رغم قرار الرئيس: موقع الضبعة في خطر..الإسراع في خطوات طرح المناقصة واستبعاد القطاع الخاص من التمويل

رغم صدور قرار الرئيس مبارك، اختيار موقع الضبعة لاقامة المدينة النووية المصرية الأولي وإنشاء 4 محطات نووية لتوليد الكهرباء باجمالي 4 آلاف ميجاوات، ورغم تنبيهات الرئيس السابقة لكبير الطامعين في الموقع وجماعته من وكلاء رؤوس الأموال الأجنبية ومالكي الساحل الشمالي بالابتعاد عن الضبعة وعدم التحدث بشأنها في وسائل الإعلام
فإن مجموعة الطامعين بقيادة رجل الاعمال الكبير يتحركون حاليا وسط المواطنين في منطقة الضبعة والمناطق المجاورة بمساعدة أحد اعضاء مجلس الشعب وبعض العاملين في المشروعات السياحية بهدف خلق رأي عام مضاد لإقامة المحطة النووية في المنطقة وخداع المواطنين وترويج معلومات كاذبة لإثارة البلبلة والخوف بينهم وترويج الشائعات حول التسويات النووية وخطورتها علي الأرض ومصادر المياه ورصدت بعض الاجهزة خلال الاسبوع الحالي هذه التحركات والتي تمثل خطورة علي اقامة المحطة في موقع الضبعة طبقا لقانون الكهرباء الذي ينص علي ضرورة وجود توافق مجتمعي وعدم رفض لاقامة اي محطة لتوليد الكهرباء دون النظر عن كونها حرارية أو مائية أو نووية.

وحذرت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء من استخدام تحالف المال والسلطة للمواطنين للتحايل علي قرار الرئيس اختيار الضبعة.
وفي سياق متصل منح قرار الرئيس العاملين في الملف النووي داخل وزارة الكهرباء دفعة قوية وشهد الاسبوع الماضي الاتفاق مع الجانب الأوروبي علي استكمال خطة تدريب الكوادر البشرية اللازمة للمشروع، وأسرعت هيئة الأمان النووي من اجراءات اصدار وترخيص الموقع طبقا للقانون النووي ومنحه الصلاحية لإقامة المحطة النووية، وبدأت هيئة المحطات النووية في اجراءات طرح المناقصة النووية لاختيار بيت الخبرة أوالشركة التي تقوم ببناء المحطة ويتم حاليا بالاتفاق مع الاستشاري العالمي «بارسونز» تحديد شروط المناقصة وكيفية الطرح ووسيلته داخليا وخارجيا والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراعاة القوانين النووية في الدول الأخري. وحدد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة شهر نوفمبر المقبل لطرح المناقصة واختيار الشركة المنفذة للبناء. وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن قضية التمويل لم يتم طرحها حتي الآن، وإن كانت هناك ثوابت يحددها القانون وهي ابعاد القطاع الخاص عن المحطات النووية وأن تكون ملكية خالصة للدولة وعدم وجود أي نوايا لخصخصتها وتجريم ذلك بحكم القانون.
وأشارت المصادر إلي أن الحصول علي قروض خارجية للتمويل لم يتم طرحه حتي الآن والمطروح حاليا أن تتحمل الموازنة العامة للدولة التكلفة كاملة، وفي حال حدوث تغيير سيكون لصالح الاكتتاب العام والمشاركة الشعبية خاصة في ظل وجود التأييد الشعبي الحالي لإقامة المشروع النووي.