انطلاقة كبري للبرنامج النووي السلمي بمصر خلال أسابيع

اكد الرئيس حسني مبارك اهتمامه بمتابعة كافة الخطوات الخاصة بتنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الطاقة بمصر‏,‏ وبما يتطابق مع أعلي المعايير الدولية في هذا الخصوص‏.. وشدد الرئيس مبارك خلال ترؤسه امس اجتماع المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها‏.‏ كما شدد الرئيس مبارك مجددا علي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لانها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية‏.‏ واكد حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب الاجتماع الثاني من نوعه بعد اعادة تشكيل المجلس برئاسة الرئيس حسني مبارك‏,‏ انه سيتم طرح المناقصة الخاصة باقامة المحطة النووية الاولي في اواخر ديسمبر الحالي او اوائل فبراير المقبل‏,‏ مشيرا الي أن تكلفة المحطة تصل لنحو‏4‏ مليارات دولار‏,‏ وان مصر ستساهم في جزء من التمويل علي ان تشارك الجهة المنفذة في عملية التمويل ايضا‏..‏ ونفي يونس في هذا الصدد مساهمة البنك الدولي في تمويل اقامة المحطات النووية في مصر‏,‏ مشيرا الي ان البنك الدولي لا يساهم في تمويل مثل هذه المشروعات‏.‏ واكد الوزير اهتمام جميع الدول والشركات المنتجة للطاقة النووية‏,‏ بالمشاركة في اقامة المحطة النووية بمصر‏,‏ وانها قد ابدت رغبتها في التنافس من اجل الفوز بالمناقصة العالمية لانشاء المحطة النووية التي تصل تكلفتها لنحو‏4‏ مليارات دولار‏,‏ علي ان يبدأ تشغيل اول محطة في عام‏2019‏ وتشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام‏.2025‏
وقال وزير الكهرباء والطاقة ان الرئيس مبارك كان قد حسم في الاجتماع السابق في اغسطس الماضي اختيار الضبعة كموقع لاقامة المحطات النووية‏,‏ مشيرا الي ان هذا الموقع يمكنه استيعاب‏4‏ محطات نووية‏.‏
واوضح يونس انه تم خلال الاجتماع امس عرض الخطوات التي تم اتخاذها منذ انعقاد الاجتماع الاول في اغسطس الاول وابرزها اعداد المواصفات التي سيتم علي اساسها طرح المناقصة العالمية في اواخر الشهر الحالي او اوائل الشهر المقبل‏.‏ كما اشار الي انه تم في اجتماع الامس استعراض كافة الخطوات التي تم اتخاذها حتي الان ولحين طرح المناقصة العالمية‏,‏ كما استعرض يونس نتائج زياراته لعدد من الدول المتقدمة في مجال الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ ومشاوراته التي اجراها مع كافة الشركاء الدوليين في هذا المجال‏.‏ وقال وزير الكهرباء والطاقة‏:‏ المناقصة الخاصة بالمشروع منفتحة علي كل الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية.
اكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه والتأكد من الخطوات التي يتم اتخاذها‏.‏ واكد حسن يونس ان المناقصة التي تعتزم مصر طرحها خلال الاسابيع المقبلة‏,‏ تتضمن اقامة وحدتين نوويتين لانتاج الطاقة الكهربائية بحيث يتم التعاقد علي الوحدة الاولي الزاميا‏,‏ بينما يكون التعاقد علي الوحدة الثانية اختياريا خلال عامين وبنفس شروط الوحدة الاولي واسعارها‏.‏ ويتضمن العقد مسئولية الجهة المنفذة عن تدريب الكوادر الفنية المصرية في التشغيل والصيانة‏.‏ وقال يونس‏:‏ اكد الرئيس مبارك مجددا ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية المصرية لانها هي التي ستقوم بتشغيل وصيانة المحطات النووية المصرية‏.‏ واشار الي ان عملية اعداد الكوادر البشرية المصرية تتم علي قدم وساق في الداخل والخارج بمعاونة الدول ذات التكنولوجيا النووية‏,‏ مؤكدا وجود تعاون في هذا الخصوص مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين‏,‏ فيما تم الانتهاء الاسبوع الماضي من تدريب‏42‏ متدربا مصريا من هيئة المحطات النووية في روسيا‏.‏ كما قام الجانب الكوري بتدريب عدد من الكوادر المصرية في مجال الامان النووي‏.‏ واكد الوزير اهتمام جميع الدول والشركات المنتجة للطاقة النووية‏,‏ قد ابدت رغبتها في التنافس من اجل الفوز بالمناقصة العالمية لانشاء المحطة النووية‏.‏ واضاف‏:‏ وتم خلال اجتماع امس مناقشة البدائل بشأن تمويل هذا المشروع‏,‏ علي ان يتم المناقشة بشكل تفصيلي مع وزير المالية ليتم عرض النتائج التي سيتم التوصل اليها في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏.‏ واوضح يونس ان مصر ستساهم بجزء من هذا التمويل فيما ابدت الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية استعدادها للمساهمة في عملية التمويل وحول ما اذا البنك الدولي يمكن ان يكون احد المساهمين في تمويل المشروع‏..‏ قال يونس ان البنك الدولي حتي الان لا يمول مثل هذه المشروعات‏.‏ وحول التقدير المبدئي لتكلفة اقامة المحطة النووية الواحدة‏..‏ قال وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ ان تكلفة اقامة المحطة النووية المحطة يبلغ نحو‏4‏ مليارات دولار‏.‏ وقال حسن يونس ان من المقرر ان تبدأ تشغيل اول محطة في عام‏2019‏ وتشغيل المحطة الرابعة بالضبعة بحلول عام‏.2025‏
وحول ما يتردد من تسريبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي المصري‏..‏ قال وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ ان كل ما يتم تسريبه في هذا الخصوص هو مجرد تسريبات لا تمثل الواقع والعلاقات الجيدة التي تحكم مصر والوكالة‏,‏ مؤكدا ان هذه العلاقة يحكمها التعاون والشفافية واتفاقية الضمانات التي وقعتها مصر‏,‏ مشيرا الي انه يتم في هذا الخصوص تدريب الكوادر المصرية من خلال خبراء الوكالة‏,‏ ولذا فهو تعاون مستمر وسيستمر‏.‏ وحول مشاركة الشركات المصرية في اقامة المحطات النووية المصرية‏..‏ قال حسن يونس‏:‏ لقد تم بالفعل تأهيل شركات الكهرباء المصرية للتعامل مع هذا المشروع‏,‏ وذلك من خلال الجهة التي ستفوز بالمناقصة‏.‏
وقد حضر الاجتماع امس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاح الحربي‏,‏ والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ واحمد ابو الغيط وزير الخارجية وفايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي‏,‏ والدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية‏..‏ كما حضر الاجتماع المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير عمر سليمان‏,‏ والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية‏.‏