الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في تطوير أدوات الكشف المبكر لخفض الإصابات

فى ختام الدورة ال72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط

اختتمت اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الدورة ال72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بعد 3 أيام من المناقشات الرفيعة المستوى التي عُقِدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبلٍ أوفر صحة".
وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن اللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئاسي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتضم وزراء الصحة وكبار المندوبين من الدول الأعضاء في الإقليم البالغ عددها 22 دولةً وأرضًا لمعالجة قضايا الصحة العامة الحاسمة والاتفاق على استراتيجية المنظمة، وانضم إلى وزراء الصحة ممثلون عن المنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "إننا نجتمع من أجل بلورة الإلتزامات السياسية التي تُحسِّن صحة 750 مليون شخص فى إقليمنا.
وبرغم التخفيضات المفاجئة في التمويل وتقلص الحيز المالي، فإننا واصلنا إنجاز عملنا. ولكن إقليمنا ينوء بعبء ثلث الطوارئ الصحية في العالم وست أزمات ممتدة، ولهذا كان أثر خفض التمويل شديدًا، ومن المجالات التي تأثرت بهذا بعض المجالات البالغة الأهمية، مثل ترصُّد الأمراض ومكافحتها، والفاشيات والاستجابة الإنسانية، واستئصال شلل الأطفال. ومع أن الآثار الكاملة لخفض التمويل لم تتضح بعد، فإننا بدأنا نرى العواقب بأعيننا".
واستعرض المشاركون التقدم المُحرَز في إطار الخطة التنفيذية الاستراتيجية الإقليمية للمنظمة 2925-2028 التي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية لتحفيز العمل على تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع نطاق الإتاحة المُنصفة للأدوية، والتصدي للتحدي المتزايد المتمثل في تعاطي مواد الإدمان.
وناقشوا أيضًا أولوياتٍ مثل استئصال شلل الأطفال، وحماية الأطفال من خلال التمنيع، وتحسين الرعاية المُلطِّفة، والنهوض بالسلامة البيولوجية، وبناء نُظُم صحية أقوى وأكثر قدرةً على الصمود.
وقد عُقدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية في وقتٍ يواجه فيه الإقليم عددًا غير مسبوقٍ من حالات الطوارئ التي تؤثر على أكثر من 115 مليون شخص. وبرغم هذه التحديات، فإن التزام الإقليم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والإنصاف والتضامن يُترجَم إلى تقدمٍ على أرض الواقع.
وبعد مداولات مستفيضة، اعتمدت الدورة الثانية والسبعون للجنة الإقليمية خمسة قرارات تتناول الأولويات الصحية البالغة الأهمية.
ومن هذه القرارات قرارٌ بشأن الوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعات من اللقاحات والنهوض بالتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية يحثُّ الدولَ الأعضاء على تحديد الأطفال الذين لم يتلقوا بعد لقاحًا روتينيًا واحدًا وتطعيمهم، ويُحدد غايات واضحة للتخلص من الحصبة الألمانية بحلول عام 2035، بما يتماشى مع خطة التمنيع العالمية لعام 2030.
وثمة قرارٌ آخر يركز على تعافي النُظُم الصحية في الأماكن الهشة والمتضررة من النزاعات، وحدد مجموعة من الإجراءات التي تضمن استعداد النظم الصحية للبلدان بشكلٍ أفضل للأزمات مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، وأن تُغتَنَم حالات الطوارئ بوصفها فرصةً "لإعادة البناء على نحو أفضل".
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا إطارًا إقليميًا لتعزيز الرعاية المُلطّفة في المستشفيات والرعاية الأولية والمجتمعات المحلية، واعتمدت توصيات لتقليل المخاطر البيولوجية إلى أدنى حد وتعزيز السلامة في المختبرات الصحية.
وتَوَصَّل المشاركون إلى اتفاق على الانتهاء من خطة عمل تنفيذية جديدة للصحة وتغيُّر المناخ في الإقليم وتقديمها للمساعدة في التصدي للتحديات الصحية المتزايدة المرتبطة بالمناخ، ومنها الحرارة الشديدة، والجفاف، وندرة المياه، والعواصف الترابية، وارتفاع مستويات البحر، والنزوح بسبب التغيُّرات المناخية.
وفي ختام الدورة، أثنت الدكتور حنان بلخي على الدول الأعضاء لوحدتها والتزامها، فقالت:
"إن التضامن الإقليمي ليس محل نقاش، بل هو سبيلنا الوحيد للمُضي قُدمًا. ويجب على كل بلد أن يعزز التمويل المحلي، وأن يضمن الكفاءة في الاستفادة من الموارد، وأن يستثمر في نُظم تركز على الناس. كما يجب أن يساعد كلٌّ منا الآخر من خلال الشراء المجمع، وتبادل الخبرات، والحلول المبتكرة.
إن الصحة في إقليمنا مسؤوليةٌ مشتركة. ولا سبيل أمامنا إلا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لبناء نُظم تليق بشعوب إقليمنا، وقادرة على الصمود والاعتماد على الذات".
ومع إعادة تأكيد المشاركين على التزامهم بالعمل الجماعي بشأن الصحة، فقد أرست دورة اللجنة الإقليمية التي عُقِدَت هذا العام الأساسَ لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الصحة للجميع.
وستُعقَد الدورة المُقبلة الثالثة والسبعون للّجنة الإقليمية في القاهرة في أكتوبر 2026.
يذكر 0نه قد عقد على هامش الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، احتفالية" نداء القاهرة" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان
وأكد الوزير ، إن القيادة المصرية تضع القطاع الصحي في مقدمة أولوياتها، و ثمن جهود دول الإقليم، مؤكدا على أهمية مشاركة النجاحات والتحديات وتبادل الخبرات
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصحي ووضعه في مقدمة الأولويات الوطنية، خاصة ملف أورام الثدي، بهدف توفير حياة صحية شاملة ومرنة لكل امرأة مصرية، مشيرًا إلى أن سرطان الثدي يُعد أحد أكثر التحديات الصحية إلحاحًا، ويمتد تأثيره إلى الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبدالغفار في مؤتمر «النهوض بتنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية لسرطان الثدي من خلال الرعاية المتمحورة حول المريض في إقليم شرق المتوسط» الذي نظمته المنظمة بالشراكة مع تحالف شرق المتوسط للأمراض غير المعدية، على هامش الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية (15-17 أكتوبر 2025) بالقاهرة، بحضور نواب وزراء الصحة من عمان وروسيا، وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار فى كلمت إن نداء القاهرة يعد التزام جماعي بمبادئ الإنصاف والابتكار والتعاون يشكل حجر الزاوية لبناء استجابة أكثر مرونة وشمولًا وتركيزًا على الإنسان في المنطقة.
وأشار إلى معاناة سيدات مصابات بسرطان الثدي في مراحل متقدمة، اللواتي يواجهن تأخيرات ومسارات رعاية مجزأة وتفاوتًا في الوصول للخدمات، قائلًا: «هذه ليست تحديات نظامية بل مآسي إنسانية»، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والشركاء قادر على خفض معدلات الإصابة، مع التأكيد على أهمية الأبحاث العلمية في الصناعات الدوائية لعلاج الأورام للنساء والرجال.
وأوضح أن المبادرة العالمية لسرطان الثدي تمثل خارطة طريق واضحة ترتكز على الكشف المبكر والتشخيص السريع والعلاج الشامل والرعاية الداعمة، مما يحسن معدلات الشفاء ويقلل المعاناة ويعزز المساواة الصحية، مشددًا على أن شعار المؤتمر «الرعاية المتمحورة حول المريض» ليس مجرد شعار، بل واجب أخلاقي يُلزم الجميع بوضع احتياجات المرأة وكرامتها في صميم التخطيط.
وأكد أنه لا يمكن لأي نظام صحي أن يكون قويًا إلا عندما يعالج الأفراد لا الأعداد، مقدمًا رعاية تشفي بعلم وتعاطف، مشيرًا إلى أن الحدث فرصة قيمة لمشاركة التجارب الوطنية من نجاحات وتحديات، وبناء توافق إقليمي لتسريع مبادرة الرعاية الصحية الشاملة (GBCI) وإحياء نداء القاهرة.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على التزام مصر الثابت بمكافحة سرطان الثدي، من خلال توسيع شبكات الإحالة ولامركزية الفحص والاستثمار في منصات الصحة الرقمية وتعزيز ضمان الجودة والسعي لتمويل مستدام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع المدني ومناصري المرضى ودول الإقليم، لتحويل «نداء القاهرة» من وثيقة إلى أجندة عمل حية تُترجم إلى خطط وطنية واستثمارات ونتائج قابلة للقياس.
وفي ختام كلمته، تطلع الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن يشهد العام المقبل احتفالًا بإنجازات ملموسة تجعل «نداء القاهرة» واقعًا، و«الرعاية المتمحورة حول المريض» سمة مميزة لأنظمة الصحة في شرق المتوسط.
من جانبها، استعرضت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة البحرين، تجربة بلادها في خفض معدلات الإصابة عبر تكثيف التوعية والفحوصات المبكرة، مما ساهم في الاكتشاف المبكر.
وقال الدكتور هيثم محمد، وزير صحة السودان، إن سرطان الثدي الأكثر شيوعًا إقليميًا، مثمنًا توحيد الجهود للوقاية والعلاج، وأكد الدكتور أحمد رويله عبدالله، وزير صحة جيبوتي، ضرورة التعاون والحملات التوعوية وتحديث أدوات الكشف، مشيدًا ب«نداء القاهرة».
وفي الختام، أكدت الدكتورة ابتهال الفاضل، رئيس تحالف شرق المتوسط للأمراض غير المعدية، أهمية التواصل بين القطاعين العام والخاص والمجتمع للوصول العادل، معتبرة المؤتمر منصة لبناء الحوار.
كما رحبت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بجهود الإقليم وأشادت بمجهودات مصر في تطوير أدوات الكشف المبكر لخفض الإصابات.
جانب من اللقاء

د خالد عبد الغفار ود حنان بلخى ود احمد المنظرى وعدد من وزراء الصحة العرب

وزيرة الصحة بدولة البحرين

دكتورة ابتهال فاضل بالتحالف الإقليمي للأمراض غير المعدية