هل ينجح منح الإقامة للأجانب في إنعاش السوق العقاري؟.. امتلاك عقار ب 400 ألف دولار يتيح إقامة 5 سنوات.. دويدار: الترويج يحتاج لسياسات مختلفة.. والشواربي: يجب تيسير الإجراءات

رئيس الوزراء يُكلف بتيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب حال تملك العقار
بدأت الحكومة تحركاتها الفعلية لتطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار؛ وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار.
الإقامة المؤقتة
ويتم ذلك طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية الذي أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
قوة العائد
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان هذا القرار، بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وهو ما سيدر دخلًا كبيرًا بالعملة الأجنبية، وينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، في أقرب وقت، ويتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد.
سياسات مختلفة
وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري: إن تحركات الحكومة ممثلة في وزارتى الإسكان والداخلية لمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار خطوة جيدة وتساهم في رواج تصدير العقار.
وأضاف، في تصريحات ل "فيتو" أن تفعيل تصدير العقار يحتاج لسياسات مختلفة لتشجيع شرائح جديدة للدخول للسوق العقاري في مصر، وجذب أموال جديدة للسوق وتنشيط القطاع العقاري.
تيسير إجراءات
ومن جانبه، قال إبراهيم الشواربي، عضو مجلس العقار العالمي: إن تحرير أسعار الصرف ساهم في جاذبية العقارات في مصر بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك يتطلب تفعيل تصدير العقار وفق ضوابط وقواعد واضحة تخدم الاقتصاد المصري.
وأضاف: نحتاج إلى تسهيل وتيسير إجراءات بيع العقار للأجانب، والأجنبي يمتلك العقار لعدة أسباب، سواء الإقامة أو الاستثمار، وهناك بعض الدول لا تمنح حق التملك مثل بريطانيا، ولكنها تمنح حق الاستثمار العقاري دون منح الإقامة، وأكد الشواربي أنه في الإمارات أيضا يتم منح الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 50 أو 99 سنة، وتظل الأرض ملك الدولة، ولكنَّ هناك بلادًا أخرى تمنح حق الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ومنها دول أوروبا الشرقية.
مصر الأكثر جاذبية
وأشار إلى أن العقار المصري أكثر جاذبية، خاصة أن مصر تمنح حق تملك الأرض، لافتا إلى أن بيع العقارات للأجانب تم تطبيقه بالفعل في مصر في بعض المناطق السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة.
وطالب عضو مجلس العقار العالمي بوضع ضوابط محددة لتملك الأجانب للأراضي والعقارات في مصر، بتحديد أماكن معينة للبيع للأجانب، لاسيما أن العقار في مصر أقل سعرا بشكل كبير من الخارج، ويجب ألا تبيع الدولة الأراضي ويقتصر البيع على العقارات.