مسئول: نجهز للمناقصة العالمية لإنشاء المحطات النووية

الانتهاء من ترخيص «الضبعة» كموقع نووي خلال شهرين.. وخبراء: قرارالحسم الرئاسي «متأخر» قال أكثم أبو العلا - المتحدث باسم وزارة الكهرباء - إنه يجري الإعداد حاليا للمناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية التي ستطرح نهاية العام الحالي عقب دراسة جميع التكنولوجيات النووية المتاحة، وتدريب الكوادر البشرية حاليا، بالإضافة إلي وجود دراسات متخصصة حول التمويل والوقود النووي، وزيادة نسبة المكون المحلي في تصنيع المحطات النووية، بجانب قيام مركز الأمان النووي حاليا بمراجعة الدراسات التفصيلية الخاصة بالموقع.
في حين أكد مصدر مسئول بالمحطات النووية أن الانتهاء من إنشاء أول محطة نووية لن يتم قبل 8 سنوات، مشيرًا إلي دراسة إنشاء محطات أخري بجانب موقع الضبعة وعدم الإكتفاء ببناء محطة واحدة لمواجهة عجز الطاقة المتوقع في المستقبل.
وقال محمد إبراهيم - رئيس مركز الأمان والرقابة الإشعاعية - إنه سيتم إرسال اللائحة التأسيسية للهيئة الرقابية الجديدة إلي وزير الكهرباء لمراجعتها وإرسالها إلي رئيس الوزراء لاعتمادها، وإصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة.
وأشار رئيس المركز إلي ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أي في أكتوبر2010، بالإضافة إلي الانتهاء من أول التراخيص لجعل الضبعة موقعاً نووياً خلال شهرين من الآن، وسيتم فتح الترخيص إلي هيئة المحطات النووية المنوطة بإنشاء المحطات ومالك هذه المحطات.
وأضاف: الكرة صارت في ملعبنا وعلينا الالتزام بالجدية والحرفية طبقا للمعايير الدولية دون تعجل، بالإضافة إلي الإهتمام بتدريب الكوادر المصرية باعتبار أن الخبرات المصرية أحد المحاور الأساسية المساهمة في بناء المحطات النووية.
وأوضح أنه سيتم التركيز حاليا علي موقع الضبعة، والاكتفاء بوجود دراسات مبدئية عن المواقع الأخري المتمثلة في ثلاثة أماكن بالساحل الشمالي وحمامات فرعون بسيناء وجنوب رأس غالب.
و كشف رئيس المركز عن وجود بعض المخاوف من بينها صراعات الشركات التي ستفوز بالتوريد لإنشاء المحطات النووية وتوريد الوقود، مما سيثير مخاوف مستقبلية لاسيما التعاون الأجنبي في مجال تصدير الوقود لمصر، ومدي تأثر العلاقات بين الدول بشأن استمرار عمليات التصدير، ما يجعلنا نبحث عن طرق لإنتاج الوقود في مصر بعد اتخاذ عدة إجراءات من بينها الحصول علي موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بالإضافة إلي ضعف ثقافة الأمان في مصر كما يذكر رئيس المركز وهو ما أدي إلي وقوع العديد من الحوادث مما يجعل الحاجة إلي زيادة الوعي بأهمية الإلتزام بالقواعد والتنظيمات الدولية لضمان وجود مستويات أمان مرتفعة.
بينما يصف العديد من خبراء الطاقة النووية قرار الحسم الرئاسي باختيار الضبعة كأول موقع لإنشاء المحطات النووية «بالمتأخر وليس بجديد» كما يذكر الدكتور حامد رشدي القاضي - الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية - قائلا « القرار ليس بجديد فقرار تخصيص الضبعة كمحطة نووية صدر له قرار جمهوري بتخصيص الأرض منذ السبعينيات عقب اختيار أول موقع لبناء المحطة النووية عام 1964 في برج العرب ثم تم تغيير الموقع إلي سيدي كرير ثم جاء قرار اختيار الضبعة عام 1986.
في حين وصف عبد الفتاح هلال - أمين الجمعية المصرية للعلوم النووية - حسم الرئيس لاختيار الضبعة «بالمتأخر جدا» لكنه دفعة إيجابية للبرنامج النووي في ظل وجود إرادة سياسية.
بينما طالب هشام فؤاد - رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق - بضرورة اتخاذ خطوات سريعة نحو إنشاء المحطات النووية في ظل فقر الكهرباء والطاقة الذي تمر به مصر الآن والذي ينعكس علي التنمية بدوره، بالإضافة إلي ضرورة إنشاء هيئة قومية خاصة بالمشروع النووي للانتهاء منه ثم تسليمه إلي وزارة الكهرباء بحيث يتم إسناد مهام تنفيذه لخبراء متخصصين.
وأشار أحمد حشاد - رئيس المفاعل النووي الأسبق - إلي أن بناء المفاعلات النووية الآن لا يحتاج إلي عمل دراسات أخري، وسيتم توفير الكثير من الأموال علي دراسات الموقع.