زكريا عزمى ينقل مطالب خبراء العدل للرئيس مبارك

التقى محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بالدكتور زكريا عزمى الأسبوع الماضى لحل الأزمة، وقدم ضاهر مذكرة بها جميع مطالب الخبراء التى وعد زكريا برفعها للرئيس مبارك من أجل حل الأزمة.
وأكدت مصادر لليوم السابع، أن ثمة مفاوضات مكثفة تجرى مؤخراً بين الخبراء وعدد من الأطراف المعنية بالقضية، حيث اجتمع المستشار صلاح زهيرى بالنيابة الإدارية والمسئول عن تفتيش مكاتب الخبراء بالوجه البحرى بعدد منهم، وانتهى الاجتماع إلى صياغة المطالب بشكل جديد لعرضها على الوزير.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل عقدت حلقة ثانية من المفاوضات الرسمية بين المستشار بولس فهمى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمفوض من قبل وزير العدل لحل أزمة الخبراء وحسين زكى رئيس قطاع الخبراء، اتفقا فيها على لائحة مالية جديدة تنظم شروط الحوافز ومعدلات الإنتاج.
وجاء فى اللائحة المالية الموقعة من حسين زكى، والتى حصل الخبراء على نسخة منها فى اجتماعهم أول أمس مع محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء، أنه لن يتم ربط الحوافز الإضافية بالإنجاز، على عكس ما تم الاتفاق عليه من قبل فى المفاوضات الأولى بين الوزارة والخبراء.
حيث اتفق الطرفان على زيادة الحوافز الأصلية من 175% إلى 250%، على أن تظل عدد القضايا المطلوب إنجازها كما هى 7 قضايا فقط، وفى حالة إنجاز الخبراء لهذه القضايا السبع يحصل الخبراء على حافز آخر نسبته 350% إذا أنجز كل منهم القضايا المطلوبة منه. وبالتالى يصبح إجمالى الزيادة فى الحوافز 425%، أى أنها تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه شهرياً، بشرط أن تنجز القضايا السبع كاملة.
الخبراء وصفوا الحلقة الثانية من المفاوضات بأنها تجاهلت مطالبهم الأخرى، وركزت فقط على الجوانب المادية التى ليست هى سبب اعتصامهم الحقيقى الذى بدأوه للمطالبة بإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى يمنع إرسال ملفات الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، وهو ما أكد الخبراء على مخالفته للقانون، علاوة على مطلبهم بإصدار قانون جديد ينظم عملهم بدلاً من المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952، مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع الخبراء كاملة.
وأكد الخبراء أن الوزارة أهدرت ثلاث فرص حقيقية كانت تستطيع فيها إنهاء الاعتصام قبل أن يصبح له صدى كبير داخل الرأى العام، هذه الفرص حسب وجهة نظر الخبراء هى التفاوض مع الخبراء قبل بدء الاعتصام، حيث تجاهلت الوزارة وقفاتهم الاحتجاجية الأولى، ولم تهتم عندما أعلنوا عن تصعيدهم واعتصامهم، أما الفرصة الثانية هى المفاوضات الأولى التى تمت بين الوزارة وقيادات قطاع الخبراء، حيث إن الوزارة لم تفعل تلك المفاوضات بقرارات رسمية تؤكد صدق المفاوضات، أما الفرصة الثالثة هى الإفطار معهم أول يوم رمضان، خاصة وأن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ومساعده بولس فهمى قبلا دعوة الإفطار ولم يعتذرا عنه.