عضو ب«الاستثمار العقاري»: ارتفاع أسعار العقارات لن يحدث كسادًا في السوق

أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة في أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري لن تسهم في التأثير سلبياً على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام، وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية في العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية، وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كساداً في السوق أو فقاعة عقارية.
وأشار «فكري»، في تصريحات صحفية، إلى أن السوق المصرية يختلف عن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية في وقت سابق، حيث أن الطلب على العقارات في مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع في ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن آمن للقيمة، مشيراً إلى أن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكي بصورة كبيرة، وتوسع البنوك في منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقي، وهو ما لا ينطبق على السوق المصري، الذي يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات، وفى حالات التمويل العقاري، فهناك قيوداً ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.
وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق، فهو لا يعني أن سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط، ولكنه مقوم بأكثر من قيمته، ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية، وبالتالي فإن شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.
وأضاف أن «السوق العقاري أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة، والتى لم تشهد آية انخفاضات سعرية في العقارات، فعلى سبيل المثال، تأثرت أسعار العقارات في العديد من دول العالم بالأزمة المالية العالمية في 2008، ولم تتأثر السوق المصرية بذلك، بل حفاظ على الثبات السعري والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف بما يدلل على قوته»، مشيراً إلى أن السوق مر بتحدي كبير أيضاً العام الماضي عقب التعويم والمتغيرات الكبرى في أسعار التنفيذ، وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية، ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من 33%، إلا أن القطاع حقق نمو بمعدلات تجاوزت ال12%، واستطاع أن تصبح السوق الأفضل في دول الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن السوق حقق أعلى مبيعات خلال العام الماضي لشريحة المصريين العاملين بالخارج، خاصة عقب تعويم الجنيه وجاذبية أسعار الوحدات لتلك الشريحة، مشيرا إلى أن مصر استقبلت العام الماضي تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بحوالي 20 مليار دولار.
وشدد على أن الشركات العاملة بالقطاع العقاري لديها كفاءات وخبرات في توسيع قاعدة عملاءها بصورة مستمرة، بما يقلل فرص حدوث أي ركود، حيث يتم وضع دراسات للمشروعات لتنفيذ منتجات مبتكرة بأفضل الأسعار، وكذلك توفير آليات سداد تلائم قطاع كبير من راغبي الحصول على وحدات سكنية.