أرجع حسين زكى، رئيس مصلحة الخبراء، السبب وراء تفاقم المشاكل والأزمات الأخيرة بين وزارة العدل وبين الخبراء، إلى سحب اختصاصات رئيس مصلحة الخبراء وعدم تفويضه بشكل كامل لحل هذه الأزمات، مطالبا بضرورة منحه جميع الصلاحيات التى تمكنه من ذلك. وطالب زكى فى تصريح خاص لليوم السابع بضرورة استجابة وزارة العدل لمطالب الخبراء، التى وصفها ب"المشروعة والعادلة"، مشيراً إلى أن أهم هذه المطالب هو إصدار قانون جديد للخبراء ينظم عملهم بدلا من المرسوم الملكى رقم 96 لسنة 1952. وأوضح أن مطالب الخبراء بإصدار القانون منذ ما يزيد على 40 عاما، تأتى بهدف توفير الحماية اللازمة للخبير أثناء أدائه لعمله، مؤكدا أن الخبير هو عين القاضى فى نظر الدعاوى القضائية من الناحية الفنية، حيث ينجز الخبراء حوالى 1000% من نسبة القضايا سنويا. أما بالنسبة للكتاب الدورى الصادر من التفتيش القضائى، قال زكى إنه يجب على الوزارة إصدار قرار يحتوى على ما جاء فى المذكرة الإيضاحية حول الكتاب الدورى، بحيث يلتزم رؤساء المحاكم بإرسال صورة ضوئية طبق الأصل من مستندات الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء. وشدد زكى على المخالفة القانونية فى ندب الخبراء إلى المحاكم، وأضاف قائلا "الجميع يعترض على الندب إلى المحاكم بما فيهم المحامون". وأضاف أن اجتماعه مع وكلاء مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية يوم الأربعاء القادم هو مبادرة شخصية منه، وليست بناء على طلب من مسئولى وزارة العدل، مؤكدا ضرورة الحوار الهادئ حتى يتم حل الأزمة.
