نظم ما يقرب من 1200 خبير بوزارة العدل وقفة احتجاجية اليوم أمام مبنى الوزارة للتعبير عن استمرار اعتصامهم، وعدم الاعتداد بنتائج المفاوضات التى تمت أمس بين المستشار حسن عبد الرازق مساعد زير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى والمستشار بولس فهمى مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية، مع حسين زكى رئيس قطاع الخبراء ومحمد ضاهر رئيس نادى الخبراء. وطالب الخبراء بضرورة إصدار قرار وزارى من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بمطالبهم الخمسة المتمثلة فى: إصدار قانون هيئة الخبراء بتوفير الحماية لهم أثناء أداء عملهم، إضافة إلى إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 ، الخاص بمنع الخبراء من تسلم ملفات القضايا وإلزامهم بالانتقال إلى المحاكم للاطلاع عليها، وعودة صلاحيات رئيس القطاع مع إلغاء ندب الخبراء الإجبارى إلى المحاكم. الخبراء شددوا فى وقفتهم الاحتجاجية اليوم على رفضهم التام ما وصفوه ب "الالتفاف حول مطالبهم الأساسية"، خاصة بعد أن خرج لهم حسين زكى يطالبهم بفض الاعتصام، على أن تنفذ وزارة العدل مطالبهم فى وقت لاحق. وكشف مصدر مطلع أن المستشار بولس فهمى عقد أول أمس اجتماع مصغر بين قيادات الخبراء، وأكد لهم أنه سيتم إصدار برتوكول من الوزارة يتضمن جميع المطالب، إلا أن الاجتماع الذى عقد أمس جاء على عكس توقعات جميع الخبراء، لأنه إذا كانت الوزارة على استعداد كامل للاستجابة لمطالب الخبراء لأصدرت قرارا وزاريا فيه جميع المطالب. ورفض الخبراء تركيز المفاوضات على الجانب المادى فقط من خلال زيادة البدلات وربطه بإنجاز القضايا. تأتى الوقفة عكس ما أعلنته وزارة العدل فى بيان رسمى لها أمس عن فض الاعتصام والتوصل لحلول مرضية للخبراء .