رسالة من خبراء وزارة العدل

سوف ننصرف فوراً إذا حضر الوزير
1
- ورد إلي بالأمس عبر البريد الإلكتروني (الميل) رداً من أحد السادة خبراء وزارة العدل ويدعي جمال سلام تحت عنوان "من خبراء العدل : شكراً للكاتب كرم جبر" رداً علي مقالتي بتاريخ 1/9/2009، وهذا هو نص الرسالة التي تلخص وجهة نظر خبراء وزارة العدل :
- أشكركم باسمي واسم جميع خبراء وزارة العدل علي مقالكم المحترم في حق خبراء وزارة العدل، إن مشكلتنا مع وزارة العدل لم تكن بأي حال من الأحوال تخرج عما لخصتموه في مقالكم.
- فنحن لم نكن ولن نكون بأي حال من الأحوال فصيل سياسي كما يدعي بعض المحرضين فنحن لم نخرج عن كوننا عانينا مع الوزير معاناة مهنية أوضحناها له قبل الاعتصام بفترة.
2
- وعدنا الوزير في عشاء في شهر 3 الماضي بانتظار قرارات جديدة في صالحنا كل يوم ومفاجآت جديدة في الأشهر المقبلة تسعد الخبراء، وقال لنا إن القانون الذي ينتظره جموع الخبراء سوف يصدر علي يده قريباً.
- أكد الوزير - أيضاً - أن القانون سوف يحقق مطالب الخبراء كافة ثم فوجئنا به في شهر 6 الماضي يفاجئ الجميع بالقرار الغريب بمنع تسليم القضايا للخبراء بمكاتبهم رغم أن هذا النظام معمول به منذ أكثر من 57 سنة منذ إنشاء نظام الخبرة في مصر.
- أصدر القرار ورغم أنه خاص بالخبراء لم يناقش فيه أي خبير ولا رئيس القطاع ولا أي مسئول في قطاع الخبراء، أي مطلوب مننا ننفذ دون رد فعل وهذا القرار كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر الخبراء.
3
- جاء قرار الوزير ليخرج ما في صدور الخبراء من تحمل لمشاكل كثيرة وصعوبات تقابلنا في عملنا ورغم ذلك لم نلجأ في بداية الأمر إلي الاعتصام مباشرة ولكن ناشدنا الأب الحنون وزير العدل بأن القرار مخالف للقانون وأنه يصعب تنفيذه عملياً وأنه مشقة كبيرة علي الخبراء.
- لم نجد أي آذان صاغية واتهمنا بأننا لانفقه القانون علماً بأن - نقابة المحامين - أصدرت بيانها بأن القرارات الأخيرة الصادرة من الوزير مخالفة للقانون.
- قمنا بعمل وقفة احتجاجية أمام الوزارة نعلنهم فيها بكل أدب بأن القرار مخالف للقانون وأننا لنا مطالب وقانون نطالب بتغييره صادر من العهد الملكي البائد.
4
- تضيف الرسالة : أننا نطالب بقانون تم إقراره بمجلس الشعب باللجنة التشريعية في سنة 2006 وتمت الموافقة عليه وكان مقدمه النائب عماد الجلدة، إلا أن وزارة العدل سحبت القانون من المجلس بحجة أنها تعد لنا قانوناً ولم تخرجه إلي النور حتي الآن.
- قمنا بعمل وقفة احتجاجية أخري أمام مجلس الوزراء للمطالبة بنفس المطالب ولم نجد أي صدي أو مسئولاً يقول لنا إن كنا علي حق أو باطل.
- اضطررنا إلي اللجوء إلي الاعتصام رغم أننا لسنا هواة اعتصامات ولسنا محترفين تلك الاعتصامات، ولكن في زمن الديمقراطية وحرية الفكر وفي زمن الفكر الجديد نجد هناك من الأفراد من يتحدث باللغة القديمة التي لم تعد تصلح في هذا الوقت لغة رأيي صواب لا يحتمل الخطأ.
5
- هذا ما جعلنا نناشد فخامة الرئيس أن يضع لنا حلاً للأزمة مع الوزير إلا أن سياسة العناد التي يتبعها الوزير معنا هي التي جعلتنا في الشارع حتي الآن.. أنا أشكركم علي مقالكم الرائع الذي جسد الأزمة الحقيقية.
- إن كل حزننا في هذه الأزمة أننا كخبراء وزارة العدل كنا نشعر بجزء من الكرامة وأننا لنا واجهة اجتماعية ولنا حيثية في المجتمع ولنا رأي مسموع.
- كنا نظن أن الوزير سوف يفتح لنا أبوابه ويحاورنا ونحاوره.. وإما يقنعنا برأيه أو نقنعه برأينا أو نجد حلولاً وسطاً لمشاكلنا إلا أن الوزير أهدر كرامة الخبير منذ أن تركنا في الشارع.
6
- تضيف الرسالة : ليس من المهم أن تتحقق طلباتنا.. ولكن الأهم كيف لنا في ظل ما نشعر به من ظلم إن عدنا إلي عملنا كيف نواجه الخصوم ؟.. كيف نواجه المحامين ؟.. كيف نواجه العاملين الذين يعاونون الخبراء في عملهم ؟

وكل هؤلاء كانوا يعملون حساباً للخبير، وكان للخبير هيبة عند هؤلاء الأفراد والتي هي جزء من صميم عملنا أضاعها الوزير بعناده ووضعها في التراب.
- فكيف لنا أن نعود بدون حل فلا يمكن بأي حال من الأحوال نعود إلي عملنا إلا في حالة وجود حل يرضينا ويحفظ كرامتنا ويرفع عنا الظلم.
7
- تختتم الرسالة : أحب أن أسأل سيادتكم هل تحدث الوزير منذ بدء الأزمة ببنت شفة تقول إننا علي حق أو علي باطل.. لم يتكلم أي كلمة وهذا يدل علي أننا أصحاب حق أصحاب قضية ندافع عنها بكل ما نملك من قوة.
- في نهاية خطابي لسيادتكم أشكركم شكراً جزيلاً علي مقالكم الرائع واسمح لي أن أقتبس منك عبارات من مقالكم أختم بها رسالتي والتي وجهتها للوزير وهي فعلا لب الأزمة: -
ماذا يحدث إذا هبط وزير العدل السلالم بدون حراسة وصافح الخبراء وجلس معهم لتناول طعام الإفطار، ثم قدم لهم صواني الكنافة والقطايف، ودعاهم إلي إحدي قاعات الوزارة؟
8
- إن هذا كل ما نتمناه بل أقسم بالله أن زملاءنا جميعهم قد قالوا ذلك عندما وجهوا الدعوة للوزير في أول يوم للإفطار معهم.. أن الوزير إذا حضر الإفطار سوف ينصرف جميع المعتصمين لمجرد نزول الوزير لهم فقط.
- انتهت الرسالة، وتتضمن وجهة نظر خبراء وزارة العدل، ويجب أن يضع معالي الوزير ممدوح مرعي وزير العدل هذا الكلام محل اعتبار، سعياً إلي إنهاء الأزمة.
- المسألة برمتها تحتاج إلي تنظيم وإلي تطبيق القانون، وقبل كل شيء فمثل هذه الاعتصامات لم تعد مجرمة قانوناً، ولكن يبقي وضع الإجراءات المنظمة لها.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net