قرر خبراء وزارة العدل تنظيم وقفة احتجاجية جديدة اليوم، أمام مجلس الوزراء، احتجاجاً على ما وصفوه ب«تعسف» المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ضدهم، مطالبين الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالتدخل لصالحهم ضد «مرعى»، الذى يصر على تنفيذ القرار الصادر من إدارة التفتيش القضائى، بمنع تسليمهم ملفات القضايا لفحصها، والاكتفاء بإطلاعهم عليها داخل المحاكم، مع استرداد جميع القضايا الموجودة بإدارة الخبراء وتسليمها للمحاكم. ومن المقرر أن يتوافد الخبراء من جميع مكاتب الجمهورية، لتصعيد موقفهم ضد الوزارة، عن طريق تعليق جلسات مناقشة القضايا المحالة إليهم، وتنظيم اعتصام لمدة ثلاثة أيام فى حال عدم إعادة النظر فى القرار المجحف على حد قولهم والاستمرار فى وقفاتهم الاحتجاجية، والمطالبة بجميع حقوقهم المشروعة، أهمها تعديل القانون رقم 96 لسنة 52 بما يضمن منحهم الحصانة والحماية اللازمتين لعدم التأثير عليهم عند إيداعهم رأيهم الفنى مثلهم مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة فنية تتمتع بالاستقلال الكامل لعدم التدخل فى شؤونها، حمايةً لمصالح المتقاضين، وتعديل رواتبهم بما يجعلها رواتب ثابتة لتوفير معيشة كريمة لهم ولأسرهم، بدلاً من النظام المتبع حالياً، الذى يعاملون فيه كمندوبين مبيعات بالقطعة على حد وصفهم فكلما زاد إنجاز القضايا زادت الحوافز. كان أكثر من 700 خبير من مختلف أنحاء الجمهورية، قد احتشدوا أمام وزارتهم يوم الأربعاء الماضى، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة العاشرة مساء، احتجاجاً على قرار التفتيش القضائى، كما وزعوا ورفعوا صورة لمبارك مكتوباً عليها: «أغيثنا يا سيادة الرئيس»، ولافتات أخرى من بينها: «خبراء وزارة العدل يعملون بمرسوم ملكى»، و«إصدار قانون هيئة الخبراء»، و«جداول أجور تحفظ مكانة الخبراء.. لا أجور تعتمد على عدد القضايا».
