للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإلغاء المرسوم الملكي:

القاهرة - تظاهر اليوم قرابة 400 من خبراء وزارة العدل من مختلف أنحاء الجمهورية أمام مقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي، مطالبين بتحسين أوضاعهم التي وصفوها "بالمزرية والعجيبة"؛ حيث رفعوا لافتات تطالب الرئيس مبارك ووزير العدل بسرعة التدخل لإنهاء ما أسموه "مأساة خبراء وزارة العدل".


وجاء على رأس مطالب خبراء وزارة العدل إلغاء المرسوم الملكي الصادر عام 1952م باسم الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، والذي ينظم عمل خبراء العدل ويحدد اختصاصاتهم.


أحد الخبراء قال: "هل يعقل أن نُدار حتى يومنا هذا بمرسوم ملكي، ويكون رئيس قطاع الخبراء بدون أي اختصاصات، بالرغم من أنه من المفترض أن يكون الرئيس المباشر للخبراء؟".


وأضاف قائلاً: "للأسف لن أتمكن من ذكر اسمي، ولن يتمكَّن أي خبير من الخبراء المشاركين في الوقفة من ذكر اسمه، فنحن نخاف من أشخاص كثيرين لهم سلطة علينا؛ مما يؤثر في عملنا، فليس وزير العدل فقط هو مَن له سلطة علينا، فمن الممكن لمحامٍ أن يتقدم ببلاغ كيديٍّ ضدي؛ لأنني لم أستجِب له في أحد مطالبه، ليزجَّ بي في السجن دون أي ذنب، فخبير العدل أصبح هو "الحيطة المايلة" في النظام القضائي المصري، وهو ما يدفعنا لطلب نوع من أنواع الحصانة يمكننا من أداء عملنا".


ولخَّص إبراهيم علام رئيس نادي خبراء العدل بالإسكندرية والذي شارك في الوقفة مطالب الخبراء بقوله: "مطالبنا محددة، وهي: إلغاء المرسوم الملكي المنظم لعمل خبراء العدل، ووضع قانون يراعي ظروف عمل الخبراء، ويضمن لهم نوعًا من أنواع الحصانة، وإعادة اختصاصات رئيس قطاع الخبراء إليه، بعد أن تم سحبها كلها، وإلغاء القرار الذي صدر أخيرًا، والذي يقضي بعدم إرسال ملفات القضايا إلى الخبراء، وهو ما أثَّر كثيرًا على سير العمل وأخَّر في الفصل في القضايا".


وطالب أيضًا بتوفير أماكن ملائمة؛ فالغرف التي يباشرون فيها أعمالهم سيئةٌ للغاية، وكذلك بتوفير الرعاية الصحية للخبراء بالمعاش وأسرهم وتعديل نظام الحوافز المعمول به حاليًّا.