عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سلسلة من اللقاءات مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووي لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي. أوضح يونس أن الرئيس مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي من خلال تقارير شهرية بالإضافة إلي عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما أكد سرعة الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع والتي تضم مرادفات التمويل المطبقة في تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية في ذلك المجال حتي يتم عرضها علي اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة وزير المالية. تم الاتفاق علي الاعتماد علي إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسي لقواعد وتنظيمات الأمان النووي للمشروع النووي المصري. وأوضح يونس أنه قد تم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي ويتم ارسالها إلي جميع الجهات المعنية حتي تبدي أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.