قال محمد طاحون أحد خبراء العدل الذين قادوا الاعتصام ضد الوزارة خلال الشهرين الماضيين إن قيام أفراد من مباحث أمن الدولة بالاستيلاء على حقيبته بالقوة وبها 20 قضية، وإعادتها فى مارس الماضى بواسطة مكتب المحامى العام لنيابة جنوبالزقازيق هو ما تسبب فى قرار الوزارة بمنع الخبراء من تسلم ملفات القضايا من المحاكم، الأمر الذى تسبب فى بدء الاعتصام الماضى. لكن محمد ضاهر رئيس قطاع الخبراء فى ذلك الوقت رفض التعليق، قائلا ل«الشروق» إن الموضوع حساس ويمس جهات أمنية، وأن إثارته فى هذا الوقت لا داعى له. وأضاف أن حسن عبدالرازق مساعد الوزير لشئون الخبراء كان يتحدث فى وسائل الإعلام، ويذكر أن الخبراء يضيعون القضايا، وكان يستشهد بواقعة طاحون، رغم أنه يعلم الملابسات الحقيقية الكاملة للقضية، وكان قد تدخل شخصيا لحلها، ولم يتسن الحصول على تعليق من مباحث أمن الدولة حول حقيقة الواقعة. وأوضح طاحون ويعمل خبيرا زراعيا بمكتب منيا القمح ل«الشروق»، أن سبب الاستيلاء على حقيبته يرجع إلى رغبة المباحث فى إجباره على العمل مرشدا لمباحث أمن الدولة. وقال: حدثت الواقعة فى 8 ديسمبر 2007 حيث كنت عائدا من عملى لمنزلى بقرية بنتيت مركز مشتول السوق بالشرقية، وأحاط بى شخصان وطلبا منى أن أطلعهما على بطاقتى الشخصية، فحدث جدل بيننا ومشادات، فأخبرانى أنهما أمينا شرطة بمباحث أمن الدولة، فأخرجت لهم بطاقتى، فأمرانى بفتح شنطتى، فرفضت، لأنها بها ملفات القضايا، ولكنهما أصرا على تفتيش الشنطة، فتجمهر الناس فى الشارع، وأقنعونى بفتحها طالما لا يوجد بها شىء أخاف منه. يضيف طاحون، ذهبنا إلى أحد المحال وفتحت الشنطة، فلم يجد أمينا الشرطة سوى ملفات القضايا، فقال أحدهما وهو يغلق الحقيبة «خلاص يا أستاذ محمد مفيش حاجة»، ففوجئت بالثانى يخطف شنطتى ويجرى بسرعة وركب دراجة بخارية، وفر هاريا، فحاولت اللحاق به، فقال أمين الشرطة الثانى إن الشنطة فى الحفظ والصون، وممكن تستلمها من الضابط حسام حجازى بمكتب أمن الدولة بمنيا القمح. وواصل طاحون: ذهبت إلى مقر أمن الدولة بمنيا القمح، ففوجئت بالضابط، يشترط علىّ إبلاغه معلومات عن أفراد بجماعة الإخوان المسلمين فى قريتى مقابل إعطائى الشنطة، وذكر لى أحد أصدقائى، وطلب منى معرفة أصدقائه والمترددين على منزله، فرفضت وقال: عاوز أعرف منك كل أخبار بلدك، فقلت له أنا مش مرشد، فقال الضابط إنه سيحتفظ بالشنطة كوسيلة ضغط على. وأضاف: احتجزنى الضابط حتى فجر اليوم التالى، وعندما خرجت اتصلت بمعارفى فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى وبعض أعضاء مجلس الشعب، وحررت المحضر رقم 8796 لسنة 2007، وتم إخطار المحامى العام لنيابات جنوبالزقازيق، وتدخلت وزارة العدل ممثلة فى حسين عبدالرازق مساعد وزير العدل، ومحمد ضاهر رئيس قطاع الخبراء آنذاك. وفى تحقيقات النيابة أوضحت أن أمينى الشرطة هما خالد جودة وإبراهيم عثمان، واستدعت النيابة الضابط، الذى نفى علمه بالواقعة، واتهمنى بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ونفى مساومتى بالعمل مرشدا لديه مقابل إعطائى الشنطة. وكانت المفاجأة، حيث قدمت تسجيلا صوتيا لأحد شهود الواقعة مع أمين الشرطة يعترف فيه بأن الشنطة مع الضابط، وتم ضم التسجيل لتحقيقات النيابة. وأرسل المحامى العام إنذارا شفويا لأمن الدولة، لإرجاع الشنطة، لأن القضية أخذت بعدا جنائيا حيث كانت التهمة سرقة بالإكراه، وتدخل الوزارة. من جهة أخرى قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب أمس دعوة كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل وحسين زكى رئيس مصلحة خبراء العدل ومحمد طاهر رئيس نادى الخبراء لحضور جلسة استماع باللجنة يوم الأربعاء المقبل لبحث جميع جوانب أزمة خبراء العدل المتفجرة منذ أكثر من شهرين. جاء ذلك أثناء الاجتماع المغلق للمكتب التنفيذى للجنة برئاسة الدكتور فتحى سرور وحضور الدكتورة آمال عثمان، وعقب الاجتماع صرح النائب عمر الطاهر ل«الشروق» بأن الهدف من جلسة الاستماع هو محاولة التوصل إلى اتفاق متوازن بين مطالب الخبراء باعتبارهم جزءا من مرفق العدالة وبين أهداف وزارة العدل فى إنجاز القضايا وسرعة التقاضى بين المواطنين. وخلال الاجتماع تمت مناقشة المذكرة التى قدمها الخبراء للدكتور سرور، الذى طالب بضرورة التوصل إلى حل يحقق مصالح الجميع.
