الصحة العالمية ترسم خريطة طريق جديدة لصحة 750 مليون إنسان في إقليم شرق المتوسط

أعلنت المدير الإقليمي للمنظمة، الدكتورة حنان حسن بلخي، أن الدورة المقبلة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ستُعقد في القاهرة في أكتوبر 2026، لتواصل المنطقة خطواتها نحو تعزيز التعاون الصحي وتحقيق "الصحة للجميع"، في ختام أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية.
وجاء الإعلان في ختام ثلاثة أيام من المناقشات الرفيعة المستوى عُقِدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبلٍ أوفر صحة"، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء وخبراء من المنظمة وشركاء التنمية الدوليين.
وبهذا الإعلان، تكون منظمة الصحة العالمية قد فتحت صفحة جديدة في مسار تعزيز الأمن الصحي الإقليمي، إذ تتحول القاهرة مجددًا إلى عاصمة الحوار الصحي العالمي في أكتوبر 2026.
وقد ناقشت اللجنة الإقليمية خلال أعمالها التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2025-2028، التي تركّز على ثلاث أولويات رئيسية هي تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع الإتاحة المنصفة للأدوية واللقاحات والتصدي لمشكلة تعاطي المواد المخدرة والإدمان.
كما تبنّت اللجنة خمسة قرارات محورية، أبرزها الوصول إلى الأطفال غير المطعمين والتخلص من الحصبة والحصبة الألمانية بحلول 2035، بما يتماشى مع الخطة العالمية للتنمية 2030.. وتبنت أيضًا تعافي النظم الصحية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، مع اعتبار الأزمات فرصة ل "إعادة البناء بشكل أفضل"، وتعزيز الرعاية المُلطّفة في المستشفيات والمجتمعات وخفض المخاطر البيولوجية وتعزيز السلامة في المختبرات ووضع خطة تنفيذية إقليمية للصحة وتغير المناخ لمواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والعواصف الترابية، وندرة المياه، والنزوح البيئي.
وتأتي هذه القرارات في وقتٍ تشير فيه أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية (2025) إلى أن نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية كافية، وأن التغيرات المناخية صارت تهدد الأمن الصحي العالمي، مع توقع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالمناخ إلى 250 ألف حالة سنويا بحلول 2030.
وفي إقليم شرق المتوسط يتأثر أكثر من 115 مليون شخص بالأزمات الممتدة، لكن بالرغم من ذلك، تشهد المنطقة تقدمًا في برامج التمنيع "التطعيمات" وتعزيز النظم الصحية، بفضل تعاون الحكومات والشركاء الدوليين.
وقالت الدكتورة حنان بلخي في كلمتها الختامية: "نجتمع اليوم من أجل بلورة الالتزامات السياسية التي تُحسِّن صحة 750 مليون شخص في إقليمنا. وبرغم التحديات غير المسبوقة وتقلص التمويل، فإننا ماضون في عملنا لحماية شعوبنا من الطوارئ والأزمات الممتدة".
وأضافت أن الإقليم يتحمل ثلث الطوارئ الصحية في العالم ويواجه ست أزمات إنسانية ممتدة، مشيرة إلى أن تقليص التمويل أثر في برامج بالغة الأهمية مثل ترصُّد الأمراض، ومكافحة الفاشيات، واستئصال شلل الأطفال، مؤكدة أن "الآثار بدأت تظهر على الأرض".
واختتمت الدكتورة بلخي كلمتها بتأكيد أهمية التضامن الإقليمي والعمل الجماعي، قائلة: "الصحة في إقليمنا مسؤولية مشتركة. علينا أن نحول هذه الأزمة إلى فرصة لبناء نظم صحية resilient – قادرة على الصمود والاعتماد على الذات".
وأشادت بلخي بالدول الأعضاء لالتزامها وتعهدها بالاستثمار في التمويل الصحي المحلي والشراء المجمع للأدوية واللقاحات، مؤكدة أن الدورة الحالية أرست أساسًا قويًا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.