خاص - أموال الغد : أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان الرئيس حسني مبارك يقوم بالمتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي بمنطقة الضبعة من خلال تقارير شهرية بالاضافة إلي عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وانه يعطي اهمية كبري لانجاز هذا البرنامج ودخول مصر عصر التقنية النووية لتأمين متطلبات الاجيال المستقبلية وخطط التنمية من الطاقة. وشدد الوزير عقب سلسلة من اللقاءات عقدها مع قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وجهاز الأمان النووي علي ضرورة الدفع بالخطوات اللازمة الإسراع في تنفيذ البرنامج النووي وخاصة بعد قرار الرئيس حسني مبارك بحسم الجدل حول موقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية في مصر واعطاء إشارة البدء لإنشاء المحطة النووية الأولي علي أراضيها. وطالب الدكتور يونس بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع مع الالتزام بطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية قبل نهاية هذا العام والانتهاء من مختلف الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع مشيراً إلي ضرورة الإسراع بالخطوات اللازمة للانتهاء من الدراسات المتخصصة وعددها 17 دراسة قبل طرح المناقصة ومن بينها دراسة سبل تمويل المشروع والتي تضم مرادفات التمويل المطبقة في تمويل المشروعات النووية والخبرات العالمية في ذلك المجال حتي يتم عرضها علي اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة السيد الدكتور وزير المالية لاختيار المناسب منها لمصر.. بالاضافة إلي باقي الدراسات خاصة المتعلقة بالامان النووي للمنشآت والبيئة والافراد. وأشار الوزير إلي أنه قد تم الاتفاق علي الاعتماد علي إصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمرجع أساسي لقواعد وتنظيمات الأمان النووي للمشروع النووي المصري لتحقيق أقصي معدلات الأمان للبيئة والمجتمع وقد شدد يونس علي أهمية الالتزام بثقافة الأمن والأمان النووي في كل خطوات المشروع. وطلب الوزير عقد اجتماعات دورية المتابعة ما يتم تنفيذه في مجال تدريب الكوادر البشرية وتابع نتائج الدفع الأولي من الخبراء المصريين التي تم تدريبها في روسيا وعادت. مشيراً إلي أنه قد تم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي ويتم ارسالها إلي كافة الجهات المعنية حتي تبدي أية ملاحظات حولها خلال أسبوعين تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.