مساعد وزير العدل ل(الشروق) : مطالب الخبراء ليست من اختصاص الوزارة .. ومرعي نفذ كل وعوده

قال المستشار بولس فهمى، مساعد وزير العدل الذى قاد المفاوضات مع الخبراء المعتصمين، إن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل استجاب لكل الطلبات المادية للخبراء بصرف حافز 350% من الراتب بشرط إنهاء تكدس القضايا فى مكاتب الخبراء.
وشدد بولس على أنه لا إلغاء لقرار منع الخبراء من تسلم ملفات لقضايا أو عدم ندبهم فى قضايا جرائم الأراضى الزراعية أو التوسع فى انتداب خبراء آخرين للعمل داخل المحاكم الابتدائية.
وأرجع بولس تمسك الوزارة بموقفها بأن الأمر لا يتعلق بالخبراء فقط، بل بالمواطنين أيضا، فالقرارات التى أصدرتها الوزارة وأطلق عليها المعتصمون «قرارات تصعيدية» تحقق مصالح جموع المواطنين وتختصر العديد من الإجراءات الروتينية بما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا بحيث ينظر القضاء فى قضية كل مواطن على وجه السرعة، وهذه القرارات تأتى فى إطار سياسة الوزارة بتحقيق «العدالة الناجزة».
وأضاف بولس ل«الشروق» أن مرعى التقى وفدا من الخبراء فى أبريل الماضى قبل نشوب الأزمة الأخيرة ووعدهم ببدء صرف معدلات الحوافز الجديدة بدءا من شهر أكتوبر المقبل،
وأكد أن الوزارة اعتبرت أزمة الخبراء قد انتهت، وأنه لا يوجد لديها الجديد لتقدمه لهم.
وأوضح ما جرى فى اللقاء الذى جمعه بقيادات الخبراء المنتخبة والمعينة لحل الأزمة وهم: حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء، وعلى الحداد، رئيس المصلحة، ومحمد ضاهر، رئيس نادى خبراء مصر، وقال إن تفويضه كان فى الحوار مع قيادات المصلحة والقطاع على المستويين الرسمى والشعبى والمنتخب والمعين فى المسائل المالية فقط، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن تراض كامل لما عرضته الوزارة فى الحدود التى يسمح بها القانون والتى صدر بشأنها بيان عن الخبراء الذين حضروا اللقاء، وقالوا فيه إنهم توصلوا إلى إزالة سوء التفاهم الذى حدث مع الوزارة، ووقعوا على بيان صادر عنهم بتاريخ التفاوض يوم 4 أغسطس، وأذاعوه وأمدوا كل الجهات الرسمية به.
وقال بولس: نحن تحاورنا مع أناس لهم صفات، ففى عملنا القضائى دائما ما نقوم بتقديم الصفة قبل النظر فى الموضوع، فلا يتصور أن أتحدث إلى ما يربو على 3 آلاف خبير، وواصل: فى جلسة ودية ظللتها المحبة واكتنفتها أواصر العلاقة السابقة لى مع قطاع الخبراء، حيث كنت أحاضرهم على مدى 10 سنوات فى دورات تدريبية لهم بالمركز القومى للدراسات القضائية.
وحول ما دار فى هذا اللقاء بالتفصيل، ألمح إلى أن محور الكلام كان يدور حول ربط الحافز بالإنتاج، حيث شدد على أنه لا يستطيع التفاهم إلا على ما يتم إنجازه، وأن كل الأمم تقدمت بسبب ربطها الحافز بالإنجاز، وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة حافز الخبراء من 170% إلى 250% ثم إلى 350% أى ضعف المبلغ الموجود حاليا، وأنه صدر بهذا قراران وزاريان متتاليان، شريطة ضمان زيادة الإنتاج والوصول إلى المستوى القياسى للإنتاج.
أما عن ردود فعل ممثلى خبراء وزارة العدل الذين شاركوا فى اللقاء، قال بولس «قيل لى من المجتمعين إن هذا هو كل المأمول فى ظل الظروف المتاحة، لدرجة أن محمد ضاهر علق بقوله إن ما وصلوا إليه يعد حلما للخبراء، كما أيد رئيس المصلحة هذا التوجه ووعد بإنفاذ الاتفاق، وأصدر بيانا قال فيه إن القلة التى ظلت على اعتصامها تعتبر خارجة على القانون، وبالتالى فهم الذين هرعوا إلى الإعلام.
وأكد مساعد وزير العدل أنه لا يوجد لدى الوزارة جديد لتقدمه للخبراء، وأنها تنتظر إنجاز المكاتب التى تعمل، فضلا عن أن هناك بعض المكاتب التى لا تعمل بسبب الدعايات والوشايات المغرضة التى تقول إن هناك تراجعا.
وأوضح أن المسائل المالية حسمت، أما المسائل الأخرى فهى لا تدخل فى اختصاص وزارة العدل بل تتطلب تعديلا للقوانين القائمة ومجلس الشعب هو الجهة المختصة، والوزارة ستسعى لتعديل القوانين التى تحقق مصالح الخبراء والمواطنين معا. فالخلاف حول نصوص وليس مع سياسات أو أشخاص فى الوزارة، فالنص الأول يطالبون فيه بالمعاملة بالمثل مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأشار إلى أن الهيئات القضائية مسماة حصرا فى الدستور، وبالتالى فإن إضافة هيئة جديدة إلى الهيئات القائمة تحتاج إلى تعديل فى الدستور.
وتحدث عن الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 قائلا: ولو أنه ليس محلا للنقاش، لأن بعضا من السادة الخبراء تقدموا بدعوى ضده أمام مجلس الدولة، لكن أقول إن هذا الطعن فى هذا القرار لابد أولا أن نبحث عن صفة الطاعنين، وهل القرار يصلح لأن يكون محلا للطعن؟، وهل به أى شبهة للخروج عن الشرعية القانونية أو أى اختراق لقانون الإثبات؟، واحتراما منى بأن هذه المسألة فى يد القضاء الإدارى فإنى أمسك عن الرد عن هذه الأسئلة.
وقال بولس إن قرار ندب الخبراء إلى المحاكم ليس بدعة، وينظمه قانون الإثبات الذى صدر عام 1968، والذى نظم مناقشة الخبراء أمام المحاكم، وجواز الاستعانة بهم بغير أن يودعوا تقارير، وتساءل: فيم هذه الأزمة الآن؟، هل تفعيل نص لم يتم تفعيله سنوات طوال يمكن أن يؤدى إلى هذه الأزمة؟، علما بأن النصوص القانونية لا تسقط بالتقادم، فلا نقول إن عدم استعمال النص أدى إلى هجره وبالتالى فهو غير موجود، فالنص لا يسقط إلا بالإلغاء الصريح أو الضمنى، وشبه الخبراء الذين لن ينفذوا قرار الندب بالجندى الذى يهرب من ساحة المعركة.
كما تحدث عن طلب الخبراء إصدار قانون ينظم عملهم بدلا من المرسوم الملكى الذى يعملون به حتى الآن، وأوضح أن مسألة القانون هذه يتم إعدادها من خلال دورة تشريعية معروفة للكافة، وهى أن الوزارة تعد مشروع القانون ثم ترسله إلى اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء ليوافق عليه، ثم يعرض على اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، وإن كان يمس السياسات العليا للدولة يعرض على اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، ثم يعرض على المجلسين ليقول مجلس الشعب كلمته فيه، وأضاف أن وزارة العدل تعمل الآن فى خطوتها لإصدار القانون عبر الآليات التشريعية القائمة، وقال لا نملك إصدار هذا القانون، ولا يجب أن يتعامل معنا خبراء وزارة العدل بمنطق «كن فيكون»، عليهم أن ينتظروا هذه السنة ليروا انجاز الوزارة لوعودها.
وواصل: قد يبدوا القرار رقم 9 لسنة 2009 ، والخاص بوقف ندب الخبراء فى قضايا جنح الأراضى الزراعية، من وجهة نظر «الواقفين على السلم» أنه تصعيد، لكن هدفه تنظيم العمل لإنجاز القضايا، وسنستمر فى إصدار مثل هذه القرارات، لأننا منحازون للعدالة الناجزة، ولا يمكن تحت أى ظرف لاسترضاء نفر قليل أن أعطل عمل المواطنين، فأنا لست فى مجال خواطر أو أمور شخصية، أنا فى مجال موضوعى ولى هدف واحد أسعى إليه وهو العدالة الناجزة، التى لا تتحقق إلا بهذا الأسلوب.
وأكد أن صدور هذا القرار هو مكمل للقرارات التى صدرت بالترضية المالية وزيادة الحوافز المرتبطة بالانجاز، ولأن قضايا الأراضى الزراعية دخلت ضمن الحيز العمرانى وأصبح الخبير الزراعى لا شأن له بما يخرج عن الأرض الزراعية.
أما عن مسألة الندب إلى المحكمة، فعلق بقوله: الخبير لا يعمل أساسا إلا فى المحكمة، وأنا مندهش من عبارة «إلغاء الندب للمحكمة»، فإذا كانت كل تقاريره وأعماله فى المحكمة، فكيف يطلب إلغاء الندب؟، علما بأن له ميزانيته وإدارته المستقلة، وكل ما فى الأمر أنه بدلا من إيداع التقرير فى المكتب ثم المحكمة، فإنه سيواجه القاضى مباشرة، وتساءل: هل تطوير العمل بقصد الانجاز مع الوضع فى الاعتبار كل الشرعية يمكن أن يترتب عليه مثل هذا الضجيج؟.
وحول ما أثير عن تدخل مؤسسة الرئاسة فى حل الأزمة رفض التعليق قائلا: إنها خاصة بمعالى الوزير.
وكشف أنه دار حديث بينه وبين المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وأبلغه فيه أنه يتابع أخبار الاعتصام يوما بيوم، وانه يضع الخبراء فى مقدمة اهتماماته، وأوضح أن الوزير وعد الخبراء فى لقاء جمعه بهم خلال شهر أبريل الماضى، أى قبل اندلاع الأزمة، بمضاعفة الحوافز، بشرط انتهاء تكدس القضايا، وأضاف أن ما حدث نوع من التراجع فى الانجاز، وبالتالى لم يتم الاستفادة من هذا الوعد، رغم أن الوزير أنفذ كل ما قاله وصدر القرار بالحوافز فى شهر أكتوبر القادم.
وأضاف بولس أن الخبير الذى ينفذ ما يطلب منه يحصل على حوافزه بالكامل، وهى نسبة تجاوز ال500% من الراتب، وأشار إلى أن ما قاله المستشار حسن عبد الرازق، مساعد وزير العدل لمصلحة الخبراء والطب الشرعى، إن الخبراء يتقاضون ما بين 3 و7 آلاف جنيها شهريا صحيح، وأن هناك كشوفا لمعدلات انجاز بمكافآت حول هذه الأرقام.
وانتقلت دفة الحديث إلى خبراء الجدول، حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف أنه يتم الآن تصفية أوضاع خبراء الجدول بموجب أحكام المرسوم بقانون 1952، حيث لا يتم قيد أى جديد منهم، وأشار إلى أن عدد خبراء الجدول قليل للغاية، ولا يمكن القياس على أدائهم، وأوضح أنه يجوز الاستعانة بأساتذة الجامعات بنص المادة الأولى من قانون الخبرة، التى تجيز الاستعانة بأى جهة ترى المحكمة ضرورة الاستعانة بها، وحول ما يتقاضاه أساتذة الجامعات التى يتم ندبهم فى بعض القضايا، أوضح أن كل دعوى لها أمانتها ولا يوجد مستوى مادى معين للقاضى الذى يتمتع بسلطة تقديرية كاملة فيم يتعلق بأتعاب أستاذ الجامعة.