رئيس شعبة الاستثمار العقاري يرد على احتمالات حدوث «فقاعة عقارية»

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقاري المصري قوي، ويتسم بالعديد من العوامل التي تحول دون حدوث ركود طويل الأمد أو أية انخفاضات سعرية، مشيراً إلى أن الطلب الحقيقي وعجز المنتج والمعروض من قبل الدولة والقطاع الخاص على تلبيته يعد العامل الأكثر إثباتا لصعوبة حدوث انخفاضات مستقبلية حتى مع الارتفاعات المتزايدة في التكاليف.
وذكر «بدر الدين» أن الأقاويل والشائعات المنتشرة من بعض سماسرة البورصة بشأن أن السوق مقبل على فقاعة عقارية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار البيع ليست عن دراسة حقيقية وهدفها فقط تحقيق مصالح ومكاسب شخصية، حيث أن نشر تلك الشائعات قد يؤثر على أسعار الأسهم العقارية المدرجة بالبورصة المصرية والتى تنساق وتتأثر دائما بالأقاويل بما يمثل فرص لبعض مروجى الشائعات نحو شراء الأسهم بأسعار منخفضة وهم على يقين بارتفاعها مجددا وجنى مكاسب كبرى.
وأضاف أن ما يؤكد عدم صحة تلك الشائعات وقوة القطاع العقاري المصري الرغبة الحقيقية والخطوات الجادة من قبل العديد من المستثمرين من مختلف الدول العربية نحو ضخ استثمارات بالسوق المصرية وبدء مفاوضات مع العديد من الجهات وإبرام شراكات دولية وكذلك تحقيق الشركات المصرية بالمعارض الدولية الخارجية مبيعات كبرى بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بقوة السوق وقدرته على تحقيق أعلى العوائد.
ولفت إلى أنه «وعلى مستوى الشركات المحلية، فإن الهيئة عند طرحها أراضي للتنمية بنظام الشراكة مع الشركات العقارية الرائدة تقدم لها حوالى 21 شركة بإجمالي 36 عرضاً على 13 قطعة فقط وذلك للمرة الأولى، كما شهدت الطروحات الأخرى للأراضي إقبالا من قبل المطورين بما يدل على حاجة السوق الحقيقية للأراضي والمشروعات السكنية والخدمية».
وشدد رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية على أنه من الناحية الأخرى فإن إتمام إجراءات التفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمويل ثاني بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروعات الإسكان منخفض التكاليف وتوسيع قاعدة المستفيدين وكذلك عرض البنك الدولي تقديم خبراته لمصر فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف يعد مؤشرا على الطلب الحقيقى وقوة الكيانات العاملة بالقطاع الخاص خاصة مع صعوبة قيام البنك الدولى بمنح تمويل حال ضعف الفرص الحقيقية بالقطاع.
وكان قد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤخراً مع المطورين العقاريين لبحث آليات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إنتاج وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل بسعر يقل عن مليون جنيه للوحدة بما يدعم فرص تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المرحلة المقبلة وتوفير ملايين من فرص العمل وكذلك التوسع في تلبية احتياجات العملاء.
وأضاف «بدر الدين» أنه رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات استطاعت الشركات العاملة في السوق بمختلف شرائحها تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري وصلت إلى أقصى معدل منذ انطلاقها في السوق المصرية وذلك ماكشفت عنه النتائج المالية للشركات، مشيراً إلى أن الزيادات في التكاليف حقيقية نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء ولا تقوم الشركات الجادة صاحبة سابقة الأعمال القوية بالمغالاة في التسعير، مؤكدا أن العقار المصري يظل الأرخص في العالم حتى مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار والمتوقع استمرارها لقيام عدة شركات بتطبيق زيادات تدريجية عقب قرار رفع أسعار المحروقات الأخير، مشيراً إلى أن العقار مازال مدعم من الدولة حيث لم يتم رفع الدعم كاملاً عن أسعار الطاقة إلى الآن ومن ثم فإن أسعار مواد البناء والتكاليف الإنشائية مازالت منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.
وذكر أن هناك خلط في تعريف الفقاعة العقارية، حيث أن المقصود بها أن يقوم العميل بشراء وحدة دون امتلاكه المال الحقيقى للالتزام بالتعاقد وتتولى البنوك تمويل شراء الوحدة وهو ما لا ينطبق بكل حال على السوق المصرى والذى يقوم العميل به بالشراء من موارده المالية الذاتية ويتم اللجوء في بعض الأحيان إلى التمويل العقاري بضوابط وشروط محددة من البنك المركزي ومن ثم فإن الفقاعة العقارية لا تنطبق بكل تعريفاتها وشروطها على السوق المصرية.
ولفت إلى أن السوق المصري مر بالعديد من التحديات الصعبة في السنوات الماضية استطاع تخطيها منها الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أثرت على أسعار العقارات في مختلف دول العالم باستثناء مصر وكذلك الاضطرابات الأمنية والسياسية بعد 2011 حتى 2014 بما يعكس قوة السوق المصري.