عقد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة سلسلة اجتماعات مع قيادات هيئة المحطات النووية وجهاز الأمان النووي لدفع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي ويأتي ذلك عقب قرار الرئيس حسني مبارك بحسم الجدل حول موقع المحطة النووية واختيار الضبعة لإنشاء أول محطة في مصر خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية النووية نهاية الاسبوع الماضي . وأوضح د. يونس في تصريحات له أمس أن الرئيس مبارك سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي من خلال تقارير شهرية بالإضافة إلي عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.. وأن العمل في إعداد أول تقرير للعرض علي الرئيس بدأ بالفعل. و أكد الوزير خلال الاجتماعات التي حضرها د. ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية ود. محمد ابراهيم رئيس جهاز الامان النووي ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية قبل نهاية هذا العام. كما أكد علي سرعة الانتهاء من الدراسات المتخصصة قبل طرح المناقصة ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع والتي تضم مرادفات التمويل المطبقة في تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية في ذلك المجال حتي يتم عرضها علي اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية لاختيار المناسب منها لمصر. وقد تم الاتفاق علي الاعتماد علي إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسي لقواعد وتنظيمات الأمان النووي للمشروع النووي المصري. شدد د. يونس علي أهمية الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووي في كل خطوات المشروع موضحا أهمية التدريب وإعداد الكوادر البشرية القادرة علي تنفيذ المشروع و طلب عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه في مجال تدريب الكوادر البشرية وتابع نتائج الدفعة الأولي من الخبراء المصريين التي تم تدريبها في روسيا . وقال إنه قد تم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي ويتم ارسالها إلي كافة الجهات المعنية حتي تبدي أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.
