اتهم المهندس حسين زكى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية بإذاقة الخبراء مختلف صنوف الإهانة، قائلا إنهم يعاملون الخبراء مثل «الخدم»، رغم تحكمهم فى دعاوى قيمتها أكثر من 10 مليارات جنيه. وأضاف فى حواره مع «الشروق» بحضور المهندس على الحداد، رئيس مصلحة الخبراء أنه بلا اختصاصات وظيفية على الخبراء رغم أنه رئيسهم، وأن كل دوره هو استقبال الضيوف وإعداد «الشاى والليمون لهم»، ولكنه وصف المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بأنه واسع الصدر، و«أبوالخبراء». ما أبرز الإهانات التى تشير إليها؟ حسين زكى: بعض رؤساء المحاكم الابتدائية يعاملون الخبراء ك«خدم». على الحداد: لا يجب استخدام مثل هذه الألفاظ. حسين زكى: لا أقصد شيئا فكلنا خدام العدالة، كما أن بعض القضاة يحتجزون الخبراء فى المحاكم حينما يتوجه الخبير للمحكمة لإبداء رأيه شفاهة فى القضية، حيث يحضر منذ بداية اليوم ويظل ينتظر عدة ساعات انتظارا لنظر المحكمة لقضيته، وينبغى أن يبدأ القاضى بنظر القضية التى حضر من أجلها الخبير أولا حتى لا يعطله عن عمله فى متابعة القضايا الأخرى. كما أن بعض رؤساء المحاكم يوقعون غرامات على الخبير تتراوح ما بين 100 و500 جنيه إذا تأخر عن الموعد المحدد، كما أن كل محكمة أعدت كشفا بحضور وانصراف الخبراء، وتتم محاسبتهم نهاية كل شهر. هل حقق اعتصام الخبراء أى فائدة فى سبيل تحقيق مطالبهم؟ حسين زكى: بكل تأكيد، حيث تدخل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بفضل اعتصام الخبراء، لكن الوزارة لم تعتبرهم خبراء من الأصل، ولم تستمع لهم ولو لمرة واحدة طيلة فترة اعتصامهم على سلالم الوزارة. لكن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل قال إن بعض التيارات السياسية حركت اعتصام قلة من الخبراء؟ حسين زكى: الخبراء يطالبون بحقوقهم المسلوبة منذ 40 عاما، وهذا هو الشىء الوحيد الذى حركهم ودفعهم للاعتصام على سلالم الوزارة لمدة 60 يوما، وليست تيارات سياسية، كما ادعى الوزير. على الحداد: يأتى ذلك رغم أن الخبير يعمل طوال 24 ساعة، حيث ينهى عمله بمكتبه ثم يكمل كتابة تقريره فى منزله. هل عوقب أى خبير بسبب مشاركته فى الاعتصام؟ حسين زكى: لم يحدث مطلقا. على الحداد: لأن مظهر الخبراء كان مشرفا ومطالبهم عادلة، ولم تتم محاسبة أو طلب أو معاقبة أى خبير على هذه الوقفة لأنها مشروعة ومطالبهم مشروعة ويجب تحقيقها. ما آخر تطورات الأزمة حتى الآن؟ حسين زكى: أثمرت جهود الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، عن تقديم وزير العدل بعض المقترحات لحل الأزمة، قبل انعقاد اللجنة التشريعية السبت المقبل، حيث تضمنت بعض النقاط الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بالكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الخاص بوقف إرسال أصول ملفات القضايا لمكاتب الخبراء، واقترح الوزير تسلم الخبير صورة طبق الأصل من ملف الدعوى، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 5 أشهر إلى 6 أشهر عن كل سنة خدمة، بينما لا تزال بعض النقاط السلبية عالقة مثل قرارات ندب الخبراء للعمل داخل مقار المحاكم الابتدائية بالمخالفة لقانون الخبراء. على الحداد: إذا قدم قانون الخبراء لمجلس الشعب، فإنه سيحسم الكثير من حقوق الخبراء التى يطالبون بها، كما أننا نطالب ونشدد على هذا الطلب بأن تكون مدة الخدمة العسكرية وخصوصا لقدامى الخبراء الذين حضروا حرب 73 أن تحسب مدة خدمة فعلية، ويأخذ عنها الخبير مكافأة نهاية الخدمة، فأنا قضيت 5 سنوات فى القوات المسلحة تم شطبها من المدة الفنية، نطالب وزير العدل وهو الأب الراعى للخبراء أن تحتسب مدة التجنيد الإجبارى ويستحق عنها مكافأة نهاية خدمة كالسنين التى قضاها فى المدة الفعلية. أرسل إليكم القاضى حسن عبدالرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، خطابا يفيد بالموافقة على إرسال صورة طبق الأصل من ملف الدعوى للخبراء.. كيف تقيمون هذه الخطوة؟ حسين زكى: هذا الخطاب يعد انتصارا للخبراء واعترافا من الوزارة بمشروعية طلبهم بتغيير الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى وصفه الدكتور سرور بأنه مخالف للقانون، كما أنه اشتمل على أحد خيارات مساعد وزير العدل الثلاثة، وهى إرسال صورة طبق الأصل، أو الاطلاع على أصل الدعوى، أو ذهاب الخبير لمقر المحكمة لاستلام ملف القضية بنفسه. وما رأيكم فى ندب الخبراء لمقار المحاكم الابتدائية؟ حسين زكى: قرارات الندب تتعارض مع تحقيق العدالة الناجزة، إذ يظل الخبير فى المحكمة، وعمله فى مكتبه معطلا، لإبداء الرأى فى القضية التى يراد أخذ رأيه فيها شفاهة، بالإضافة إلى أن الخبراء المنتدبين للمحاكم يعاملون معاملة غير طبيعية، تحط من كرامتهم، ولو كانت لى صلاحيات لما حدث ذلك. ما صلاحياتك بالضبط؟ حسين زكى «ضاحكا»: ولا شىء، كل صلاحياتى أن أستقبلك وأعمل لك «شاى وليمون». على الحداد: نطالب بضرورة إعادة صلاحيات اختصاصات رئيس القطاع لكى يستطيع إدارة العمل بحرية وحسن تنظيم، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، فالمفترض أن المهندس حسين زكى، كرئيس قطاع الخبراء، يقوم بمهام التفتيش والتخطيط والتنظيم والبحوث وشئون قانونية، فضلا عن أنه همزة الوصل بين الوزارة والمصلحة، بينما أقوم أنا برفع أمور المصلحة لرئيس القطاع، وهو يرفعها للوزارة، بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم العمل فى مكاتب الخبراء ال42 على مستوى الجمهورية، والإشراف على الديوان العام وعلى الشئون المالية والإدارية والإدارات المركزية الفنية الثلاث، الهندسية والزراعية والحسابية، بالإضافة إلى إدارة الكسب غير المشروع. ما دور مساعد الوزير لشئون الخبراء واختصاصاته، وتاريخ استحداث هذا المنصب؟ حسين زكى: لن أجيب عن هذا السؤال. هل علمت مسبقا بصدور قرار منع تسلم ملفات القضايا؟ حسين زكى: لم أعلم بهذا القرار مسبقا ولا حتى فى توقيت صدوره. على الحداد: نحن علمنا بهذا القرار وفوجئنا به من المحاكم وليس من الوزارة. هل يتم تأديب الخبراء بمعرفتكم أم بدون علمكم؟ حسين زكى: التأديب يتم بمعرفتنا، لكن هناك بعض الحالات القليلة جدا التى تم التحقيق فيها بدون علمنا. على الحداد: التأديب يتم عن طريق مجلس تأديب، برئاسة مساعد أول الوزير وعضوية اثنين من المستشارين ورئيس المصلحة وأقدم رئيس مكتب خبراء فى القاهرة الكبرى، وقبل عرض المحال إلى مجلس التأديب يتم التحقيق معه بواسطة التفتيش الفنى فى المصلحة، وإذا ثبت إهمال المقصر يحال لمجلس التأديب بعد موافقة وزير العدل. تتهم الوزارة الخبراء بالتسبب فى تعطيل الفصل فى القضايا وتراكمها فى مكاتبهم؟ حسين زكى: هذا كلام غير صحيح، الخبراء ينجزون القضايا بمعدل 300 %. ما القيمة المالية للدعاوى التى ينظر فيها الخبراء؟ حسين زكى: كثيرة جدا، وتتجاوز 10 مليارات جنيه، على سبيل المثال قضية غسل الأموال المتهم فيها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، 2 مليار جنيه، ومدحت بركات، نحو 3 مليارات جنيه، وغيرها من القضايا كالريف الأوروبى. على الحداد: نستطيع القول إن اقتصاد مصر المحلى فى يد الخبراء. بعض الخبراء اتهم القضاة بإرسال القضايا لهم رغم أنها لا تحتاج للخبرة، ولكن لبحث قانونى؟ حسين زكى وعلى الحداد فى صوت واحد: لا هذا كلام غير صحيح ولم يحدث ذلك من القضاة مطلقا. لماذا لا تتم زيادة عدد الخبراء؟ حسين زكى: إجابة هذا السؤال عند الوزارة. على الحداد: لدينا 2800 خبير فقط، منهم من حصل على إجازة ومن تم ندبه فى مقابل نحو 7 آلاف قاض، ونحن نطالب بزيادة عدد الخبراء منذ فترة، لكن لم تتم الاستجابة لطلبنا. كم مرة قابلت وزير العدل؟ حسين زكى: مرة واحدة فقط خارج الوزارة فى دار الدفاع الجوى مع وفد من الخبراء لبحث مشاكلهم فى مارس الماضى، وكان حديثه ممتعا، وأثلج صدورنا، حيث وعدنا بزيادة الرواتب، ولكن بعض المسئولين نقلوا معلومات خاطئة للوزير مما تسبب فى حدوث الأزمة الأخيرة. هل قابلت مندوب رئاسة الجمهورية عند حضوره لمقر الوزارة الشهر الماضى لبحث أزمة الخبراء؟ حسين زكى: لم أقابله.
