحاليا ؟
‏*‏ بعد انكسار حدة الخوف من حادث تشيرنوبل طالبت بالإبقاء علي الكشف الإشعاعي علي الأغذية المستوردة ضمانا لسلامتها‏,‏ وطالبت أيضا بإنشاء حجر إشعاعي مثل الحجر البيطري والزراعي‏,‏ لكن لم يستجب أحد لهذا‏,‏ وأصبح من يقومون بالكشف علي الواردات من الأغذية أفرادا من هيئة الصادرات والواردات يتم تدريبهم في هيئة الطاقة الذرية‏,‏ وهؤلاء ليسوا علي دراية كاملة‏,‏ فيحدث خلط لديهم في أثناء الكشف عن الأغذية‏,‏ لكن يتم إبلاغ هيئة الطاقة الذرية عندما تكون هناك خطورة للتدخل وإعادة فحص الواردات المشكوك في تلوثها إشعاعيا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*