الكهرباء بدأت الخطوات التنفيذية للمشروع

أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء أن الرئيس مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووى وذلك من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وشدد د. يونس على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية قبل نهاية هذا العام.
مشيراً إلى أنه قد عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات المحطات النووية وجهاز الأمان النووى لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووى وخاصة بعد قرار الرئيس مبارك بحسم الجدل حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية فى مصر.
تمويل المشروع/U/
كما أكد وزير الكهرباء على سرعة الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة ومن بينها دراسة سُبل تمويل المشروع والتى تضم مرادفات التمويل المطبقة فى تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية فى ذلك المجال حتى يتم عرضها على اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها برئاسة وزير المالية لاختيار المناسب منها.
وقال يونس إنه تم الاتفاق على اعتماد إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسى لقواعد وتنظيمات الأمان النووى للمشروع النووى المصرى مشدداً على ضرورة أهمية الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووى فى كل خطوات المشروع وأهمية التدريب وإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ المشروع.
الالتزام والشفافية/U/
وأوضح أنه تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووى وتم إرسالها إلى كافة الجهات المعنية حتى تبدى أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.
وأكد الوزير على التزام مصر الكامل باتفاقياتها الدولية التى وقعت عليها وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع شركائها الدوليين تحقيقاً للشفافية، مشيراً إلى أن مصر استقبلت وفود بعض الدول لعرض خبراتهم وتجاربهم فى مجال إنشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء داخل وخارج دولهم أمام الخبراء المصريين للاطلاع عليها ورغبة منهم فى دعم سير العمل بالبرنامج النووى وفقاً لاتفاقيات مصر مع بعض هذه الدول.
وأشار د. يونس إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبى والتى زارت مصر مؤخراً تأتى فى إطار الاتفاقيات الموقعة للتعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاستفادة من الخبرة الأوروبية فى هذا المجال من خلال عقد دورات تدريبية وأنشطة بناء القدرات إضافة إلى تطوير الدراسة فى مجال الأمان النووى.
بناء الكوادر/U/
وقال: إن الاتحاد قدم منحة مليون يورو لتدريب الكوادر المصرية فى مجال الأمان النووى مشيراً إلى أنه سيتم مد اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبى حتى عام 2014.
وكشف الوزير عن التعاون مع مدير الوكالة النووية الفرنسية للتعاون الدولى والاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون المصرى الفرنسى التى تم توقيعها عام 1981 والسارية لمدة 30 عاماً مشيراً إلى إعداد ورقة تتضمن الاحتياجات والمتطلبات المصرية فى مجال البرنامج النووى، خاصة فى مجال التدريب وبناء الكوادر البشرية القادرة على إدارة المشروع النووى.
ويضيف الوزير: أنه تم أيضاً تفعيل اتفاقية ثنائية بين مصر وروسيا فى مجال الاستخدامات السلمية وتشكيل عدد من فرق العمل لتفعيل التعاون فى عدد من المجالات منها تطوير الكوادر البشرية فى مجال تكنولوجيا المحطات النووية وتقييم وتنمية مصادر اليورانيوم الخام ودعم أنشطة البنية التشريعية المصرية فى هذا المجال.
وقال يونس إنه تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والصين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
الخطوات التنفيذية/U/
وحول الإجراءات التى تمت فى قطاع الكهرباء منذ عام 2007 استعداداً لهذا المشروع كشف د. محمد عوض - رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن قطاع الكهرباء قد انتهى من إعداد القانون النووى ويمثل هذا القانون الإطار التشريعى الذى يحكم المنشآت والممارسات والأنشطة فى المجالين النووى والإشعاعى بحيث يضمن أمن وسلامة الأفراد والبيئة من أخطار التعرض الإشعاعى والوفاء بالتزامات مصر تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن خلاله يتم إنشاء جهاز مستقل للأمان النووى.
كما تم تعيين استشارى عالمى لمشروع تنفيذ المحطة النووية بدأ عمله فعلاً منذ منتصف شهر يوليو الماضى وينقسم عمل هذا الاستشارى إلى مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن اختيار وتقييم المواقع وتحديث دراسات موقع الضبعة، وتقييم التكنولوجيات المختلفة لإنشاء المحطة النووية وهذه المرحلة سوف تستمر حوالى ثلاث سنوات ونصف السنة، بينما المرحلة الثانية فسيتم من خلالها متابعة تنفيذ المشروع وستنتهى بالتشغيل التجريبى والتجارى للمحطة ومن المنتظر أن تستمر حوالى خمس سنوات ونصف السنة.
وأشار د. أكثم أبو العلا - المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء إلى أن القانون النووى صدر لتستكمل بذلك البنية التشريعية اللازمة للبرنامج بالإضافة إلى استمرار دعم جهاز الأمان النووى وتدريب كوادره وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبى وشركاء مصر الدوليين.
وأضاف: أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة مقارنة لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالمياً ويجرى الآن إعداد المواصفات الفنية للمحطة النووية، وكذلك العديد من الدراسات منها توفير التمويل اللازم للمشروع، وتأمين الإمداد بالوقود، وخطط إدارة وضمان الجودة وزيادة مشاركة المكون المحلى مشيراً إلى أن القطاع يقوم بإعادة هيكلة الهيئات النووية حتى تتواءم مع متطلبات البرنامج النووى ويبذل القطاع جهوده فى إعداد الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووى سواء فى مجال التنفيذ أو مجال الأمان النووى وقد تم إرسال أول بعثة مصرية للتدريب فى روسيا بالتعاقد.