«تصدير العقارات».. هل ينقذ «تملك الأجانب» السوق من الفقاعة العقارية؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة جهود الترويج للعقار المصرى فى الخارج، قائلا لهم: «سبق أن عقدنا عدة اجتماعات بهدف العمل على تصدير العقار المصرى فى الخارج، وكان لكم طلب آخر هو السماح بالحصول على الإقامة لمن يمتلك عقارا، وبالفعل صدر قرار وزير الداخلية الذى ينص على جواز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار».
فكيف يتم تصدير العقار؟ وما أهداف المستثمرين من طلب منح الأجانب محفزات لشراء عقارات؟، وهل ينقذ السوق العقارية من فقاعة عقارية يتوقعها البعض؟، وهل يؤدي تملك الأجانب للعقارات لارتفاع أسعارها؟
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عربية» للاستثمار العقارى، إن غرفة التطوير العقاري طرحت على وزارة الإسكان منذ عام تقريبًا مبادرة تصدير العقار، وحازت على موافقة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إلى أن صدر تعديل على القرار الوزاري الخاص بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد، بمنح إقامة مؤقتة لمن يشتري عقارًا في كل ربوع مصر، والتى عكست اهتمام الدولة الجاد بهذا الملف، مضيفًا أنه يجري الآن إعداد خطة ترويجية للتسويق للعقار المصري في كل المؤتمرات الدولية، والتي ستبدأ بالمشاركة فى معرض «مبيم فرنسا 2019».
وأكد شكري ل«التحرير»، أن هذه الخطوة ستحقق ثلاثة أهداف مهمة، أولها وأهمها، هو جلب الدولارات -العملة الصعبة-، أي أن العقار سيكون مثل قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى إحداث حركة كبيرة وانتعاش ملحوظ في السوق العقارية، وذلك لأننا أوجدنا مشتريا جديدا قادرا على الدفع والشراء، والهدف الثالث هو زيداة الاستثمارات العربية والأجنبية، وبصفة خاصة البلدان التي تعرضت لظروف سياسية وأمنية صعبة، مثل سوريا وليبيا والعراق وغيرها، عبر منح مواطنيها إقامة رسمية تتيح لهم السفر بدون تأشيرات، ومن ثم نقل استثماراتهم.
اقرأ أيضًا: ارتفاع جنوني للأسعار وتراجع في الطلب.. هل تنفجر «الفقاعة العقارية»؟
ويرى المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة «عربية» للاستثمار العقارى، أن المبادرة الجديدة ستتيح إمكانية تملك الأجانب في ربوع مصر كلها ك«شرم الشيخ، والعلمين، والإسكندرية..... إلخ»، وليس المدن الجديدة فقط، وأن كلها مميزات، خاصة في ظل الفحص الدقيق للأجنبي المشتري للعقار للحصول على الإقامة، واصفًا إياها ب«خطوة نجاح كبيرة».
وحول مدى تأثير المبادرة الجديدة على أسعار العقارات، خاصة في ظل القدرة الشرائية للدولار مقابل الجنيه، فقال شكري: «الحديث عن تسبب مبادرة تملك الأجانب مقابل منحهم إقامة مؤقتة، في ارتفاع الأسعار غير صحيح، وذلك بسبب وجود منافسة كبيرة جدا بين المطوريين وكثرة المشروعات المعروضة داخل السوق العقارية، وهذا يساعد على توازنات السوق، وقوة العرض والطلب».
أكد ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أهمية فتح المجال أمام تصدير العقارات، مثلما فعل عدد من الدول منها الإمارات وتركيا وقبرص، والذي يشكل لها موردا ضخما ويؤدي إلى زيادة العملة الصعبة فى البلاد، مضيفًا أن هذه الخطوة ستفتح المجال لتصريف العقارات الراكدة، بعد ارتفاع الأسعار، ويقلل من مخاطر الفقاعة العقارية.
في المقابل قال الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق جامعة القاهرة، إنه ليس لديه أية أزمة في البيع للأجانب أو تملكهم لعقارات في مصر، فهو متبع في دول كثيرة، ولكن الأزمة من وجهة نظره تكمن في الانخفاض الشديد في العملة المصرية في مقابل العملات الأخرى، وعلى رأسها الدولار، بالإضافة إلى اختلاف ظروف الدول التي تتبع سياسة تملك الأجانب للشقق والعقارات عن ظروفنا الحالية، والتي من المفترض أن نولي كل اهتمامنا إلى الاستثمار في الإنتاج، فنحن نحتاج لاستثمار كل قرش نمتلكه في مشروعات إنتاجية، وليس اقتصادا ريعيا قائما على السمسرة في الأراضي والعقارات، فالحق في العمل قبل الحق في السكن.
اقرأ أيضًا: كارثة على البائع ومكسب للمشتري.. ما هي «الفقاعة العقارية»؟
وأضاف العلايلي في تصريحات ل«التحرير»، أن المطورين العقاريين لجأوا لفتح السوق أمام الأجانب ومنحهم مميزات ومحفزات للشراء، سواء بالإقامة أو غيرها، سببه الرئيسي هو حالة الركود الشديدة في السوق العقارية، وعدم قدرتهم على بيع آلاف الوحدات السكنية الراكدة لديهم.
قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إن منح الإقامة لكل أجنبي يشتري عقارا، يشوبه خطورة على الوطن، ويجب اتخاذ الحيطة من هذا الأمر، كما أنه يمثل مضاربات على العقار وليس استثمار بغرض الإنتاج، وهو جزء من الفكر الاقتصادي المسيطر حاليا والخاص بالبحث عن طرق مختلفة لجلب الأموال، مضيفًا أن الدستور يتحدث عن كون الأراضي موردا محدودا، فيجب مراعاة حقوق الأجيال القادمة في هذا المورد.
وتابع: «أود أن أنبه من يتحدث أن بيع العقارات والأراضي كان متاحا للأجانب في السابق، فعلاً كان موجودًا، ولكن بشروط صارمة، أهمها موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووجود صفة عمل للمشتري، أو مبرر لوجوده داخل الدولة»، موضحًا: «بدلا من توفير تسهيلات لتملك الأجانب، من الأولى تسهيل التملك للمصريين، عبر تخفيض الأسعار».
واختتم الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، أن فتح السوق أمام الأجانب للاستحواذ على العقارات سيؤدي لارتفاع أسعارها بشكل كبير، لما لهم من قدرة شرائية كبيرة، وذلك نظرا للقدرة الشرائية الكبيرة للدولار أمام الجنيه وهي 1: 18، أي أن فرصة الأجنبي تزيد ب 17 مرة على المصري.
يذكر أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، قد أصدر تعديلا على القرار الوزاري الخاص بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب في البلاد، حيث تم إضافة المادة «2 مكرر» على القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 الخاص بضوابط منح الإقامة المؤقتة للأجانب والتي تنص على منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد لغير السياحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.