خبراء وزارة العدل يهددون بالتظاهر أمام قبر الملك فاروق

نظم ما يقرب من ألف خبير بوزارة العدل أمس، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإصدار قانون هيئة الخبراء، وإلغاء المنشور رقم 8 لسنة 2009 الذى أصدره المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل.
والخاص بوقف تسليم ملفات الدعاوى إلى مكاتب الخبراء اعتبارا من أول يونيو الحالى، وانتقال جميع الخبراء إلى جميع محاكم الجمهورية للاطلاع على المستندات المرفقة بملفات الدعاوى.
وهدد الخبراء خلال وقفتهم بنقل الوقفة الاحتجاجية المرة المقبلة إلى قبر الملك فاروق، الذى أصدر المرسوم الملكى المنظم لعمل الخبراء حتى اليوم، فى حال استمرار تجاهل مطالبهم، كما هدد عدد آخر بتكرار تجربة موظفى الضرائب العقارية، الذين اعتصموا لمدة 3 أسابيع فى الطريق العام الماضى، أمام مجلس الوزراء.
وطالب المحتجون، الذين توافدوا من مكاتب القاهرة والغربية والبحيرة والإسكندرية والمنيا، بمقابلة أحد المسئولين بمجلس الوزراء لتقديم طلباتهم. والتقى وفد مكون من 5 خبراء يترأسه إبراهيم علام رئيس نادى خبراء الإسكندرية مدير مكتب الخدمات بمجلس الوزراء، وطلب منهم تقديم طلب ومذكرة بمطالبهم.
لكى تأخذ تسلسلها للعرض على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بدعوى أن نظيف ليس موجودا، ويشارك فى مؤتمر تنظمه وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وهو ما رفضه الخبراء، وقال إبراهيم علام، رئيس نادى خبراء الإسكندرية، إنهم أتوا اليوم ليس لمجرد التظاهر، ولكن أيضا لضرورة أن يلتقى أيا من المسئولين بمجلس الوزراء.
بوفد يمثل مختلف مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، وقال علام إن وزير العدل يتعامل مع الخبراء بطريقة غير منطقية، وألمح إلى أن هناك أجندة تصعيدية، وان الخبراء لن يصمتوا عن حقوقهم، لأنهم فى أسوأ أوضاعهم، فى ظل تجاهل وزارة العدل لمطالبهم.
وكشف محمد حسن، خبير بمكتب جنوب القاهرة، أن وزارة العدل قدمت بيانا مضللا لرئاسة الجمهورية، بعد سؤال الرئاسة عن أسباب الوقفة الاحتجاجية الأولى التى تم تنظيمها أمام مبنى الوزارة، حيث قال التقرير إن الخبراء المتظاهرين قلة مندسة، وأن القضايا متراكمة فى مكاتبهم ولا يعملون فيها، وهدد حسن أنهم سينقلون وقفتهم الاحتجاجية فى اأقرب وقت إلى قبر الملك فاروق.
وأضافت المهندسة ضحى خيرى، الخبيرة بمكتب دمنهور، أن ما يحدث مخطط لتصفية مصلحة الخبراء، بدأت بسحب الصلاحية من رئيس قطاع الخبراء، والذى كان من الممكن أن يمثل الخبراء أمام وزارة العدل، وهو ما ترتب عليه وقف ترقيات الخبراء.
وتبع ذلك قرار إرسال 3 خبراء لكل محكمة وصولا إلى الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، بينما حذر طارق بدراوى، مكتب خبراء المحلة، من أن استدعاء الوزارة لعدد من أساتذة الجامعات للبت فى القضايا، بعد تعليق الخبراء عملهم احتجاجا على قرار الوزير، يفتح الباب لتلقى الرشاوى، لأن الخصم سيصبح حكما، فعندما تطلب الوزارة رأى خبير فى مصلحة الضرائب على سبيل المثال.
فى قضية مرفوعة ضد المصلحة، يتحول الخبير فى هذه الحالة إلى خصم وحكم فى الوقت ذاته، فضلا عن أن خبراء الجداول كأساتذة الجامعات، لا يربطهم أى قيد ولا يتحملون أى مسئولية، على العكس من خبراء وزارة العدل فهم موظفو الحكومة.
وحدثت مشادات بين الخبراء وعدد من قيادات الأمن، التى فرضت كردونا امنيا عليهم، وهو ما رفضه الخبراء، حيث طالبوا بالوقوف فى الشارع حتى يصل صوتهم.
إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 يخالف البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك» وردد البعض هتافات منها» كرامتنا اتهانت فى البلد.. دى مسألة حياة أو موت»