شاركت منظمة العمل العربية، بدعوة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية، التي عُقدت بمقر المكتب الإقليمي في القاهرة تحت شعار: "معًا من أجل مستقبلٍ أوفرَ صحة: عمل، إتاحة، وإنصاف"، وذلك بمشاركة وزراء الصحة ورؤساء الوفود وممثلي 22 دولة عضوًا، وترأّس الجلسات الدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة في جمهورية العراق. وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالمشاركين، مستعرضةً الخطة التنفيذية الاستراتيجية 2025–2028، التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسية: تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع نطاق الإتاحة المنصفة للأدوية، ومواجهة التحديات المتزايدة لتعاطي مواد الإدمان. كما استعرضت الجهود المبذولة للتصدي ل 16 حالة طوارئ مصنَّفة و56 فاشية مرضية في الإقليم، وإعادة تنشيط التحالف الصحي الإقليمي عبر 15 شراكة جديدة، إضافة إلى إنشاء فريق عمل إقليمي معني بالتمويل الصحي، يضم خبراء من الدول الأعضاء لدعم آليات التمويل المبتكر والمستدام للقطاع الصحي. وتضمّن جدول الأعمال مناقشة التقرير السنوي للمديرة الإقليمية، وتقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة الإقليمية، ومن بينها اللجنة المعنية باستئصال شلل الأطفال، إلى جانب متابعة جهود القضاء على المرض ومراحله الانتقالية والطوارئ الصحية. كما ناقش المشاركون عددًا من الأوراق الفنية حول تعافي النظم الصحية في السياقات الهشّة، والرعاية المُلطِّفة، والسلامة والأمن البيولوجي في المختبرات، وتغيّر المناخ والصحة. وشهدت الجلسات كذلك تكريم عدد من رواد الإقليم ضمن جوائز التميّز في رعاية مرضى السرطان وبحوث متلازمة داون. وخلال المناقشات الخاصة بورقة السلامة والأمن البيولوجي في المختبرات، قدّمت ممثلة منظمة العمل العربية مداخلة تناولت جهود المنظمة في حماية صحة العاملين من المخاطر المهنية، بما في ذلك المخاطر البيولوجية. وأشارت إلى اتفاقية العمل العربية رقم (7) بشأن السلامة والصحة المهنية والتوصية المُلحقَة بها، بالإضافة إلى إصدارات المنظمة وبرامجها التدريبية في هذا المجال، ومنها الدورة التدريبية المنفذة في جمهورية العراق بعنوان "الصحة والسلامة المهنية في المختبرات البيولوجية"، التي هدفت إلى رفع الوعي بوسائل الوقاية وتعزيز ثقافة السلامة في بيئة العمل. وعلى مدى ثلاثة أيام من الجلسات والمناقشات رفيعة المستوى، أسفرت الدورة عن خمسة قرارات محورية، من أبرزها القرار المتعلق بتعافي النظم الصحية في المناطق الهشّة والمتأثرة بالنزاعات، الذي حدّد إجراءات عملية لتعزيز قدرة النظم الصحية على مواجهة الأزمات كالحروب والكوارث الطبيعية، مع التأكيد على أهمية استثمار الأزمات كفرص لإعادة البناء بشكلٍ أفضل. وفي ختام أعمالها، توصّل المشاركون إلى اتفاق على إعداد خطة عمل تنفيذية جديدة بشأن الصحة وتغيّر المناخ في الإقليم، تُسهم في مواجهة التحديات الصحية الناجمة عن الظواهر المناخية مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، وندرة المياه، والعواصف الترابية، وارتفاع مستوى البحار، والنزوح المرتبط بالمناخ. كما جدّدت الدول الأعضاء التزامها بتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الصحة للجميع . اقرأ أيضاً| «التعاون الصحي وصناعة الدواء».. قضايا هامة على طاولة وزيرا الصحة المصري والسعودي