علاء فكرى:الارتفاعات المستمرة فى العقارات لن تحدث كسادًا فى السوق

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية , على ان الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الجارى لن تسهم فى التأثير سلبيًا على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية فى العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية و زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كسادًا فى السوق او فقاعة عقارية.
وأشار الى ان السوق المصرى يختلف عن الاسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية فى وقت سابق حيث أن الطلب على العقارات فى مصر لم يصل الى مرحلة التشبع فى ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وكذلك اعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم الي العقار كمخزن امن للقيمة مشيرًا الى ان الاسواق التى شهدت حدوث فقاعة عقارية كانت تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة وتوسع البنوك فى منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقى وهو مالاينطبق على السوق المصرى والذى يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفى حالات التمويل العقارى فهناك قيودًا ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف .
وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق فهو لا يعني ان سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط ولكنه مقوم بأكثر من قيمته ويتم تمويل هذا التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فان شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.
وأضاف ان السوق العقارى أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة والتى لم تشهد اية انخفاضات سعرية فى العقارات فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات فى العديد من دول العالم بالازمة المالية العالمية فى 2008 ولم يتأثر السوق المصرى بذلك بل حفاظ على الثبات السعرى والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف بما يدلل على قوته.
واشار الى ان السوق مر بتحدى كبير ايضًا العام الماضى عقب التعويم والمتغيرات الكبرى فى أسعار التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية ووصول معدلات التضخم الى أكثر من 33 % الا ان القطاع حقق نمو بمعدلات تجاوزت ال 12 % وأستطاع أن يصبح السوق الافضل فى دول الشرق الأوسط .ولفت الى ان السوق حقق أعلى مبيعات خلال العام الماضى لشريحة المصريين العاملين بالخارج وخاصة عقب تعويم الجنيه وجاذبية أسعار الوحدات لتلك الشريحة لافتا الى ان مصر استقبلت العام الماضى تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بحوالى 20 مليار دولار.
وشدد على ان الشركات العاملة بالقطاع العقارى لديها كفاءات وخبرات فى توسيع قاعدة عملائها بصورة مستمرة بما يقلل فرص حدوث آية ركود حيث يتم وضع دراسات للمشروعات لتنفيذ منتجات مبتكرة بأفضل الأسعار وكذلك توفير آليات سداد تلاءم قطاع كبير من راغبى الحصول على وحدات سكنية.