أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن الرئيس حسنى مبارك سيقوم بمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي من خلال تقارير شهرية واجتماعات دورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة. وقال وزير الكهرباء، عقب سلسلة من اللقاءات مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووي، ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية قبل نهاية هذا العام، ودفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج وخاصة بعد قرار الرئيس مبارك بحسم الخلاف حول الضبعة كموقع لأول محطة نووية. وطالب وزير الكهرباء والطاقة بسرعة الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع والتي تضم مرادفات التمويل المطبقة في تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية في ذلك المجال حتى يتم عرضها على اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لاختيار المناسب منها لمصر. وأضاف أنه تم الاتفاق على الاعتماد على إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسي لقواعد وتنظيمات الأمان النووي للمشروع النووي المصري، مؤكدا أهمية الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووي والتدريب وإعداد الكوادر البشرية القادرة على تنفيذ المشروع. وطالب الوزير بعقد اجتماعات دورية لمتابعة ما تم تنفيذه في مجال تدريب الكوادر البشرية ومتابعة نتائج الدفعة الأولى من الخبراء المصريين التي تم تدريبها في روسيا. وأشار إلي أنه تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي وسيتم إرسالها إلى كافة الجهات المعنية حتى تبدى أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.