رعب "الفقاعة العقارية" يزلزل استثمارات السيسي.. فهل تطمئنه "إقامة الأجانب"؟

كشفت مصادر قريبة من حكومة الانقلاب، ل"الحرية والعدالة" أن هناك تخوفات شديدة داخل النظام مما يسمى "الفقاعة العقارية" وإصابة السوق العقاري في مصر، بحالة ركود، بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أصاب المصريين بعد أن تحول الجيش إلى مقاول كبير لإنشاء ملايين الوحدات السكنية الفاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وعدد من المدن الساحلية والصحراوية، في منافسة الشركات الكبرى، التي انسحبت من مصر، بعد أن احتكر الجيش الاقتصاد وقضى على الاستثمارات التنافسية.
وسيطر نظام عبد الفتاح السيسي على كافة قطاعات الإنشاءات والمباني، مستغلا سخرة المجندين الذين يعملون في هذه المشروعات التي أنفق عليها السيسي مليارات الجنيهات من جيوب المصريين.
بيع الجنسية
وعقد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، والمشرف الرئيسي، على مشروعات النظام بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً للعمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر، بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والداخلية بحكومة الانقلاب.
وجاءت خطوة رئيس حكومة الانقلاب، لتشجيع الأجانب على شراء وحدات عقارية في المدن الجديدة التي يقوم السيسي ببنائها في العاصمة الغدارية والعلمين، وبعض المشروعات السكنية، التي تزيد فيها ثمن الوحدة 100 عن مليون جنيه.
وكلف مصطفى مدبولى بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية الذى أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
فقاعة عقارية
وحذر خبراء التمويل العقاري، مما وصفوه بالفقاعة منتظرة في قطاع الاستثمار العقاري بمصر، بسبب التوسع الكبير في بناء وحدات الإسكان الجديدة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية، وهو ما قد يؤدّي إلى المزيد من الركود في السوق.
وتوقع عدد كبير من المستثمرين في السوق العقارية المصرية أن تشهد الفترة المقبلة أزمة مالية كبيرة في القطاع، بسبب الزيادة غير المسبوقة في عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها سنويا وارتفاع أسعارها.
وقالوا إنه رغم حاجة البلاد إلى نحو 200 ألف وحدة سنويا، جرّاء الانفجار السكاني المتسارع، إلا أن ارتفاع أسعار الوحدات عقب تحرير سعر الصرف سيتسبب في ركود السوق، وركود عمليات البيع والشراء.
حملة إعلامية
فيما شنت وسائل إعلام الانقلاب حملة لنفي حدوث فقاعة عقارية في مصر، واعتبروا أن كل ما يتردد عن قرب حدوث فقاعة عقارية تؤدى لانهيار السوق العقارية مجرد شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة هدفها خفض أسعار الأسهم العقارية فى البورصة حتى يشترونها ويجنون المليارات، مؤكدين قوة القطاع العقارى، حيث تحتاج السوق المصرية الى 10 ملايين وحدة سكنية وهو ما ادى الى تصارع الشركات العقارية المصرية والعربية على البحث عن فرص استثمارية وتنفيذ مشروعات جديدة.
ارتفاع الأسعار
ويشهد السوق العقاري، ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وزيادة في المعروض من العقارات، رغم تراجع الطلب بشكل ملحوظ، وهو ما جعل عددا كبيرا من شركات التطوير العقاري يلجأون إلى إلغاء مقدمات الحجز وزيادة فترات السداد، وإلغاء الفوائد على الأقساط، الأمر الذي فسره عدد من الخبراء الاقتصاديين بقرب حدوث فقاعة عقارية.