30 مليار جنيه دعما للشركات الصناعية وخبراء: خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد.. وزيادة الإنتاجية والصادرات

كتبت :أسماء ياسر
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وتتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لصناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وشرق القناة»، وتساهم الخزانة العامة للدولة فى تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7٪ إلى 10٪، ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1,5٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10٪ ، ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
اقرأ أيضًا | البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة وخبراء: قرار متوقع لمواجهة التضخم وتحفيز
ويقول عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى توفر تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص تمثل خطوة إيجابية فى توقيت حرج للصناعة المصرية، موضحًا أن تركيز المبادرة على تمويل خطوط الإنتاج فى المناطق الحدودية والصعيد يُعد توجهًا مهمًا لدعم التنمية الصناعية فى تلك المناطق.
وأكد أن المشكلة الأكبر التى تواجه القطاع الصناعى حاليًا تتعلق بتمويل رأس المال العامل، خاصة ما يتعلق بشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، موضحًا أن إيقاف المبادرة السابقة التى كانت توفر تمويلًا بفائدة 11% وزادت لاحقًا إلى 15% أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات 32%.
وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المصانع ويحد من قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج بكفاءة، مضيفًا أنه يمكننا أن نمتلك خطوط إنتاج حديثة، ولكن تشغيلها يعتمد بالأساس على توافر المواد الخام، التى أصبحت تكلفتها التمويلية مرتفعة للغاية، لذلك يجب إعادة النظر فى المبادرة السابقة أو تقديم بديل يركز على تمويل مستلزمات الإنتاج بفائدة ميسرة تصل إلى 15%، لتخفيف الضغط عن القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن دعم تمويل رأس المال العامل يُسهم بشكل مباشر فى زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع الصناعى على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مما يؤدى فى النهاية إلى دعم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكدًا أن المبادرة الحالية خطوة جيدة، لكن يجب أن تكتمل بمنظومة متكاملة تدعم الإنتاج الصناعى فى جميع مراحله.
وفى نفس السياق يقول د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن إطلاق المبادرة خطوة جديدة تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، والمبادرة تأتى فى وقتٍ تحتاج فيه مصر إلى تحفيز اقتصادى قوى لمواجهة التحديات الراهنة ودعم القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويمثل القطاع الخاص حاليًا نحو 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى الدولة إلى زيادة هذه النسبة لتتجاوز 25%، والمبادرة الجديدة هى جزء من الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف من خلال تمكين الشركات والمشروعات فى مختلف القطاعات الحيوية، وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ومنها تحفيز الاستثمار المحلى وتوفير التمويل اللازم للشركات لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة ودعم توسع الشركات يساهم فى تقليل معدل البطالة البالغ حاليًا 6.7%، وتعزيز التنافسية وتمكين الشركات من تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل بأسعار فائدة تنافسية بنسبة 15% مع تحمل وزارة المالية فرق الفائدة، وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الإنتاج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائى والصناعى.
وأوضح السيد أنه تم تصميم المبادرة لضمان وصول التمويل إلى الشركات بطريقة مباشرة وفعّالة، فقد تم توفير التمويل بشروط ميسرة للشركات المؤهلة، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد حد أقصى للتمويل يبلغ 75 مليون جنيه لكل مشروع، بالإضافة إلى اشتراط تقديم وثائق مثل رخصة البناء وفواتير ضريبية عند شراء الآلات والمعدات.
والتركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، وتحقق المبادرة مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة منها تحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز الناتج المحلى الإجمالى وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجى، وخلق فرص عمل جديدة فى سوق العمل الذى ينضم إليه سنويًا حوالى مليون مواطن، وتعزيز التنافسية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.
بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الشمول المالى، فضلًا عن دعم القطاعات ذات الأولوية ومواجهة تحديات التضخم وارتفاع التكاليف، لذلك فإن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المصرى على المدى الطويل، فهى تدعم القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو، وتعمل على تحقيق الشمول المالى، وتنمية القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
ومن جانبه يؤكد د.أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن إطلاق الحكومة مبادرة لدعم الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، عن طريق تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هى مبادرة مهمة، وفى توقيت مناسب.
وخاصة أنها تستهدف توفير تمويل قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدًا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى، موضحًا أن هذه المبادرة الثانية ضمن عدد من المبادرات أطلقتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، التى تسهم فى تعزيز معدل النمو الاقتصادى فى القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى.
وأشار غراب إلى أن إطلاق مزيد من المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويلات والطاقة اللازمة يصب فى صالح تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير.
وهو ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، مما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويًا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
كما أنها تسهم فى خفض معدلات التضخم بصورة كبيرة، إضافة لأهميتها فى تمكين القطاع الخاص وضخ مزيد من الاستثمارات المحلية فى الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن هذه المبادرات تعد بمثابة عودة الحياة للمصانع المتعثرة التى تحتاج الدعم التمويلي، ما يعيدها مرة أخرى للعمل والإنتاج.