روزاليوسف تتدخل لانهاء ازمة الاعتصام الممل

.. وروزاليوسف تقترح تحويل الاعتصام الدائم الي اعتصام رمزي (يوم في الأسبوع)
بمشاركة المحرر القضائي
لروز اليوسف - ايمن غازى

هل (باخت) أزمة خبراء وزارة العدل المعتصمين علي سلم الوزارة منذ أسابيع عديدة ؟..نعم .. وإن كان تعبير (باخت) ليس هو الكلمة الأنسب سياسيا لكي نستخدمها هنا ..لكن الأزمة لم يكن لها أن تبلغ هذا المستوي من التعقيد ..لولا أن أطرافا من خارج التفاوض قد تدخلت وتداخلت .. وأرادت أن تحقق نقاط فوز من أي نوع .. بأسلوب المزايدة ..اعتمادا علي تراث قديم في ملف القضاة لا علاقة له من بعيد أو قريب بموضوع الخبراء.. وبما أضر بمطالب الخبراء أنفسهم .. حتي لو نالت تعاطفا أو تفهما من أي متابع .
ضجرت الصحف ..وملت الشاشات .. ولا أعتقد أن أحدًا من الخبراء المتعقلين كان يريد للأمر أن يصل إلي ماهو عليه الآن - أو هكذا أتمني - اعتصام ممتد .. كاد الرأي العام أن ينساه .. وتاهت رسالته..وملت وسائل الإعلام التي حشدت وقودا لاستمراره من متابعته ..وافتقد الموضوع جاذبيته .. وانطفأت جذوة الطاقة التي ألهبت حماس بعض المشاركين في الاعتصام ..حيث إنهم يريدون أن يقضوا أوقاتهم المعتادة مع عائلاتهم ..خلال رمضان وقبل العيد .. فالمطالب مهمة ..لكن للاعتصام معاناته .
إن المانشيتات الساخنة لايمكن أن تضع حلا لملف تراكمت عليه المتغيرات طيلة عقود .. ليس مسئولا عنه الوزير ممدوح مرعي بالتأكيد ..كما أن دعوات الإفطار في بداية رمضان .. والصلاة علي سلم الوزارة .. ليست سوي مشاهد مثيرة يمكن أن تسجلها العدسات .. ولكنها لا يمكن أن تجسر الفجوات وتتخطي الهوة بين المواقف .. أو تؤدي إلي بناء رؤي تنهي الأزمات .. هذه مجرد تسالي سياسية لدي الأطراف التي لايعنيها الحل .. وتريد أن تكسب من اختلاق حالات تسخين .
لقد آثرت من البداية ألا أعلق علي هذا الحدث .. وقررنا منذ انفجر أن تكون متابعة الأمر بصورة خبرية .. وكانت تغطيات زميلي المحرر القضائي (أيمن غازي) تقوم علي الدقة.. والحيادية .. وكشف المعلومات ..التي اضطرته لأن يتحمل أنواء الانتقاد من قبل بعض الاخوة الخبراء .. وبما في ذلك تعليقات أتلقاها بنفسي علي موقع روزاليوسف علي شبكة الإنترنت .. تتضمن شتائم وإهانات للجريدة ولزميلي .. ذلك أننا لم نداهن الخبراء ولم نثن علي مايفعلون بعكس صحف أخري أخذت موقفا مساندا غير قائم علي مبررات واضحة .. لمجرد أنهم ضد وزير العدل ..الذي تقف ضده تلك الصحف دون مبرر حقيقي .
فقط مرة واحدة قالت فيها الجريدة إنه لو اعتقد الخبراء أن الأمر في التفاوض سوف يصل إلي حد أن يجلسوا مع الوزير ممدوح مرعي فإن هذا لن يحدث .. وأن النقاش سوف يقتصر علي حضور مساعد وزير العدل المختص .. وهو ماحدث فيما بعد بالفعل حيث جري نقاش ..وافقت عليه أطراف ممثلة للخبراء .. ثم ما لبث أن نقض البعض الاتفاق ..وعادوا إلي مواصلة الاعتصام .
مطلوب وساطة
طرأ متغير جديد دعانا إلي التدخل قبل أيام .. في نهاية الأسبوع الماضي .. وقد تمثل في اتصال من المهندس محمد ضاهر رئيس نادي الخبراء المنتخب .. الذي أبلغ زميلي المحرر القضائي أنه يرغب في أن تقوم روزاليوسف (بمالها من مصداقية) بالتدخل في الأمر .. والوصول إلي صيغة تنهي الموقف المعقد ؟.. وربما كان أحد أهم دوافعه في ذلك هو أن لنا جسورا ممتدة من التواصل المهني مع وزارة العدل.
جرت شهيتي الصحفية وراء العرض المثير للانتباه .. ولكني تساءلت : نعم نحن نقدم أنفسنا علي أننا (بيت تفكير) .. وجريدة موقف.. يمكنها أن تقوم بدور ملموس فيما يجري في المجتمع ..لكن تلك هي المرة الأولي التي يطلب منا هذا النوع من التدخلات.. لم نلعب من قبل دور وسيط أو مسهل ....فهل هذا هو مايجب أن نقوم بعمله ..خصوصا أن الطلب الرئيسي في تدخل روزاليوسف هو أن تقترح علي السيد وزير العدل أن يلتقي الخبراء بنفسه وينهي الأمر بطريقة ما؟
لقد تدخلت بالفعل جهات عديدة في مصر في الموضوع ..ووصل صوت الخبراء ومطالبهم إلي الجميع ..وبما في ذلك أعلي السلطات ..ووزير العدل لم يصم آذانه عن كل هذا ..فهو ليس متعاليا علي الخبراء ولا منعزلاً في مكتبه ..فضلا عن أن المعلومات المؤكدة تقول إنه سبق أن بادر بالجلوس إلي الخبراء قبل فترة وجيزة من بدء الاعتصام ..وطلب منهم أن يتقدموا له بمشروع قانون حول المصلحة ولها ولهم .. وكان هذا علي حفل عشاء مصور أقيم في دار الدفاع الجوي .
ولكن مشروع القانون الذي أعدوه وطلب مساعد الوزير أيضا إعداد اللائحة التنفيذية من خلالهم وتدرس اللائحة حاليا في مصلحة الخبراء - لايمكن أن يمر هكذا بمجرد إعداده .. بل إنه يحتاج إلي آليات معروفة .. يجب أن يعبر من خلالها لكي يكون تشريعا ..ومجلس الشعب في إجازة ..والحزب الوطني صاحب الاغلبية التي يمكن أن تقر القانون في البرلمان لم يناقش الموضوع ..والحكومة عليها أن تدرسه ..وأصحاب المصالح الآخرين يجب أن يدلوا بارائهم ..تلك هي المسارات الطبيعية المباشرة لأي قانون .
هكذا وجدت أن الأمر قد يتخطي دور روزاليوسف.. ومن ثم فإنني حولت المطلوب منها بناء علي اتصال المهندس محمد ضاهر ..وهو أمر حسن النية وبناء يعبر عن رغبة في إنهاء الموقف ..حولته من خانة الدور السياسي إلي الدور الصحفي الذي يمكن أن تقوم به الجريدة ويكون هذا طبيعيا وفي جوهر مهمتها .. ومن ثم كان أن أبلغ الزميل أيمن غازي السادة الخبراء أن روزاليوسف تقترح طريقة مختلفة ..تتمثل في إجراء تحقيق موسع فيما بينهم يستمع فيه المحرر القضائي إلي آرائهم المتطورة الراغبة في الوصول إلي حل ..وأن نقول نحن كلمة ..يكون من الممكن بعدها للوزير أن يعلن موقفا ما .. لا يخالف مواقف الوزارة المعلنة .
وجلس زميلي إلي عدد كبير من الخبراء من مختلف الميول والأمزجة ولا أقول التيارات ..وهكذا سمع منهم علي أشرطة كاسيت مسجلة ما كتبه في تقرير أنقل منه مايلي :
الاعتذار والمبادرة
سمعت من الخبراء أن هناك تقديرا واجبا من جانبهم لوزير العدل .. وأن هناك تثمينًا لما قام به قبيل فترة بدء الاعتصام .. وأن مجموعة المطالب التي نادي بها الخبراء عبر قنوات متنوعة .. ووسائل مختلفة يمكن اختزالها في مطلب واحد وهو .. لقاء يجمعهم مع المستشار ممدوح مرعي باعتباره يجلس علي قمة الهرم القضائي في مصر .. ومن ثم .. ما قالوا إنه اعتذار واجب أيضا عما اسموه " هتافات مرحلة اليأس من عدم الاستجابة لمطالبهم ".
صباح السبت الماضي ووفق الموعد المحدد في الثانية عشرة والنصف ظهرا.. دار نقاش ساخن استمر أربع ساعات كاملة بمكتب رئيس القطاع المهندس حسين زكي .. ضم رئيس المصلحة المهندس علي الحداد وفتحي عمارة رئيس خبراء الكسب غير المشروع وعماد موافي من نفس الإدارة ومحمد ضاهر رئيس نادي الخبراء وعددًا آخر من رؤساء الإدارات المركزية .. ومن وفد المعتصمين محمد طاحون وأحمد الحداد وأسامة الخضري ومحمود قبيصي وأيمن النحاس ومحمود المكاوي وعدد من الخبيرات .
في اللقاء طرح الخبراء المطالب التي يمكن تحقيقها وفق (قرار وزاري) اقترحوه كما حدث في قرارات زيادة الحوافز .. وطرحوا أيضا المطالب التي يمكن الانتظار عليها لحين بدء الدورة التشريعية المقبلة والمتمثلة في إصدار قانون تحت مسمي قانون خبراء وزارة العدل بديلا عن المرسوم الملكي بقانون رقم 96 لسنة 1952 .. والذي ينظم من جديد أعمال الخبرة التي تقع علي عاتق خبراء وزارة العدل ..إضافة إلي تضمين القانون بنودا جديدة كان قد اتفق عليها مع ممثل وزير العدل أثناء اللقاء التفاوضي الذي ضم كلا من المستشار بولس فهمي مساعد الوزير للتنمية الإدارية والمطالبات القضائية .. ورؤساء الإدارات المركزية البالغ عددها 42 إدارة ووفداً من المعتصمين ضم ثمانية خبراء .. والخاصة بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لعلاج الخبراء وأسرهم أثناء مدة الخدمة وعقب تقاعدهم للمعاش .. هذا المطلب هو في الأساس اقتراح وزير العدل خلال لقاء الخبراء أثناء التدريب علي استخدام أنظمة التكنولوجيا المحاكم: زيادة شهور مكافأة نهاية الخدمة من أربعة أشهر إلي ستة أشهر .
بادرة حسن النية من جانب قطاع الخبراء المجتمعين اشتملت أيضا علي طرح عدة أفكار لخصها رئيس نادي الخبراء أثناء اللقاء قائلا : أصبح رأي الخبراء بالإجماع هو مايلي : نحن لا نريد مطالب .. بقدر ما نريد أن يكون هناك جلسة ودية مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعي.. علي أساس أمرين الأول: أنه وزير عدل مصر ... والثاني: أن الخبراء يمثلون أحد أجنحة العدالة في مصر وهي العدالة التي يقوم عليها الوزير مرعي نفسه.
وقالوا: إن مسألة الهتافات التي رددوها خلال الفترة الماضية أثناء الاعتصام ..لم تكن مقصودة ضد وزير العدل .. ولكنها جاءت نتيجة حالة من اليأس .. كذلك فيما يتعلق بمسألة الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 والذي يقضي بأن ينظر خبراء وزارة العدل القضايا المتداولة أمامهم داخل المحاكم وليس داخل مكاتب الخبراء .. فإن هذه المسألة يمكن معالجتها عن طريق إصدار كتاب جديد من التفتيش القضائي يرسل للمحاكم بشأن القضايا الخاصة بالخبراء من خلال إمكانية أن تكون هناك صورة ضوئية من ملف الدعوي معتمدة كصورة طبق الأصل من المحكمة المختصة .. وإذا تعذرت مباشرتها يرسل الملف الأصلي للخبير.
أما ما يتعلق بندب الخبراء للمحاكم ..فهناك طرح خاص بهذا الشأن يعالج مسألة ندبهم باستمرار ..عن طريق تطبيق نص المادة 155 من قانون الإثبات التي تنص علي أن يكون رأي الخبير شفاهة دون كتابة تقرير علي أن يثبت رأيه في محضر الجلسة .. إضافة علي أن يكون ندب الخبير للمحكمة لمدة عام كامل حتي يكون هناك حفاظ علي الناحية الفنية له بحيث يكون قرار ندبه مرة أخري خلال ثلاث سنوات علي أن يتبع الخبير المصلحة فنيا وإداريا وماليا .
حالة الارتياب
ويواصل زميلي في تقريره نقل مادار مع الخبراء وفق مايلي :
فيما يتعلق بمسألة الحوافز فيمكن استكمالها عن طريق اعتماد اللائحة التنفيذية الصادرة من القطاع والموجودة حاليا عند مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي المستشار حسن عبد الرازق ..إضافة إلي زيادة بدل العلاج من ستين جنيها إلي أربعمائة جنيه وفق ما اتفق عليه في آخر جلسة مفاوضات تمت بين الخبراء وقياداتهم والمستشار بولس فهمي ممثل وزير العدل في حل أزمة الخبراء .
وتبقي مسألة توسيع صلاحيات رئيس القطاع أو بمعني أدق إعادة صلاحياته في نقطتين فنيتين وهما الندب الخاص بالخبراء للمحاكم .. تقييم القضايا طبقا للقواعد المعمول بها داخل مصلحة الخبراء .
وطرح الخبراء أثناء لقائهم روزا ليوسف علي لسان رئيس ناديهم وعدا بإنجاز القضايا المتداولة عن شهري يوليو وأغسطس إلي الضعف في حال اعتماد المطالب التي ذكروها سابقا .. إضافة إلي التوجة إلي وزير العدل بوفد يضم قيادات المعتصمين وتوجيه الشكر إليه مثمنين ما يقوم به .
لكن روزاليوسف طرحت أيضا تساؤلا حول إعادة جسور الثقة مرة أخري بين الخبراء ووزارتهم في ظل حالة الارتياب التي تلازمهم بالرغم من أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهم طوال مدة الاعتصام والمستمر حتي الآن .. هذا التساؤل أجاب عنه المهندس حسين زكي رئيس قطاع الخبراء والذي يشرف علي 42 مكتبًا للخبراء علي مستوي الجمهورية موضحا أن : أزمة الثقة الموجودة حاليا بين الخبراء ووزارتهم تأتي في إطار أن الخبراء لا يريدون أن يكون بينهم وبين وزير العدل " وسيط" في ظل التجارب الماضية .. هم يريدون أن يكون هناك استماع مباشر إليهم وفق مبدأ " الأب يحاور ويستمع إلي أبنائه"..
زكي بالرغم من كلامه هذا إلا إنه لم ينف أن هناك مطالب عاجلة وأخري آجلة للخبراء يمكن الانتظار عليها إلي حين .. إذ تمثل مطالب صرف الحوافز والبدلات وكذلك بدل الجهود غير العادية مطالب عاجلة يمكن تدبيرها بشكل سريع عبر قرار وزاري في ظل أن الخبراء مرتبطون بعدد من القضايا ولابد لها أن تنجز بعكس الإداريين الموجودين داخل مصلحة الخبراء إذ يصل في بعض الأحيان راتب أحد الإداريين إضافة إلي حوافزه اضعاف ما يحصل عليه الخبير في حال عدم إنجاز قضايا .. في حين بقي الانتظار علي صياغة مشروع القانون من الناحية القانونية لعرضه تشريعيا أمرا يمكن انتظاره .. " أنا منذ مجيئي إلي المصلحة وعينت منذ عشرين عاما أسمع أن هناك قانونا يدرس لصالح الخبراء ؟ ..
زكي في إطار حديثه أيضا قال : إن الخبراء بمثابة (قضاة فنيون) فهناك حوالي 2750 خبيرًا منهم 110 (خبير حسابي) والباقي تتوزع نسبته بين القطاعات الأخري ما بين هندسي وزراعي ومعارضات وكسب غير مشروع ..ولكن المشكلة في قرارات ندبهم أن هذا يؤثر علي نسبة إنجاز القضايا المتداولة .. وفي ذات السياق قال ايضا : أنا أرفض مبدأ الاحتجاج أو التظاهر أو الهتافات ضد وزير العدل .. هذا الرأي معلن منذ بدأ احتجاج الخبراء .. وفق آلية أن مصالح المتقاضين أهم من مصلحة الخبراء بل هي الأسمي .
شهد اللقاء أيضا الكشف عن بعض التفاصيل الدقيقة الخاصة بتدخلات مساعد الوزير لصالح الخبراء في بعض الحالات .. وهو ما جعلهم في حالة نهم للمطالبة بالأكثر .. إذ لم تترك وزارة العدل خبراءها الذين تم الاعتداء عليهم سواء بالإسكندرية أو القاهرة وهي حالات قليلة .. إلا أن هذا أيضا لم يمنع الخبراء المجتمعين في مكتب رئيس القطاع من توجيه الشكر لوزيرهم ومساعده .. ولكن حل مشكلة كل خبير علي حدة لن تكون هي الأفضل .. بل وجود معاملة حسنة من القضاة للخبراء .. وضع آلية موحدة لحماية الخبراء من الناحية القانونية وليس المطالبة بالحماية القضائية .
مطالب معنوية
أقر المجتمعون خلال هذا اللقاء علي ضرورة توضيح أمر مهم .. ربما يفهم علي أنه تراجع عنه بشكل ما .. وهو أنهم لا يريدون مساواتهم بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لأن هناك نصًا دستوريا يفهم منه أن إضفاء الحصانة القضائية لا يكون إلا لأعضاء الهيئات القضائية .. وهو ما يعني أنهم يريدون قدرا من الحماية القانونية أثناء مدة خدمتهم .. حتي لا يلاحقوا قضائيا من الخصوم في حال إيداع تقاريرهم الفنية أمام المحاكم .
وطرح وفد الخبراء موافقتهم علي الخيارات الثلاثة التي أعقبت صدور الكتاب الدوري في الخامس عشر من يونيو الماضي بنظر القضايا داخل المحاكم والخاصة بالاطلاع علي الملف الأصلي للدعوي علي أن يودع تقرير الخبير في ورقات ثلاث بشكل يساعد الإنجاز .. أو الحصول علي صورة طبق الأصل من ملف الدعوي " يواجه هذا الطرح اعتراضا من جانب القائمين علي إدارة الخبراء بوزارة العدل .. في ظل التخوف من وجود مستندات مزورة يمكن أن يتم ختمها بشكل رسمي قبل فحصها ونظرها أمام الخبراء "..
ثم يأتي الخيار الثالث وهو أن يحصل الخبير علي أصل الدعوي وفق خطاب لرئيس المحكمة المختصة بنظر القضايا المتداولة .. موافقة قطاع عريض من الخبراء علي هذا الطرح يتيح الفرصة لطرح تساؤل حول إصرارهم علي الاعتصام بالرغم من وجود مرونة سواء من جانبهم أو من جانب الوزارة في هذه المسائل .. إجابة الخبراء علي هذا التساؤل كانت واضحة .. هناك مطالب معنوية يجب وضعها في الاعتبار .. كون الخبراء بشر يتأثرون بالمعاملة السيئة .. وهو ما يجعلهم متشككين في إمكانية تطبيق هذه الخيارات بالرغم من إقرارها .. إذ مازال هناك إصرار من جانبهم علي ضرورة أن يصدر هذه الخيارات قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل خوفا من ألا يطبق رؤساء المحاكم هذه الخيارات .. "
وفق ما أتيح لروزا ليوسف من معلومات في هذا السياق أن العدل قامت بتوضيح الرؤية بالنسبة لرؤساء المحاكم حول أهمية تطبيق قرار مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي بشأن الخيارات الثلاثة الصادرة للخبراء .. من سرعة إنجاز القضايا والتيسير علي المواطنين .. والخبراء.
تكشفت خلال اللقاء وفق ما قاله الخبراء مسألة اشتراك جميع العاملين بوزارة العدل في صندوق الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية هذا الصندوق تموله مصلحة الخبراء بنسبة 25٪ من أمانات الخبير .. يحصل منه أعضاء الهيئات القضائية علي بدل مصيف .. سفر للخارج .. وهو غير مطبق بالنسبة لهم .. وفي ثنايا هذا الحديث كان أن أكد المجتمعون علي أن مسألة الهتافات التي تمت علي سلالم الوزارة كانت نتيجة اليأس لطول المدة علي مدار شهرين .. وشباب الخبراء .. أيضا هناك بعض الجماعات السياسية تحاول اختراق صفوف الخبراء ونحن نرفض ذلك لأن قضيتنا مهنية وليست سياسية ..
وقالوا كذلك أن النواب الذين حضروا لحفل الإفطار هم الذين حضروا من تلقاء أنفسهم .. " ربما لم ينتبه الخبراء أن هناك كروت دعوة وجهت إلي هؤلاء النواب لحضور حفل الإفطار الرمضاني .. ومحاولة بعض هؤلاء النواب المتاجرة بقضية الخبراء أنفسهم" .. رؤية الخبراء التي عبروا عنها لروزا ليوسف كانت واضحة تماما في مسألة أن هناك جسورا وصيغة جديدة .. وأن نغض الطرف عن كل ما مضي .. وإذا كان هناك إساءة تمت لأي من قيادات العدل .. ونحن نعتذر عن كل هذا .. إذا كان هناك خطأ فنحن نقر به .. ولكن ما تم أيضا كان نتيجة رد الفعل .. هذا لم ينف أيضا إصرار الخبراء علي التأكيد بقولهم: الشخصية الوحيدة التي تعاملنا باحترام .. هو المستشار ممدوح مرعي .. ولم يسبق أن التقانا وزير عدل قبله واستمع إلينا .. كما اعتبرت قيادات مصلحة الخبراء بحضور وفد المعتصمين أن استخدام نعش في الاعتصام أمام وزارة العدل بمثابة " كلام فارغ " .. ووفق هذا أيضا كان أن أوضح الخبراء أن اعتصامهم أيضا علي مدار الشهرين لم يشهد اعتداء علي أحد أو استخدام العنف علي سلالم الوزارة .. وأن لغة الحوار هي المطلوبة وفق جلسة مع الأب الشرعي للخبراء .
وتعليق من روزاليوسف
انتهي تقرير زميلي المحرر القضائي لروزاليوسف عن لقائه المطول مع خبراء وزارة العدل وممثليهم .. وبقيت مجموعة من الملاحظات من جانبي .. لابد من التوقف عندها كما أري.. تقريبا للمسافات وفي محاولة إنهاء الموقف:
1 - لا توجد مسائل فنية معقدة في مضمون المطالب .. بل إن كثيراً منها نوقش من قبل.. وتم التوصل فيها إلي صيغ محددة .. خصوصا مسألة الحوافز .. التي أقرتها وزارة العدل بالفعل .
- 2يلاحظ أنه خلال الأزمة لم تتخذ وزارة العدل أي نوع من الاجراءات المضادة للخبراء المعتصمين .. أنا شخصيا أعلم أن الوزير ممدوح مرعي رفض مرات اقتراحات بإبلاغ جهات الامن عن أسماء محددة أدارت الاعتصام لكي يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها .. وقال إن تلك ليست طريقة المعاملة الواجبة مع الخبراء .
3 - لم ألمح في كلام الخبراء مع زميلي ما يشير إلي تمسكهم بخصوص موضوع أثير أثناء الاعتصام يتعلق بمطلب منحهم صفة الضبطية القضائية .. أو الحصانة القضائية.. الخبراء جهة معاونة للقضاة.. ولكنهم ليسوا قضاة.. حتي لو كانوا يصفون أنفسهم بأنهم قضاة فنيون.. وهو تعبير لي تحفظات عديدة عليه.
4 - لا أعتقد أنه توجد مشكلة في عقد لقاء مع وزير العدل .. ولا أظن أنه يمانع في ذلك.. بدليل أنه هو الذي بادر إلي ذلك قبل الاعتصام وفق ما نعرف ووفق مايقول الخبراء أنفسهم. 5 - هناك مسألة نفسية لابد من الانتباه إليها .. لها مدلولات سياسية .. وتفرضها فشل المساعي السابقة لإنهاء الموقف المعقد والمتصاعد .. مسألة تتعلق بأن التصريحات وحدها ليست كافية.. وإنما هناك مواقف لابد من اللجوء إليها للتعبير عن اتجاه حقيقي لحل الأزمة..
وأقترح في هذا السياق أن يعلق الخبراء اعتصامهم ..علي أن يحولوه إلي اعتصام رمزي مرة كل أسبوع .. في نفس المكان بدلا من أن يكون ممتدا ومستمرا طوال الوقت .. وسوف تكون هذه رسالة واضحة للجميع .. للوزارة وللمتداخلين وللمصعدين .. تقول إن الخبراء مازالوا يصرون علي مطالبهم .. ولكنهم يعبرون عنها بطريقة مختلفة .. إذ ماالذي يمكن أن يضيفه اعتصام أستمر شهرا أو شهرين أو حتي ثلاثة من معان جديدة .. مايقوله اعتصام لمدة يوم يقوله اعتصام لمدة شهرين.. وإذا كان البعض يعتقد أن طول المدة قد يسبب ضغوطا لا يمكن احتمالها فان الفترة الماضية قد اظهرت أن ذلك منطق غير صائب .. وبالتالي وحين تهدأ الأجواء..وهذا لن يأخذ وقتا طويلا ..تكون هناك صيغة تنهي الموقف برمته ..أي أننا لا نتكلم في انهاء تام وفوري ..هذا غير منطقي ..وإنما انهاء تدريجي وهادئ ..تعليق الاعتصام خطوة أساسية.
ربما لم ينتبه الخبراء إلي أنه من غير اللائق أن يكون هناك تعطيل لمصالح المواطنين وفق القسم الذي أدوه أمام وزارة العدل في مشهد جماعي قائلين : أقسم بالله العظيم ألا اقوم بانجاز القضايا.. وهو ما يخالف قواعد العمل التي اتفق عليها .. إذ من الناحية الأخلاقية .. لا يجوز استخدام شعارات دينية للامتناع عن العمل و هو ما يخالف حتي علي الأقل مقوله : إن العمل عبادة.. فيما يتعلق بمسألة اليأس التي تحدث عنها الخبراء أكثر من مرة في تبريرهم لمسألة الهتافات ضد وزير العدل وقيادات الوزارة.. فإنها تخالف ما أعلن عنه من خلالهم هم .. إذ أعلنوا أن هناك محاولات للتفاوض..وقالوا إن هناك نقاشًا ..والتفاوض لايفترض أن هناك يأسا ..بل قنوات مفتوحة .. إضافة إلي أن هناك عدة اجتماعات عقدت وكانت قد ضمتهم مع مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي .. ثم جولتان من المفاوضات مع المستشار بولس فهمي مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والمطالبات القضائية ضم وفد من الخبراء .. ورئيس ناديهم المهندس محمد ضاهر الذي تم انتخابه من جانبهم كممثل عنهم.
وفيما يتعلق بمسألة الحديث عن النسبة التي يقولون إنها تحصل من الخبراء لصالح صندوق الرعاية الصحية بالوزارة فإن من الواجب علينا أن نسجل أنها مقولة غير صحيحة لأن النسبة التي تحصل منهم تذهب إلي صندوق أبنية المحاكم وفق قرار جمهوري صادر برقم 623 لسنة1891.. وهذه عموما مسائل تحتمل النقاش .. والأخذ والعطاء في أجواء ودية .. لا يمكن أن يؤدي إليها استمرار الاعتصام .
لقد قدمنا ما نعتقد أنه الأصوب في هذا الموقف .. والكرة الآن في الملعب .. تنتظر أن يقوم الخبراء والوزارة بأن يلعبوها في إطار من حسن النوايا ..ليس علي جانب واحد أن يلعبها كما نعتقد .. في إطار حسن النوايا المعلن وبقيته المنتظرة.