خبراء «العدل» يصعّدون أزمتهم مع «مرعى» وينظمون وقفة احتجاجية 17 يونيو ضد «منع تسليمهم القضايا»

فى تحرك سريع، لمواجهة ما وصفوه بالتعليمات المتعسفة للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ضدهم، قرر خبراء وزارة العدل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 يونيو الجارى أمام الديوان العام، احتجاجاً على القرار الذى أصدره مساعده للتفتيش القضائى المستشار انتصار نسيم،
ويقضى ب«منع إرسال ملف الدعاوى القضائية إلى إدارة الخبراء، وتكليف كل خبير بالانتقال لمقار المحاكم للاطلاع على ملفات الدعوى، بغير أن يتسلمها، فضلاً عن استرداد جميع الدعاوى التى أرسلت للإدارة الخبراء».
وعقد أكثر من 100 خبير ممثلين عن مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، اجتماعاً طارئاً فى مقر نادى التجارة بالقاهرة، لبحث الخيارات المتاحة أمامهم للتصدى لمسؤولى الوزارة الذين يصرون على تنفيذ القرار المخالف للقانون، على حد قولهم،
كما أكد الخبراء فى بيان موقع منهم، سموه «بيان حقائق من خبراء وزارة العدل»، صدر عقب اجتماعهم مباشرة، أن المهندس حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء بالوزارة، تقدم بالفعل باستقالته من منصبه،
لكن المستشار حسن عبدالرازق، مساعد الوزير، لم يقبلها منه، أملاً فى حل الأزمة، وأن زكى لوح بإرسالها عبر البريد، وهو ما يؤكد صحة ما نشرته «المصرى اليوم» أمس الأول «الخميس»، عن تلك الواقعة.
 كان رئيس القطاع قد نفى تقديمه استقالته، قائلاً فى تصريح له: «بالفعل لدينا ملاحظات على القرار الأخير المتعلق بمنظومة العمل فى مصلحة الخبراء، وأبلغنا قيادات الوزارة بذلك، والحوار معهم مازال مستمراً بشأنها»، فيما اعتبر بعض الخبراء أن رئيس القطاع تم الضغط عليه للعدول عن استقالته، حتى لا يتفجر الوضع،
لافتين إلى أنهم يتوقعون أن تتم إقالة «زكى» بعد تهدئة الأجواء، لأنه تصدى لقيادات الوزارة وتقدم باستقالته التى تم رفضها. وأكدوا أنهم يدرسون الامتناع عن العمل تماماً فى حالة فشل وقفتهم الاحتجاجية فى إلغاء القرار المذكور.
كان مساعد الوزير قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء الماضى مع رؤساء مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، لتهدئة الأجواء، غير أنه أبلغهم عدم استطاعته إلغاء القرار الذى يهدف إلى القضاء على العبث بالقضايا أو ضياعها، على حد قوله.
وأكد الخبراء أن قرار الوزارة صدر مخالفا لنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 52 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، مشددين على أنه صدر لمعاقبة الخبراء على مواقفهم مؤخرا، مثل أزمة خبراء سوهاج التى صدر فيها حكم بحبس ثلاثة من خبراء وزارة العدل بسبب طبيعة عملهم،
ثم حصلوا فيها على البراءه فى الاستئناف، فضلا على رفضهم التدخل فى أعمالهم ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها الحماية من بطش الخصوم ذوى النفوذ.
يذكر أن «المصرى اليوم» انفردت بنشر القرار يوم 7 يونيو الجارى، الذى فجر الأزمة الأخيرة بين الخبراء والوزير.