رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق: ربط المشروع النووى بوزارة الكهرباء «خطأ فادح»

◄ وزير الكهرباء لا علاقة له بالمحطات النووية ويتدخل فى عمل رؤساء الهيئات الثلاث رغم أن مسئوليته عنها سياسية وليست تنفيذية
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينصحون الدول التى تقيم محطات نووية للمرة الأولى، بتكوين مجلس استشارى، من خبراء الطاقة الذرية والمحطات النووية، ويطلق على هذا المجلس اسم «NEPIO»، ويتولى هذا المجلس التنسيق بين كل الجهات الرسمية، أو ذات العلاقة بالمشروع، مثل وزارة الكهرباء والهيئات النووية، ومجلس الشعب، وغيرها، على أن يمنح هذا المجلس السلطة التى تمكنه من إصدار القرارات وتذليل الصعاب التى يمكن أن تواجه المشروع، وهو ما اتفق معه الدكتور حامد رشدى القاضى، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، ومستشار مصر العلمى فى اليونسكو، مؤكداً أن ربط المشروع النووى بوزارة الكهرباء «خطأ فادح».
وأكد القاضى أن المشروع النووى يتبع بشكل مباشر هيئة المحطات النووية، وهى هيئة مستقلة وفقا لنظام الهيئات العامة، لكنها تتبع وزير الكهرباء فى التمثيل السياسى أمام الجهات النيابية مجلسى الشعب والشورى وأمام مجلس الوزراء، وانتقد القاضى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لأنه نصّب نفسه مسئولاً عن الهيئة ومتحدثا باسمها، ويتخذ القرار، كأنه متخصص فى الطاقة النووية بفروعها، على عكس الحقيقة، وضرب القاضى مثلا بمشروع إيران النووى الذى يمثله رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وليس وزير الكهرباء، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء لم يكتف بتدخله فى أعمال الهيئات النووية الثلاث، وهيئة المحطات النووية تحديداً، بل إنه يمنع رؤساء الهيئات النووية من الكلام فى شئون هيئاتهم مع أى جهة، ويعتبر القاضى ذلك مخالفاً للقانون، وأن وزير الكهرباء يتخطى تخصصاته ويتعدى على عمل رؤساء الهيئات النووية.
وأضاف القاضى أن هناك جهة مستقلة بالفعل فى مصر يمكن أن تتولى إدارة المشروع النووى بالفعل «المجلس الأعلى للطاقة النووية»، الذى شكل مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء، لكنه لم يجتمع مرة واحدة منذ تشكيله، بحسب تأكيد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، الذى أضاف أنه لم يكن له أى دور تنفيذى.
وربط القاضى خطوات المشروع المتعثرة حتى الآن، بمدى جدية مصر حياله، والتى يجب أن تترجم إلى جدول زمنى محدد، مع الاستفادة بأقصى قدر من الخبرات المصرية فى هذا المجال، والبدء فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، على عكس ما تفعله وزارة الكهرباء التى بدأت بإشراك جهة أجنبية فى المشروع، وتجاهلت الخبرات الموجودة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد حسين حشاد، الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية، أنه الأفضل لمشروع المحطات النووية أن يخضع لإشراف جهة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، حتى يكون القرار أكثر حسماً، مشيراً إلى أن «مهام وزارة الكهرباء كثيرة، يكفى أن تمد مصر بالكهرباء»، وأشار حشاد إلى أن الدكتور على الصعيدى عندما كان وزيرا للكهرباء واجه مشاكل فى التعامل مع شركات توليد وتوزيع الكهرباء، لأنه «متخصص طاقة ذرية»، ولذلك لم يستمر فى الوزارة طويلاً، ليتولى الوزارة الدكتور حسن يونس، الأكثر خبرة بمحطات الكهرباء التقليدية.
نفس الأمر بالنسبة لمشروع المحطات النووية، الذى لا يملك يونس خبرة كافية فيه، والأولى إسناد المشروع إلى على الصعيدى، أفضل خبراء المحطات النووية فى مصر، إذا كانت الدولة جادة حقا فى تنفيذ المشروع.