الفقاعة العقارية «وهم» والغلاء يهدد بالركود فقط

وسط تزايد ملحوظ فى أسعار الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان ضمن مشروعاتها المختلفة، متأثرة بزيادة أسعار مواد البناء، وانخفاض قيمة الجنيه بعد القرارت الاقتصادية المتتالية التى اتخذتها الحكومة، اعتبر خبراء عقاريون أن السوق العقارية ما تزال بخير، وقللوا من احتمالات حدوث ما يُعرف ب«الفقاعة العقارية» التى شهدتها الولايات المتحدة عام 2007، وهى تعنى زيادة ارتفاع أسعار العقارات بشكل متزايد مع قلة الطلب عليها، ما يتسبب فى تهاوى أسعار العقارات بشكل مفاجئ بعد زيادة المضاربة عليها.
لكن المواطنين من الحاجزين والراغبين فى الحجز، عبّروا عن مخاوفهم من عجزهم عن سداد أقساط الوحدات السكنية، بعد وصول هذه الزيادة إلى حد أصبح من الصعب عليهم معه الوفاء بالتزاماتهم، خاصة فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للجنيه، وهو ما جعل الحديث عن احتمالات تعرض مصر إلى فقاعة عقارية رائجاً.
حاجزو مشروعات الإسكان الحكومية متخوفون من عجزهم عن السداد
وأوضح الخبراء مستعينين بمؤشرات ودلائل وأرقام رسمية، أن مصر لن تمر بتلك الحالة، وأن هناك اختلافات كبيرة بين ما حدث فى السوق العقارية الأمريكية، وما يحدث حالياً فى مصر، خاصة أن الطلب فى السوق العقارية المصرية، مرتبط بتزايد حالات الزواج سنوياً، ويُعد المصريون فى الخارج من أهم المشترين للعقارات فى مصر، ونظام سداد الوحدات فى كثير من الأحيان يتم من خلال الشركات العقارية، وليس من خلال فوائد متضاعفة مع البنوك. وأكد بعض الخبراء العقاريين أن السوق العقارية المصرية، قد تشهد حالة من الركود فى حال تزايدت أسعار الوحدات بشكل مستمر، وهو ما يفوق قدرة المواطنين على الشراء وتسديد الأقساط.