أكد المهندس علاء فكرى، خبير عقاري، أن الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم فى التأثير سلبيًا على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية فى العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كسادًا فى السوق أو فقاعة عقارية. وأشار "فكري" في تصريحات صحفية إلى أن السوق المصرى يختلف عن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية فى وقت سابق حيث أن الطلب على العقارات فى مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع فى ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن أمن للقيمة مشيرًا إلى أن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكي بصورة كبيرة وتوسع البنوك فى منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهو ما لاينطبق على السوق المصرى والذى يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيودًا ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف. وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق فهو لا يعني أن سعر العقار مقاوم بأكثر من قيمته فقط ولكنه مقاوم بأكثر من قيمته ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فإن شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.
