مبارك يتابع تنفيذ المحطة النووية بالضبعة شهريا

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الرئيس حسني مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن مشروع البرنامج النووي لإنتاج الكهرباء بالضبعة من خلال تقارير شهرية. وعقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسته‏.‏ وأوضح يونس عقب اجتماعه أمس مع الدكتور ياسين إبرهيم رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور محمد إبراهيم رئيس جهاز الأمان النووي وعدد من القيادات ذات الصلة بالمشروع أنه تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي وتتم مراجعتها حاليا من المستشار القانوني للوزارة وسيتم إرسالها غدا إلي‏12‏ جهة معنية بالدولة لإبداء أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين‏,‏ تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء منتصف سبتمبر لإصدارها فورا لتكتمل البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي وفقا لأحدث التشريعات العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏
وقال الوزير إنه بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون النووي مباشرة سيصدر قرار جمهوري باستقلال جهاز الأمان النووي لتصبح هيئة الأمان النووي والإشعاعي هيئة مستقلة عن وزارة الكهرباء وتابعة لرئيس الوزراء مباشرة ليتسني لها مراقبة وإعطاء تراخيص جميع الأنشطة النووية والإشعاعية داخل الجمهورية‏.‏
وأكد يونس الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية الأولي في مصر لإنتاج الكهرباء بالضبعة قبل نهاية العام الحالي‏.‏
وأشار الوزير إلي أنه يتم حاليا الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع التي تضم مرادفات التمويل المطبقة في المشروعات النووية والخبرات العالمية في هذا المجال لعرضها علي اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لاختيار المناسب منها لمصر‏.‏
وأضاف يونس أنه تم الاتفاق علي الاعتماد علي إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسي لقواعد وتنظيمات الأمان النووي للمشروع النووي المصرية مع الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووي في كل خطوات المشروع للحفاظ علي المواطنين والبيئة المحيطة‏.‏