سماسرة البورصة أطلقوها لجنى الأرباح

«الفقاعة العقارية» .. شائعة خبيثة

أجمع خبراء العقارات على أن كل ما يتردد عن قرب حدوث فقاعة عقارية تؤدى لانهيار السوق العقارية مجرد شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة هدفها خفض أسعار الأسهم العقارية فى البورصة حتى يشترونها ويجنون المليارات، مؤكدين قوة القطاع العقارى، حيث تحتاج السوق المصرية الى 10 ملايين وحدة سكنية وهو ما ادى الى تصارع الشركات العقارية المصرية والعربية على البحث عن فرص استثمارية وتنفيذ مشروعات جديدة.
فى البداية يؤكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى أن كل ما يتردد عن امكانية حدوث فقاعة عقارية هو عبارة عن شائعات اطلقها بعض سماسرة البورصة ولم تنتج عن دراسة حقيقية وهدفها فقط تحقيق مكاسب شخصية، حيث إن نشر تلك الشائعات يؤثر على أسعار الاسهم العقارية المدرجة بالبورصة والتى تتأثر دائما بالاقاويل بما يمثل فرصا لمروجى الشائعات لشراء الاسهم بأسعار منخفضة ليجنوا مكاسب كبرى بعد ارتفاعها مرة أخري.
وأضاف بدر الدين أن السوق العقارية المصرية تحتاج حاليا الى 10 ملايين وحدة سكنية لمواجهة الزيادة السكانية، وما يؤكد قوة القطاع العقارى الرغبة الحقيقية والخطوات الجادة من العديد من المستثمرين من مختلف الدول العربية لضخ استثمارات بالسوق المصرية مؤكداً ان العقار المصرى يظل الأرخص فى العالم حتى مع الارتفاعات المتتالية فى الاسعار والمتوقع استمرارها لتطبيق عدة شركات زيادات تدريجية عقب قرار رفع اسعار المحروقات الأخير، مشيراً الى ان العقار مازال مدعما من الدولة، حيث لم يتم رفع الدعم كاملاً عن أسعار الطاقة الى الآن ومن ثم فإن اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية مازالت منخفضة مقارنة بالدول الأخري.
من جانبه، قال المهندس طارق بهاء رئيس القطاع التجارى بإحدى الشركات العقارية السعودية الكبرى ان معنى «الفقاعة العقارية» ان الاسعار كلها غير حقيقية وان تمويل شراء الوحدات من الاقتراض وليس من اموال المشترين، وهى تحدث لسببين غير موجودين فى مصر، الاول عندما لا يكون هناك طلب حقيقي، فى حين ان الطلب على العقارات فى السوق المصرية حقيقى ومرتفع والعقار يعد مخزنا للقيمة واستثمارا آمنا.. والسبب الثانى عندما تكون قيمة الوحدة من التمويل البنكى فى حين ان غالبية مشترى العقارات فى مصر يدفعون من أموالهم الخاصة وليس من التمويل العقاري، ففى الفترة الاخيرة تم ضخ نحو 400 مليار جنيه هى قيمة صرف شهادات ال 20%، معظمها تم توجيهها لشراء العقارات، حيث زاد الطلب سواء من المصريين او العرب.
واوضح بهاء ان كثرة المشروعات وقوة المنافسة لن تؤثران بالسلب على الشركات الصغيرة فعندما تعمل الشركات الكبيرة فإنها تفتح المجال لعمل الصغيرة وان كانت الأوضاع الاقتصادية العامة وزيادة الأسعار استدعت البحث عن حلول تسويقية مبتكرة مثل زيادة فترة السداد الى نحو 10 سنوات ودفع نسبة عند التسلم حتى تقل قيمة الاقساط .
المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أكد انه لا توجد فقاعة عقارية ولا احتمال لحدوثها لأن الفقاعة العقارية تحدث عندما تكون قيمة الوحدة بالكامل ممولة من البنوك فيحدث اختلال فى السوق عندما يترك الناس وحداتهم لعدم القدرة على سداد الدين وهذا امر غير قائم بالمرة، حيث ان 98% من الوحدات قائمة على مدفوعات نقدية، مضيفاً ان ما يحدث حاليا بالسوق نتيجة تصحيح سعر الجنيه وتحرير الدعم، حيث أصبحت قدرة الناس على الشراء اقل وهو ما ادى الى زيادة شركات التطوير العقارى مدة السداد.
وطالب شكرى بضرورة تحقيق التوازن فى طروحات وزارة الإسكان من الوحدات والأراضى فلا يجوز اغراق السوق بهذا الكم الكبير من الطروحات حيث إن زيادتها تعنى تعطيل السوق لأن المنتجات العقارية ستظهر فى وقت واحد وهذا يؤثر على اقتصاد الدولة لأن السوق لن تستوعب ذلك ولكن يجب الاعتدال فى الطرح حتى لا تصبح السوق عرضة للشائعات.