خبراء: مبادرات التمويل المدعوم تخفض تكلفة الإنتاج 8%.. وتمهد لقفزة تصديرية

استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15%

كتبت : أسماء ياسر
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار والإنتاج المحلى والنمو، وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالى الحالى، منها 80 مليارا لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات.
ويؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة تعد أداة فاعلة لتحفيز النشاط الإنتاجى، لأنها تُخفض تكلفة الاقتراض بنحو 6 إلى 8 مقارنة بسعر الفائدة السائد الذى يتجاوز 21 حاليًا، مما يعنى أن المصنع أو المزرعة التى تحصل على تمويل بفائدة 15 فقط توفر ما يقرب من 7 جنيهات عن كل 100 جنيه تمويل، هذه الوفورات تُمكن المنتجين من إعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة وتوسيع الطاقة الإنتاجية، ورغم أهميتها فى دعم التشغيل والإنتاج المحلى إلا أن استدامة أثرها ترتبط بمدى استمرار الدولة فى تحمل فارق الفائدة وتوافر بيئة إنتاج مستقرة، إذ لا يمكن للاقتصاد الاعتماد على دعم تمويلى دائم دون رفع كفاءة الإنتاج وزيادة التنافسية التصديرية.
اقرأ أيضًا| الفريق كامل الوزير: النهوض بالصناعة مسألة حياة أو موت |ننظر لإعمار غزة كمساعدة لأشقائنا الفلسطينيين على العودة لحياتهم الطبيعية
وأضاف الإدريسى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كل مليار جنيه فى تمويل الصناعة والزراعة يخلق ما بين 1500 إلى 2000 فرصة عمل مباشرة، ما يعنى أن المبادرة قد تسهم فى توفير نحو 130 إلى 180 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام، كما أنه من المتوقع أن تضيف المبادرة ما بين 700 مليون إلى مليار دولار إلى حصيلة الصادرات الصناعية والزراعية فى العام المالى الحالى، خاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والكيماوية، والمنسوجات، مؤكدًا أن الأثر يُقاس من خلال مؤشرات رئيسية مثل ارتفاع الطاقة الإنتاجية، ونمو الصادرات بنسبة 8 إلى10 فى القطاعات المستفيدة، وانخفاض معدلات التوقف عن العمل بنسبة تقدر ب15 مقارنة بالعام السابق.
وأشار الإدريسى إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام الدولة بدعم القطاع الإنتاجى وتقليل مخاطر التمويل، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب فى استقرار السياسات الاقتصادية، لافتًا إلى أن بيانات هيئة الاستثمار تشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى النصف الأول من 2025 ارتفعت بنحو 14 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعة بمشروعات صناعية وزراعية استفادت من التمويل المحلى المدعوم، كما تعتبر تكلفة التمويل المنخفضة عامل جذب إضافى للشركات الأجنبية الراغبة فى الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المصرى، خاصة فى ظل تراجع المخاطر التمويلية وتحسن بيئة التشغيل.
وأوضح محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادى والمتخصص أسواق المال أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية فى السياسة الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة التمويلية تعد محركًا أساسيًا لتحفيز القطاعات الإنتاجية الحيوية، لافتًا إلى أن المبادرة تبرز كحل طويل الأمد يخفض تكاليف التمويل للمنشآت بنسبة 5 إلى 8 مقارنة بأسعار السوق، مما يعزز جدوى الاستثمار فى مشاريع رفع الكفاءة والتطوير التكنولوجى.
وأضاف سعيد أن هذا الدعم لا يقتصر على الجانب التمويلى فحسب، بل يمتد ليشمل خفض «التضخم التشغيلى» للشركات، والمساهمة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع مساهمة القطاعين الصناعى والزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 3 نقاط مئوية، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن المبادرة ستسهم فى خلق 180 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2025، كما ستدفع بنمو الصادرات بنسبة 9 إلى11 نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج بما يصل إلى 18، مؤكدًا أن هذا النمو لا يعزز فقط القدرة التنافسية للمنتجات المحلية عالميًا، بل يساهم فى تقليل العجز التجارى ورفع الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.8.. مؤكدا أن المبادرة تعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويتوقع أن تصل التدفقات الاستثمارية إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025، كما أن تخفيض المخاطر المالية سيجذب استثمارات خليجية وأوروبية إضافية، مشددًا على أن هذه المبادرة تمثل إطارًا متكاملًا للتحول نحو اقتصاد منتج، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، موضحًا أن الرؤية الاقتصادية الشاملة تضع القطاع الخاص فى صدارة أولوياتها، مما يعكس التوجه الاستراتيجى للدولة نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام.
ويقول هيثم عكرى رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن استمرار الحكومة فى مبادرة التمويل الميسر يعكس إيمان الدولة بدور الزراعة كركيزة للأمن الغذائى والاقتصاد الوطنى، كما يمثل دفعة إنعاش قوية للقطاع، مشددا على أن النجاح الحقيقى للمبادرة يتوقف على ربطها بالزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعى، بما يضمن تسويق المحاصيل بأسعار عادلة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى وأشاد الدكتور أشرف حجر المحاسب القانونى والخبير المالى بقرار الحكومة استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية فى الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بنفس قوة الدعم المعلنة، مؤكدًا أن تثبيت قيمة دعم الخزانة العامة البالغ 8 مليارات جنيه كفارق لسعر الفائدة يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، موضحا أن إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15% يعتبر عاملاً حيويًا ومباشرًا فى تخفيف أعباء التمويل عن المصانع والمزارع، خاصة فى ظل الارتفاع الحالى لأسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة رأس المال ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلى. وشدد حجر على الأهمية القصوى لتخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل لضمان استمرار السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات التى تدعم برامج الإحلال والتجديد وتعزز التنافسية على المدى الطويل، قائلا إن انخفاض تكلفة التمويل يدعم عجلة التصدير، ويُسهم بشكل فعال فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة فى زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، داعيًا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات البنكية لضمان سرعة وصول هذه التمويلات إلى مستحقيها الفعليين.
ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار الحكومة استمرار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يشكل خطوة إيجابية يرحب بها مجتمع الأعمال، وتحديداً تثبيت تحمل الخزانة ل 8 مليارات جنيه كفارق سعر الفائدة، مشيرا إلى أن هذا التثبيت يخلق نوعًا من اليقين الاستثمارى الضرورى للمستثمرين لتخطيط مشاريعهم متوسطة وطويلة الأجل، خاصةً فى قطاعات تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة مثل الصناعة والطاقة المتجددة.
وشدد فتح الله على أن تخصيص 90 مليار جنيه يعد حجم تمويل ضخما وضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل، لافتا إلى أن الأهم آلية التنفيذ، داعيًا إلى وضع ضوابط تنفيذية صارمة تضمن توجيه هذه التمويلات بفاعلية إلى الأنشطة الإنتاجية القائمة والجادة، وألا يتم تشتيت التمويل فى قنوات غير إنتاجية، مؤكدا أن المبادرة تمثل دليلا على التزام الحكومة بمسار الشراكة مع القطاع الخاص ودفع عجلة الإنتاج المحلى، الأمر الذى يُسهم فى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية