خبير : مصر لن تتعرض لفقاعة عقارية ..والطلب على العقار فى ازدياد

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية , على ان الإرتفاعات المنتظرة والمتوقعة فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم فى التأثير سلبياً على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية فى العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية و زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كساداً فى السوق او فقاعة عقارية .
وأشار الى ان السوق المصرى يختلف عن الاسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية فى وقت سابق حيث أن الطلب على العقارات فى مصر لم يصل الى مرحلة التشبع فى ظل قله الوحدات المنفذه والجاهزه للتسليم من القطاع الخاص اوالدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيره من العملاء على توجيه مدخراتهم الي العقار كمخزن امن للقيمة مشيراً الى ان الاسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة وتوسع البنوك فى منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهو مالاينطبق على السوق المصرى والذى يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيوداً ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الاطراف .
وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق فهو لا يعني ان سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط ولكنه مقوم بأكثر من قيمته ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فان شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.
وأضاف ان السوق العقارى أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة والتى لم تشهد اية انخفاضات سعرية فى العقارات فعلى سبيل المثال تاثرت أسعار العقارات فى العديد من دول العالم بالازمة المالية العالمية فى 2008 ولم يتاثر السوق المصرى بذلك بل حفاظ على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف بما يدلل على قوته مشيراً الى ان السوق مر بتحدى كبير ايضاً العام الماضى عقب التعويم والمتغيرات الكبرى فى اسعار التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية ووصول معدلات التضخم الى اكثر من 33 % الا ان القطاع حقق نمو بمعدلات تجاوزت ال 12 % وأستطاع أن يصبح السوق الافضل فى دول الشرق الاوسط .
ولفت الى ان السوق حقق أعلى مبيعات خلال العام الماضى لشريحة المصريين العاملين بالخارج وخاصة عقب تعويم الجنيه وجاذبية اسعار الوحدات لتلك الشريحة لافتا الى ان مصر استقبلت العام الماضى تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بحوالى 20 مليار دولار .
وشدد على ان الشركات العاملة بالقطاع العقارى لديها كفاءات وخبرات فى توسيع قاعدة عملاءها بصورة مستمرة بما يقلل فرص حدوث اية ركود حيث يتم وضع دراسات للمشروعات لتنفيذ منتجات مبتكرة بافضل الاسعار وكذلك توفير اليات سداد تلاءم قطاع كبير من راغبى الحصول على وحدات سكنية .