رفض حزب عمران خان، حركة الإنصاف الباكستانية، القرار الذي أصدرته محكمة باكستانية خاصة على خان بالسجن لمدة 17 عاما. وقال الحزب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، إكس إن "المحاكمة المغلقة في السجن ليست حرة ولا نزيهة، بل هي في الواقع محاكمة عسكرية، ووصفها بأنها "محاكمة صورية". غير أن الحكومة رفضت الانتقادات، إذ قال وزير الإعلام عطا الله تارار، لوسائل الإعلام المحلية "اعتقد أنه قرار عادل". وأضاف تارار، أن أمر المحكمة صدر بعد محاكمة شاملة، تم فيها إثبات الخيانة الجنائية للأمانة من قبل موظف عام وسوء استخدام السلطة، بما لا يدع مجالا للشك. وكانت محكمة باكستانية خاصة قد قضت في وقت سابق، اليوم السبت، على مؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن لمدة 17 عاما لكل منهما في القضية الثانية الخاصة بدار الهدايا الثمينة. وأعلن القاضي الخاص المركزي شاه روخ أرجوماند الحكم بعد إجراء 80 جلسة استماع في سجن أديالا. وتتعلق القضية بالاستحواذ على مجوهرات باهظة الثمن بسعر رمزي،بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية. ويشار إلى أن خان 73 عاما يقضى أحكاما متعددة بالسجن منذ عام 2023 لإدانته بتهم فساد وتهم أخرى يزعم نجم الكريكيت السابق ومؤيدوه أنها تهدف إلى عرقلة مسيرته السياسية. كما أدينت زوجته، بشرى بيبي، بالرشوة وتقضي عقوبتها في السجن نفسه، لكن لا يسمح لهما برؤية بعضهما البعض باستثناء مثولهما أمام المحكمة، وفقا لما قاله أنصاره. وتمت الإطاحة بعمران خان من منصبه كرئيس للوزراء، في تصويت بحجب الثقة، في البرلمان، في إبريل 2022. وشهدت باكستان اشتباكات بين أنصار خان وقوات الأمن بعد سجنه.